تنفيذي الغربية يوافق علي قبول التبرع بعدد ١٩ قطعة أرض لإقامة مشروعات “حياة كريمة”

كتبت د. نجلاء حلمى:

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء المجلس ،حيث تم مناقشة عدة موضوعات متنوعة في قطاعات (الصحة، الصرف الصحي ، الزراعة ، الاستثمار والمخططات التفصيلية لعدد من القرى) .

ووافق المجلس على طلبات التبرع من قبل بعض المواطنين، حيث تم قبول التبرع بقطعة أرض (مساحة ١٠٥٧٥ م٢ بقرية جناح الوحدة المحلية صالحجر مركز بسيون) وذلك لإقامة محطة معالجة مياه صرف صحي عليها ، قطعة أرض (بمساحة ١٠ قيراط و٢.٢٥ سهم بمحلة خلف التابعة للوحدة المحلية لميت عساس مركز سمنود) وذلك لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، بقطعة أرض (على مساحة ٣ قيراط بناحية بلكيم) وذلك لإقامة محطة رفع صحي عليها ، وكذلك إقامة محطة رفع أخرى بالوحدة المحلية بميت يزيد بالمركز ذاته على قطعة أرض بمساحة ٢٢٥ م٢.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس طلب تبرع أحد مواطني مركز قطور بقطعة أرض بمساحة ١ قيراط بقرية الريانية ببلتاج لإقامة مبنى الجمعية التعاونية الزراعية ، كما تمت مناقشة طلب إقامة محطة صرف صحي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وذلك على قطعة أرض بمساحة ٤٥٤ م٢ قد تقدم أحد المواطنين بالتبرع بها لهذا الغرض بمنية البندرة بالقرشية مركز السنطة.

واسْتُكْمِلَ الاجتماع بمناقشة طلب النقابة العامة للمحامين بشأن شراء مساحة ٨٠٠ متر بالبرج الإداري بعمارات عبد المنعم رياض الاستثمارية ، كما تطرقت المناقشات خلال الاجتماع لشكاوى المواطنين المقدمة بخصوص المخططات التفصيلية لبعض القرى، حيث تم الموافقة على تعديل المخططات التفصيلية لقرية سجين الكوم .

كما وافق المجلس على قبول التبرع بعدد ١٩ قطعة أرض لإقامة مشروعات نفع عام ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز زفتى ونزع ملكية عدد ٣ قطع أراضي بقرية بهبيت الحجارة مركز سمنود لضمهم إلى مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة تشديد حملات الرقابة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المحال التجارية والمقاهي وغيرها، مشدداً على سرعة الرد على الشكاوى خلال أسبوع كحد أقصى للرد على المواطنين، مع تخصيص مسئول للاتصال السياسي بكل مديرية ومدينة للرد على طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال ذات المدة.