مدعوم من 
مؤتمر الاستثمار وعودة الحياة في ليبيا بمشاركة أكثر من 500 شخصية اقتصادية من 20 دولة
تحت شعار “الاستثمار وعودة الحياة”، وبرعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية
الليبية، عبدالحميد الدبيبة، عُقد المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال
والمستثمرين العرب، في العاصمة الليبية طرابلس، خلال يومي 28 و 29 نوفمبر
الحالي، وشارك في تنظيمه، إضافة إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال، اتحاد الغرف
العربية، واتحاد الغرف الليبية، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون
الخصخصة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 500 شخصية اقتصادية رسمية وخاصة من نحو 20 دولة.
وتقدم الحضور نائب رئيس الحكومة الليبي رمضان بوجناح، ممثلاً لرئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والرسميين، ومسؤولي غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، ورواد الأعمال والمستثمرين العرب، وخبراء دوليين وعرب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.مواكبة مرحلة الاستقرار والتعافي
وهدف المؤتمر الى مواكبة مرحلة التعافي في الاقتصاد الليبي وتعزيز التعاون
العربي المشترك في نهضة ليبيا الاقتصادية والاستثمارية. كما هدف إلى الاطلاع
على السياسات والتوجهات والبيئة الاستثمارية الجديدة والفرص الاستثمارية
الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي والعربي، والدولي، في ضوء الرؤية الجديدة
للدولة، وجهودها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان بوجناح شدّد في كلمته على الجهود
التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار ومشاركة جميع شرائح المجتمع بمشاريع
التنمية المستدامة. ودعا أصحاب الأعمال العرب للشراكة من خلال توطيد علاقات
التعاون مع نظرائهم في ليبيا، في سبيل التنمية والتطوير، واضعاً إمكانات
الوزارة في سبيل تسهيل الإجراءات وتشجيع فرص الاستثمار.
وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير إلى الدور المهم الذي يقوم به المصرف المركزي في سبيل تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النقدي والمالي، فضلا
عن تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص الليبي وتشجيع وتسهيل الاستثمار. واعتبر أن هذا المؤتمر أضاف مزيداً من أجواء التفاؤل والاستقرار والتعافي الذي يشهده
الاقتصاد الليبي، والذي يُتوقع أن يُحقق نمواً بنحو 70 في المئة خلال العام
2021، في ظلِ جهود حكومةِ الوحدة الوطنية، ومِن خِلالِ إِطلاقِ مشروعات “عودة
الحياة” وبرامج التنمية في كافة المناطق. وأضاف: “لا شكَّ أنَّ تخصيص نحو 18
مليار دينار لمشروعات التنمية، أي ما يعادل 20 في المئة من حجم الإنفاق العام
مقارنةً بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الماضية، يشكّل عاملاً مشجعاً لإطلاق
المبادرات التي تدعم وتُعزّز النّموَ والتنميةَ المستدامة”. وأمِل أن يكون
للقطاع الخاص المحلي والأجنبي دور محوري في تنفيذ الرؤية.
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أكد أن الاستثمار هو شراكة وقيمة مضافة، وأن ليبيا تمر الآن في مرحلة تحول لاقتصادها من الريعية
إلى المعرفة والحداثة، ارتكازا على خطة جديدة تنطوي على الكثير من الحوافز
لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات التي تحتاجها ليبيا. وأكد أن لا
عودة في ليبيا إلى سيطرة القطاع العام، وأن السعي مستمر لإصلاح المؤسسات وعودة
رأس المال البشري والمادي إلى ليبيا.
وتحدث الأمين العام المساعد، رئيس مركز الجامعة العربية في تونس، الدكتور محمد
صالح بن عيسى عن أهمية المؤتمر وما يمثله من فرص للاستثمار وتعزيز التعاون
العربي. وأشار إلى أن الجامعة العربية بصدد إعداد مسودة لاتفاقية عربية جديدة
لتعزيز الاستثمار العربي المشترك.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا
الدكتور جمال اللموشي إلى أن الاقتصاد هو في الواقع بناء الطاقات والعقول
والمشاركة الفاعلة في الإنتاج والثروات، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا
المتقدمة وبناء المدن الحديثة والذكية والمدن الطبية والمشروعات الرائدة،
والاستثمار في الموارد، لا سيما في مجال النفط. وأكد على أن قانون الاستثمار في
ليبيا يضمن الاستثمار الآمن للمستثمر المحلي والأجنبي، ودعا إلى عقد الشركات مع القطاع الخاص الليبي في مشاريع التنمية المتنوعة.
