تقرير حقوقي يكشف رفض الحوثيون مساعي السلام ويواصلون انتهاكات حقوق الإنسان

نهلة مقلد :

رفض الحوثيين كافة المبادرات الرامية إلى الوصول لسلام مستدام في اليمن أو أي تسوية سياسية شاملة، بداية من رفض خطة المبعوث الأمريكي تيموثي ليندركينج الساعية إلى وقف إطلاق النار، واستئناف تمويل العمليات الإنسانية في المناطق الذين يسيطرون عليها بقوة السلاح، وكان المتحدث باسم جماعة “أنصار الله” الحوثية محمد عبد السلام قد أعلن رفض الجماعة لمقترح المبعوث الأمريكي إلى اليمن الذي قدمه في مارس 2021، معتبرا إياه “مؤامرة” لوضع اليمن في مرحلة أخطر مما هي عليه الآن حسب قوله. معتبرًا إن الخطة تمثل وجهة النظر السعودية.

وقد رفض الحوثيون أيضا مبادرة قدمتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 تقضي بوقف شامل لإطلاق النار بإشراف من الأمم المتحدة؛ استئناف المفاوضات السياسية بين الأطراف المختلفة في اليمن

أكد على ذلك التقرير السنوي الخامس لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تحت عنوان ” “أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في ظل استمرار جائحة كورونا.. تنمية محدودة وأزمات مستمرة”. والذي تناول أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية خلال عام 2021.

وأشار التقرير في الجزء الخاص باليمن إلى استمرار الحوثيون في الممارسات التعسفية التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكافة الأعراف الدولية، فقد استمر الحوثيون في تنفيذ عقوبة الإعدام حيث نفذوا حكم الإعدام في حق تسعة أشخاص في 21 سبتمبر 2021، من بينهم طفل قاصر بتهم ملفقة وجائرة تتعلق بنقل معلومات للتحالف العربي والاشتراك في اغتيال قائد عسكري يتبع الحوثيين.

فيما قيد الحوثيون حرية الصحافة، ولا يزال يحتجز تعسفيا تسعة صحفيين من بينهم 4 صدرت في حقهم أحكامًا بالإعدام وهم؛ عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد. ولم يستجب الحوثيين إلى مناشدات المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني التي دعتهم لإلغاء أحكام الإعدام على الصحفيين الذين احتجزوا بناءً على تهم ملفقة وفقا لادعاءات محامي هؤلاء الصحفيين في تعارض فادح مع خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

وقد وثق التقرير شهادة الصحفي والإعلامي اليمني حمزة الجبيحي الذي اعتقلته جماعة الحوثي في 31 أغسطس 2016 وأطلق سراحه في 29 سبتمبر 2021  في صفقة تبادل محلية للأسرى بين الحوثيين ومحافظة تعز، وأثناء الفترة التي قضاها في أربع سجون مختلفة تعرض لأنماط مختلفة من الإساءات التي ترقى إلي التعذيب وقد انتزع الحوثيين منه اعترافات علي جرائم لم يرتكبها بالإضافة إلي الضرب بالكابلات و أجهزة الصعق الكهربائي والحرمان من النوم ويعد التعذيب جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي وهي جريمة تتعارض مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما وثق التقرير وقائع بالعنف الجنسي ضد

النساء واستخدم الحوثيين سلاح الاغتصاب كأداة لوصم النساء ووضع عوائلهم تحت الضغط النفسي. وفي وقاعة محددة ذكرها التقرير في 25 سبتمبر 2021، أوضحت جيهان القاضي وهي دكتورة يمنية كانت تعمل في مستشفى الثورة في صنعاء، تعرضها لما يعرف بجهاد التطهير، من قبل مسؤولين حوثيين، بعد رفضها حضور المحاضرات التي ينظمها الحوثيين لترسيخ أفكارهم وعقيدتهم وبعد رفضها أداء ما يعرف بالصرخة التي أجبر الحوثيين جميع من يقيمون داخل مناطق سيطرتها على أداءها. كما تحدثت عن ملاحقة زوجها من قبل الحوثيين وعن انقطاع المساعدات الإنسانية عنها بعد تعرضها للاعتقال وفقدانها لوظيفيتها، كما تحدثت عن تصفية اختها التي كانت تعمل في منطقة دولية.

ركز التقرير أيضا على مأساة المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ونوه التقرير الصادر عن مؤسسة إلى الحريق الذي نشب في سجن مركز الجوازات في صنعاء والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي للاجئين والأعراف الدولية الأخرى، وبحسب شهادات بعض المهاجرين المحتجزين والتي وثقتها مؤسسة ماعت، رفض بعض المهاجرين تناول الإفطار. في الساعة الواحدة بعد الظهر، يوم 7 مارس 2021 وعندما عاد الحراس بطعام الغذاء، استمر المحتجزين في رفضهم الحصول على الطعام. بعد أن تعرف حراس المركز على منظمي الاحتجاج، أخرجوهم من الهنجر الذين كانوا يقيمون فيه، وضربوهم بالعصي الخشبية وأسلحتهم النارية. كرد فعل على ذلك قام المحتجزون بإلقاء الأطباق، وأصابوا أحد حراس الأمن في وجهه الذي اتضح فيه آثار جروح. جمع الحراس المهاجرين بعدها في مكان قريب واحتجزوهم في الهنجر. ثم بعد دقائق تفاجئ المهاجرين المحتجزين بقوات أمن تردي الزي الأسود والأخضر والرمادي، مدججين بالأسلحة

والمعدات العسكرية الأخرى، اعتلى أحد أفراد الأمن آنفين الذكر سطح الهنجر الذي كان به بعض الفتحات للتهوية وأطلق مقذوفين ناريتين قال المهاجرون إنّ القذيفة الأولى جعلت عيون المهاجرين في الهنجر تذرف بالدموع. انفجرت الثانية، التي أسماها المهاجرون بالـ “قنبلة”، أحدثت هذه القنبلة دويا في المركز واشغلت الحريق في كافة أركانه.

وفي 17 مارس 2021، اعترف الحوثيين بمسؤولية قوات الأمن التابعين لهم في حريق مركز الاحتجاز الخاص بالمهاجرين وأفادوا إن 11 جنديا من إدارتي مكافحة الشغب والجوازات مسؤولين عن إحراق 45 من المهاجرين وإصابة 170 أخرين، هذه الأرقام اتضح فيما بعد إنها أعلي من ذلك بكثير، وقال الحوثيون إن القنابل المستخدمة في أشغال الحريق هي قنابل دخانية من نوع ” CS ” وقال الحوثيين إن الجنوداحتجزوا لحين تقديمهم للمحاكمة، وافادوا بفتح تحقيق مستقل في الحادثة. وفي شهادات للجنود قالواً إنهم لم يأتمروا من رؤسائهم لإطلاق القنابل، وأوضح التقرير إن اعتراف الحوثيين بجريمة مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء وهي بمثابة جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أن تعفيهم عن المسؤولية ولابد للأمم المتحدة من توقيع عقوبات بعد تحقيق مستقل وشامل على من أعطوا الأوامر للجنود بإطلاق القذائف والنيران صواب هنجر الاحتجاز، إن الإفلات من العقاب على هذه الجريمة سيكررها على نحو مستمر، ما قد يجعل المهاجرين في اليمن عٌرضة لهذا النوع من الانتهاكات التي تتعلق بحق لا يعلوه حقوق أخري من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.