شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين 2022

الاستثمار في السعودية

الاستثمار الأجنبي للمقيمين في المملكة العربية السعودية هو توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص به داخل المملكة العربية السعودية. اتخذت حكومة المملكة خطوات عملية لتسهيل الأمور الاستثمارية في السوق السعودي ، حرصاً منها على النهوض باقتصاد الدولة بما يتوافق مع ما ورد في رؤية المملكة 2030. مما يعزز اقتصاد البلاد وينوع مصادر الدخل ، وبناءً عليه أطلقت المملكة حزمة رائعة من الإصلاحات الاقتصادية ، لخلق فرص عمل واستثمار متميزة تدفع عجلة التنمية والتقدم في الدولة ، ولهذا السبب تطور الاستثمار. تم تشجيع الفرص ، وتم تشجيع ما يسمى بالاستثمار المحلي وكذلك الاستثمار الأجنبي من خلال جذب السكان لتقديم برامجهم. مساعدة وتحفيز فريق المستثمرين. يتم تحديد القطاعات المسموح لها بالاستثمار في الدولة للمقيمين من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وفرع شركة أجنبية. كما يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية في إقليم المملكة على شكل تسهيلات مملوكة لمستثمر سعودي ومستثمر أجنبي ، فضلاً عن منشآت مملوكة بالكامل. بالنسبة للمستثمر الأجنبي ، تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية يحقق العديد من المزايا ، على النحو التالي

• تحقيق أعلى نسبة ربح للإرادة الاقتصادية السعودية.
• حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار التي تجني خسائر فادحة.
• تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين من خلال تقديم التسهيلات المختلفة من قبل الحكومة السعودية.

شروط الاستثمار في المملكة العربية السعودية

لا يتم الاستثمار في المملكة العربية السعودية ولا يكون ذا طبيعة قانونية وتنظيمية ما لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة للاستثمار. فيما يلي شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين لعام 2022 م:

• أن يكون المستثمر مؤهلاً لممارسة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
• يجب أن يكون المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية شخصًا طبيعيًا عاقلًا وذو خبرة في مجال الاستثمار.
• يجب أن يكون النشاط المراد الاستثمار فيه من بين الأنشطة المعتمدة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية ، والتي يُسمح للمقيم بالاستثمار فيها.
• أن تكون مواصفات المنتج والمواد الخام المراد استثمارها مطابقة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
• أن يتوافق الحقل المراد استثماره في المملكة مع كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعتها السعودية مع الدول الأخرى.
• يلتزم المستثمر بجميع القواعد والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الدولية النافذة في أراضي الحجاز ويلتزم بها.
• أن لا يكون للمستثمر سوابق جنائية في موطنه ، أو أن بعض الأحكام النهائية قد صدرت بحقه تتعلق بمخالفة الأنظمة في بلد المنشأ.
• ألا يكون للمستثمر حكم قضائي في جرائم وانتهاكات مالية أو تجارية في بلد المنشأ أو في الخارج أو في المملكة.
• يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط الاستثماري أو أكثر من نشاط بشرط أن تكون جميعها ضمن الشروط والضوابط المعتمدة في أراضي الحجاز في مجال الاستثمار.