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أكد على أن التوقعات
الدولية تشير إلى نمو اقتصادي كبير في ليبيا في ظل ارتفاع أسعار النفط
العالمية، واعتبر أن الباب أصبح مفتوحا أمام الاستثمارات في شتى المجالات، وأن
الرؤية الجديدة التي انطلقت تنطوي على تحول كبير وتغيير في الهيكلية
الاقتصادية، بناء على الميزات ونقاط الارتكاز المتمثلة بالموقع الجغرافي
الاستراتيجي، والعمق الإفريقي، والثروات الطبيعية، ناهيك عن الروابط العربية
المتجذرة.
رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض نوّه بالدعم الذي وفرته حكومة الوحدة الوطنية لهذا المؤتمر، وبالجهود التي بُذلت من قبل الجهات المنظّمة. وأكد على التطلع إلى المستقبل المشرق الذي يرنو إليه شعب
ليبيا، خصوصاً وأن الدولة قد وضعت اللبنة الأولى لتدعيم الاقتصاد وتنويعه من
خلال خطة “عودة الحياة” التي يتم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
واعتبر أن ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مكونات المجتمع، وأن الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جداَ من اجل تدريب وتطوير القدرات المحلية، كما انها تساهم في تحسين وتنظيم مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الليبي وسوق العمل وترسخ المرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة والمُستدامة عبر تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. وأكد ان الاتحاد
العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا كان وسيبقى دوماً من السبّاقين في مدّ
جسور التلاقي والعلاقات التجارية مع شركاء ليبيا التجاريين، سواء على الصعيد
العربي او الاجنبي.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يشكل نجاحا لدولة ليبيا، لافتاً إلى أن ليبيا مقبلة على حركة استثمار واسعة، وهي محط أنظار الشركات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية،
داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه الديناميكية والمناخ الجاذب. وأشار إلى أن
ترسيخ الاستقرار سيساهم في نهضة ليبيا وأن الوفاق يأتي بالاستقرار، والاستقرار
يحلب الاستثمار والاستثمار يجلب الازدهار، وأن ما تحقق من استقرار وإطلاق
برنامج الحكومة لإعادة الحياة ليس بالقليل قياساً إلى ما كان عليه الوضع في
السابق. وأكد أن الدورة المقبلة لمؤتمر ليبيا للاستثمار ستنعقد بعد سنة،
بالتعاون مع شركاء المجموعة الاستراتيجيين، أي اتحاد الغرف الليبية، والهيئة
العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة واتحاد الغرف العربية وجميع الهيئات
العربية والدولية التي تُعنى بشؤون الاستثمار.
كما شارك في جلسات المؤتمر نخبة من المتحدثين وأصحاب الخبرات والمهارات
القيادية، وتخلله كلمات رئيسية لعدد من الوزراء. وتضمن المؤتمر على مدى يومين
ست جلسات عمل تمحورت حول فرص الاستثمار المتاحة، والمواضيع الرئيسية التالية:
الاستثمار من أجل الاستدامة، الفرص والتحديات، تطوير وتنمية العلاقات الليبية
العربية والدولية، الإعمار وفرص الاستثمار في المشروعات والبنى التحتية
والإسكان، دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار، القطاع المصرفي والدور
المأمول لتمويل المشروعات الاستثمارية، وفرص الاستثمار في قطاع الصحة والخدمات الطبية.
والمستثمرين العرب، في العاصمة الليبية طرابلس، خلال يومي 28 و 29 نوفمبر
الحالي، وشارك في تنظيمه، إضافة إلى مجموعة الاقتصاد والأعمال، اتحاد الغرف
العربية، واتحاد الغرف الليبية، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون
الخصخصة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
وحضر فعاليات المؤتمر أكثر من 500 شخصية اقتصادية رسمية وخاصة من نحو 20 دولة.
