عاجل
- د. مصطفي عمارة : ارتفاع مساحات زراعة القطن بالمقارنة بالعام السابق
- صبحي: نادي بورسعيد الجديد إضافة رياضية حقيقية للمدينة الباسلة
- فى الذكرى الـ 76 لنكبة فلسطين.. نقابة الصحفيين تحذر من نكبة جديدة فى غزة
- بعثة الأهلي برئاسة الخطيب تغادر مساء اليوم القاهرة الي تونس
- جامعة كفرالشيخ تنظم قافلة طبية وبيطرية وتوعوية في مطوبس
- الإسلام والأمن الثقافي.. الجامع الأزهر يفند شبهات التنويريين في ملتقاه الأسبوعي للقضايا المعاصرة
- مؤسسة بهية وبنك التعمير والإسكان يفتتحان “أول جناح غرفتي عمليات بمستشفى بهية” بالشيخ زايد
- العفو الدولية في الذكرى ال76 للنكبة : لإسرائيل سجل مروع في تهجير الفلسطينيين
- انور ابو الخير يكتب: عندما تتجسد فيهم الإنسانية
- دار الكتب والوثائق تحتفل بيوم الأسرة
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.
قد يهمك ايضاً:
وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
ومن جانبه أوضح الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن القرار يستهدف توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، مشيراً إلى أن اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقي أنظمة ومكونات المركبة.
التعليقات مغلقة.