آخر الأخبار
قافلة "زاد العزة" الـ70 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
متابعة مكثفة من محافظ أسوان لرفع المعاناة والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين
محافظ مطروح يتابع انتظام فتح اللجان والمقار الانتخابية في مواعيدها المقررة
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025
عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع محاكم في إسلام أباد
قوات شرق القناة تستقبل عددا من شيوخ القبائل بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
وزير قطاع الأعمال: جلب التكنولوجيا ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية ونقل الخبرات
الحزاوي : تزايد شكاوي أولياء الأمور من الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الطلاب نتيجة المهام المطلوبة دا...
اجتماع بين هيئة الشراء الموحد ومجموعة "علي بابا" لبحث التعاون بالتحول الرقمي
"بنداري":انتظام عمل اليوم الثاني بتصويت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
اكد الدكتور مايكل نصيف خبير الاقتصاد والقانون أن التصوير اصبح تدمير للحياة الشخصية و الخصوصية .
وقال نصيف في بيان صحفي اليوم ان التصوير كان في الوقت السابق هو التقاط الصور بكاميرات مخصصة للتصوير و لالتقاط الصور التذكارية برضاء من في الصور
لكن بعد التطور السريع و التقدم التكنولوجي اصبح التصوير موجود في اجهزة كثيرة كالساعات و الاقلام و بالاخص التليفونات المحمولة الذي اعتبره في راي اصبح مرض التصوير بالموبايل
قد يهمك ايضاً:
كشف أن نسبة كبيرة من مستخدمي التليفون المحمول يستخدموا الكاميرا الخاصة به للتصوير و يصور اي شخص دون علمه و دون رضائة و اصبح هذا التصوير كارثة تولد الكثير من المصائب و الكوارث
أكد ان القانون قد وضع ضوابط للتصوير
فقد كفل القانون والدستور حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، استنادا علي الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس علي الأشخاص أو التعدي علي شأن من شؤونهم سواء أن كانوا أشخاص عادية أو ذو مناصب، فالقانون نص علي عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا يجب المساس بها وأشار لذلك الدستور
أشار إلى أن المادة ٥٧ من الدستور نصت علي: “أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل
تعسفي، وينظم القانون ذلك
اضاف أن المادة ٢٥ من قانون تقنية المعلومات نصت علي ان الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ٦ اشهر و بغرامة لا تقل عن ٥٠ الف جنية و لاتجاوز ١٠٠ الف جنية او احدهما كما نصت المادة ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن
أضاف أنه رغم تلك النصوص و نجد ان غالبية مستخدمي التليفون المحمول يقتلون الحرية الخاصة فحينما تذهب في اي مكان تقول لو سمحت خلي بالك مش عايز اتصور و تجد من تطلب منه متضايق
مؤكداً أن هذا الموضوع أصبح صعب و يشكل ماساة كبيرة
وطالب بأن نفوق و نعلم حجم الكارثة التي تحدث الان و ذلك بخلاف من يقومون بتصوير البعض سرقة
أشار إلى أن التصوير العشوائي نتائجه كارثية و تسبب في هدم وخرب بيوت كثيرة وتسبب في ترك البعض عمله وضياع مصادر الرزق فقد اصبح الخروج في اي مكان يجب التركيز جيدا حتي لايتم تصويرك دون علمك او اثناء التقاط احد الصور ان تظهر فيها هذا إلى جانب تصوير العذاء .
