خبير اقتصادي: مصر تصدر أول تقرير في العالم حول تمويل التنمية المستدامة

كشف الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير التنمية المستدامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي عن إصدار مصر أول تقرير على مستوى العالم في تصريحات خاصة “لمصر البلد الإخبارية” وذلك بعد انفراده بإصدار أول كتاب عن “التمويل المستدام” على مستوى الوطن العربي باعتباره العمود الفقري لـقضايا «التنمية المستدامة» في مواجهة الأزمات الآنية والمستقبلية التي تواجه العالم.

وأوضح “شوقي” لقد دفعت التحديات البيئية التي تواجه العالم، ويُعدُ من أبرزها التحديات المناخية إلى السعيَ الدئوب نحو التفكير المتواصل من أجل مواجهتها وتقليل الآثار المترتبة عليها، وتأتي مصر كعادتها دائمًا لتبهر دول العالم المختلفة حيث أطلقت جامعة الدول العربية تقرير عن “تمويل التنمية المستدامة في مصر” والذي يُعدُ أول تقرير من نوعه يصدر على مستوى العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد حاليًا بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير بمقر جامعة الدول العربية.

وأضاف خبير التنمية المستدامة، يُعدُ التقرير بمثابة خريطة طريق واللبنة الأساسية وترجمة لواقع التمويل المستدام على المستوى الدولي نظرًا لأهميته الكبرى في تحقيق أهدف التنمية المستدامة خاصةً في ظل جائحة كورونا والتي فرضت تحديات متعلقة بالتمويل على مستوى العالم بوجه عام ومستوى الدول العربية بوجه خاص، والتي أدت إلى لجوء حكومات الدول العربية إلى تخصيص مخصصات مالية استثنائية لمواجهة آثار هذه الجائحة.

وتابع جمال الدين لقد اتسم التقرير بالموضوعية والشمول في طريقة عرضه “لقضايا التمويل من أجل التنمية” في فصوله ال 13 حيث اتسمت بالتحليلية والعمق، والتي تؤثر بشكل ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ويقدم التقرير مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية، وتأثيرها على وضع التنمية في مصر.

وأشار إسلام شوقي إلى أنه كما يساهم التقرير في إلقاء الضوء على جهود مصر في تعبئة الموارد المالية وتنويعها لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في السنوات الماضية، مثل إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وطرح السندات الخضراء، وطرح الحلول المبتكرة والبدائل لتمويل التنمية المستدامة وتحليل سبل تعظيم الاستفادة منها مثل: سندات التنمية المستدامة، والتمويل المختلط، وتمويل المناخ والاستثمار، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير التدفقات النقدية والتي تعد أحد أهم الآليات لتمويل التنمية في مصر، ولقد استند التقرير إلى تضمين المنهجية التي قام على أساسها، وكذلك التوصيات اللازمة لتمكين التمويل المستدام من تحقيق التنمية المنشودة.

ولقد تبنّت جامعة الدول العربية آلية إقليمية في هذا الشأن وفق خطوات تنفيذية محددة، حيث بدأت بإعداد تقرير يرصد واقع الدول العربية، ويحدد التحديات التي تواجه تحقيق التمويل المستدام، وصولاً إلى إصدار تقرير عربي موحّد يحتوي على مخرجات جميع التقارير الوطنية، ولاشك أن التقرير الذي أصدرته مصر يفتح الطريق أمام الدول العربية لكي تخطو مثل مصر في إصدار تقاريرها عن تمويل التنمية المستدامة والتي باتت نموذجًا يُحتذى به خاصةً أن التقرير الصادر يعتمد على نفس المنهجية التي تقوم بها الأمم المتحدة في إصدار تقريرها عن تمويل التنمية المستدامة العالمية.

واختتم ” شوقي ” حديثه منوهًا أنه لابد من مناقشة أنواع الاستدامة، مع بيان خطة «التنمية المستدامة» الأممية 2030 التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة وأهدافها، و«التمويل» اللازم ومصادره وأهميته في تحقيق أهداف «التنمية المستدامة» مع الأخذ في الاعتبار المسئولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) عند إتخاذ قرارات مزاولة الأعمال ووضع الاستراتيجيات.