مدعوم من 
سعيد حساسين : خروج وثيقة التأمين على المصريين بالخارج انجاز تاريخى فى عهد السيسى
كتب – أحمد مصطفى:
وجه الدكتور سعيد حساسين نائب رئيس حزب السلام الديمقراطى وعضو مجلس النواب السابق التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة والى الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة خاصة لحرصه ونجاحه فى مد المظلة التأمينية لتوفير الحماية للمصريين العاملين والمقيمين خارج الوطن -لأول مرة- في حالات الوفاة كان يمثل تحدياً أمام الرقابة المالية وصناعة التأمين منذ فترة طويلة معتبراً خروج وثيقة التأمين على المصريين بالخارج بأنه انجاز تاريخى لم يتحقق الا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لايتوانى لحظة فى تحقيق امال وطموحات المصريين بالداخل والخارج
وأشاد ” حساسين ” فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الدكتور محمد عمران بأن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب في وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة لكل الشرائح- عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة في حالة حدوث خطر الوفاة.
وقال الدكتور سعيد حساسين إن خروج هذه الوثيقة الى النور كان يمثل حلماً كبيراً لدى جميع المصريين العاملين بالخارج الذين كانوا يطالبون بها منذ عشرات السنين موجها التحية والتقدير للدكتور محمد عمران على تعاونه الحقيقى والصادق مع الحكومة بصفة عامة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لخروج هذه الوثيقة الى النور
وأشاد الدكتور سعيد حساسين بتأكيد الدكتور محمد عمران بأن التأمين يشمل سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
وكان الدكتور محمد عمران قد أكد أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنا في مستهل المؤتمر عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022، وذلك وسط حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأشاد ” حساسين ” فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد الدكتور محمد عمران بأن الخروج بتلك التغطية التأمينية إلى النور جاء بعد اكتساب خبرة توظيف التكنولوجيا في نشاط التأمين منذ عام 2015 بالسماح لشركات التأمين بإصدار وثائقها النمطية إلكترونيا من خلال نظم معلومات شركات التأمين وإتاحة الاكتتاب في الوثائق عن بُعد وهو ما سمح بإتاحة الاكتتاب في وثيقة الحوادث الشخصية وإصدارها للمصريين المتواجدين خارج أرض الوطن بكل يسر من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، وإيجاد حلول لسداد القسط المستحق للتأمين – وهو 100 جنيه في السنة لكل الشرائح- عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المعمول بها وكذلك الوصول للتدابير اللازمة لضمان سداد التعويضات المستحقة في حالة حدوث خطر الوفاة.
وقال الدكتور سعيد حساسين إن خروج هذه الوثيقة الى النور كان يمثل حلماً كبيراً لدى جميع المصريين العاملين بالخارج الذين كانوا يطالبون بها منذ عشرات السنين موجها التحية والتقدير للدكتور محمد عمران على تعاونه الحقيقى والصادق مع الحكومة بصفة عامة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج لخروج هذه الوثيقة الى النور
وأشاد الدكتور سعيد حساسين بتأكيد الدكتور محمد عمران بأن التأمين يشمل سداد مجمعة تأمين السفر بمبلغ 100 ألف جنيه كحد أقصى في حالة وفاة المصري المؤمن عليه في الخارج بحادث، شاملة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان، ثم يوزع ما يتبقى من مبلغ التأمين على الورثة الشرعيين طبقا لإعلام الوراثة أو المستفيدين حال النص عليهم عند ملء بيانات طلب التأمين، وفي حالة الوفاة الطبيعية تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز ونقل الجثمان فقط.
وكان الدكتور محمد عمران قد أكد أن تغطية المصريين العاملين في الخارج تضع بعض الالتزامات على العاملين أو من ينوب عنهم عقب وقوع الحادث، في مقدمتها سرعة إخطار مجمعة تأمين السفر بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ بكافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، ولضمان كفاءة آلية التأمين على المصريين في الخارج فقد روعي حث المواطنين على الإدلاء ببيانات صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة، والبعد عن إخفاء أية بيانات جوهرية كان من المتعين عليه الإفصاح عنها قبل بدء سريان التأمين، وإلا سقطت حقوقه التأمينية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الحماية التأمينية المتعددة التي تتيحها شركات التأمين من خلال وثائقها تحتاج بالفعل إلى جهود في التوعية والتعريف بها لكي يدرك المواطن البسيط أنها متاحة.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنا في مستهل المؤتمر عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من 1 يناير 2022، وذلك وسط حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
التعليقات مغلقة.