مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الادارة: السيد حمدي رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

أولياء أمور مصر: تغليظ عقوبات إنقطاع الطالب عن المدرسة يحد من ظاهرة التسرب الدراسي

 

نرمين عطية:

 

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم خاصة المتعلقة بقانون التعليم، والتي تتضمن تغليظ عقوبات على ولي الأمر في حالة تخلف أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة، سوف تسهم إلى حد كبير في إلتزام الأبناء بالدوام المدرسي وينعكس ذلك على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس وكذلك إجبار أولياء الامور علي الاهتمام بتعليم أبنائهم فهناك أطفال مقهورين و يجبرهم آبائهم علي ترك التعليم والعمل في اي حرفة .

 

 

 

 

وأكدت الحزاوي: أنه يجب الاهتمام بجعل المدرسة بيئة جاذبة للطلاب لتشجيعهم على الالتزام بالحضور بدافع حب المدرسة وذلك من خلال الاهتمام بالأنشطة المدرسية وكذلك وجود رحلات مدرسية بأسعار مناسبة للجميع والاهتمام بحل مشكلة عجز المدرسين؛ حتى تكون هناك استفادة كاملة من الذهاب للمدارس وتكون هناك رقابة على أداء المعلم داخل الفصول.

 

 

قد يهمك ايضاً:

وزير الطيران المدني يقود أول رحلة ” بخدمات صديقة…

بين الاقسام 1

وتابعت الحزاوي: على كل ولي أمر أن يهتم بتعليم أولاده فالتعليم حق من حقوق أولادنا علينا فهو السلاح الذي يواجهون به الحياة.

 

 

وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

 

 

وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.

 

 

ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

 

بين الاقسام 2