وتقدم الحضور نائب رئيس الحكومة الليبي رمضان بوجناح، ممثلاً لرئيس الحكومة، وعدد من الوزراء والرسميين، ومسؤولي غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول العربية، والغرف العربية – الأجنبية المشتركة، وهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية، ورواد الأعمال والمستثمرين العرب، وخبراء دوليين وعرب في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.مواكبة مرحلة الاستقرار والتعافي
وهدف المؤتمر الى مواكبة مرحلة التعافي في الاقتصاد الليبي وتعزيز التعاون
العربي المشترك في نهضة ليبيا الاقتصادية والاستثمارية. كما هدف إلى الاطلاع
على السياسات والتوجهات والبيئة الاستثمارية الجديدة والفرص الاستثمارية
الواعدة أمام القطاع الخاص المحلي والعربي، والدولي، في ضوء الرؤية الجديدة
للدولة، وجهودها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية رمضان بوجناح شدّد في كلمته على الجهود
التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار ومشاركة جميع شرائح المجتمع بمشاريع
التنمية المستدامة. ودعا أصحاب الأعمال العرب للشراكة من خلال توطيد علاقات
التعاون مع نظرائهم في ليبيا، في سبيل التنمية والتطوير، واضعاً إمكانات
الوزارة في سبيل تسهيل الإجراءات وتشجيع فرص الاستثمار.
وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير إلى الدور المهم الذي يقوم به المصرف المركزي في سبيل تحقيق أكبر قدر من الاستقرار النقدي والمالي، فضلا
عن تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص الليبي وتشجيع وتسهيل الاستثمار. واعتبر أن هذا المؤتمر أضاف مزيداً من أجواء التفاؤل والاستقرار والتعافي الذي يشهده
الاقتصاد الليبي، والذي يُتوقع أن يُحقق نمواً بنحو 70 في المئة خلال العام
2021، في ظلِ جهود حكومةِ الوحدة الوطنية، ومِن خِلالِ إِطلاقِ مشروعات “عودة
الحياة” وبرامج التنمية في كافة المناطق. وأضاف: “لا شكَّ أنَّ تخصيص نحو 18
مليار دينار لمشروعات التنمية، أي ما يعادل 20 في المئة من حجم الإنفاق العام
مقارنةً بنسبة 5 في المئة خلال السنوات الماضية، يشكّل عاملاً مشجعاً لإطلاق
المبادرات التي تدعم وتُعزّز النّموَ والتنميةَ المستدامة”. وأمِل أن يكون
للقطاع الخاص المحلي والأجنبي دور محوري في تنفيذ الرؤية.
وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أكد أن الاستثمار هو شراكة وقيمة مضافة، وأن ليبيا تمر الآن في مرحلة تحول لاقتصادها من الريعية
إلى المعرفة والحداثة، ارتكازا على خطة جديدة تنطوي على الكثير من الحوافز
لتشجيع الاستثمار في شتى المجالات والقطاعات التي تحتاجها ليبيا. وأكد أن لا
عودة في ليبيا إلى سيطرة القطاع العام، وأن السعي مستمر لإصلاح المؤسسات وعودة
رأس المال البشري والمادي إلى ليبيا.
وتحدث الأمين العام المساعد، رئيس مركز الجامعة العربية في تونس، الدكتور محمد
صالح بن عيسى عن أهمية المؤتمر وما يمثله من فرص للاستثمار وتعزيز التعاون
العربي. وأشار إلى أن الجامعة العربية بصدد إعداد مسودة لاتفاقية عربية جديدة
لتعزيز الاستثمار العربي المشترك.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا
الدكتور جمال اللموشي إلى أن الاقتصاد هو في الواقع بناء الطاقات والعقول
والمشاركة الفاعلة في الإنتاج والثروات، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا
المتقدمة وبناء المدن الحديثة والذكية والمدن الطبية والمشروعات الرائدة،
والاستثمار في الموارد، لا سيما في مجال النفط. وأكد على أن قانون الاستثمار في
ليبيا يضمن الاستثمار الآمن للمستثمر المحلي والأجنبي، ودعا إلى عقد الشركات مع القطاع الخاص الليبي في مشاريع التنمية المتنوعة.
الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أكد على أن التوقعات
الدولية تشير إلى نمو اقتصادي كبير في ليبيا في ظل ارتفاع أسعار النفط
العالمية، واعتبر أن الباب أصبح مفتوحا أمام الاستثمارات في شتى المجالات، وأن
الرؤية الجديدة التي انطلقت تنطوي على تحول كبير وتغيير في الهيكلية
الاقتصادية، بناء على الميزات ونقاط الارتكاز المتمثلة بالموقع الجغرافي
الاستراتيجي، والعمق الإفريقي، والثروات الطبيعية، ناهيك عن الروابط العربية
المتجذرة.
رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا محمد الرعيض نوّه بالدعم الذي وفرته حكومة الوحدة الوطنية لهذا المؤتمر، وبالجهود التي بُذلت من قبل الجهات المنظّمة. وأكد على التطلع إلى المستقبل المشرق الذي يرنو إليه شعب
ليبيا، خصوصاً وأن الدولة قد وضعت اللبنة الأولى لتدعيم الاقتصاد وتنويعه من
خلال خطة “عودة الحياة” التي يتم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
واعتبر أن ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مكونات المجتمع، وأن الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة جداَ من اجل تدريب وتطوير القدرات المحلية، كما انها تساهم في تحسين وتنظيم مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الليبي وسوق العمل وترسخ المرتكزات الأساسية للتنمية الشاملة والمُستدامة عبر تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة. وأكد ان الاتحاد
العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا كان وسيبقى دوماً من السبّاقين في مدّ
جسور التلاقي والعلاقات التجارية مع شركاء ليبيا التجاريين، سواء على الصعيد
العربي او الاجنبي.
واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يشكل نجاحا لدولة ليبيا، لافتاً إلى أن ليبيا مقبلة على حركة استثمار واسعة، وهي محط أنظار الشركات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية،
داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه الديناميكية والمناخ الجاذب. وأشار إلى أن
ترسيخ الاستقرار سيساهم في نهضة ليبيا وأن الوفاق يأتي بالاستقرار، والاستقرار
يحلب الاستثمار والاستثمار يجلب الازدهار، وأن ما تحقق من استقرار وإطلاق
برنامج الحكومة لإعادة الحياة ليس بالقليل قياساً إلى ما كان عليه الوضع في
السابق. وأكد أن الدورة المقبلة لمؤتمر ليبيا للاستثمار ستنعقد بعد سنة،
بالتعاون مع شركاء المجموعة الاستراتيجيين، أي اتحاد الغرف الليبية، والهيئة
العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة واتحاد الغرف العربية وجميع الهيئات
العربية والدولية التي تُعنى بشؤون الاستثمار.
كما شارك في جلسات المؤتمر نخبة من المتحدثين وأصحاب الخبرات والمهارات
القيادية، وتخلله كلمات رئيسية لعدد من الوزراء. وتضمن المؤتمر على مدى يومين
ست جلسات عمل تمحورت حول فرص الاستثمار المتاحة، والمواضيع الرئيسية التالية:
الاستثمار من أجل الاستدامة، الفرص والتحديات، تطوير وتنمية العلاقات الليبية
العربية والدولية، الإعمار وفرص الاستثمار في المشروعات والبنى التحتية
والإسكان، دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار، القطاع المصرفي والدور
المأمول لتمويل المشروعات الاستثمارية، وفرص الاستثمار في قطاع الصحة والخدمات الطبية.
تكريم الدبيبة والرعيض وتقديراً لإنجازاتهم وعطاءاتهم، قدم رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي
في ختام الجلسة الافتتاحية جائزة الريادة في الإنجاز، إلى دولة رئيس مجلس
الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، استلمها نيابة عنه نائب
رئيس الحكومة رمضان بوجناح، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في
ليبيا محمد الرعيض. وقد درجت الاقتصاد والأعمال في مؤتمراتها على تكريم شخصيات قيادية، لدورهم الريادي في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتنموية.
التوصيات:
وفي ختام فعاليات المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب تم
التأكيد على ما أحرزته دولة ليبيا من مخططات للإصلاح المؤسسي وتحسين البيئة الاستثمارية واستراتيجية التعافي على أسس مستدامة، تعِد بنهضة قوية لبناء اقتصاد حديث ومتنوع ومتطور.
وتوصل المؤتمر الى جملة من النتائج والتوصيات والمقترحات أبرزها: تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، ارتكازا على سياسة الإصلاح
والتنمية المستدامة الجديدة، وتشجيع الاستثمار في بناء المدن المهدمة وفي البنى التحتية من الطرق والموانئ والمطارات، والرقمنة والطاقة والمياه والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إضافة إلى استكمال المشاريع التي تعطلت بسبب الأوضاع الصعبة السابقة، وإفساح المجال
بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة
القطاعات الأخرى غير النفطية، وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الدول الشقيقة
والصديقة وتسهيل دخول رجال الأعمال وإلغاء تأشيرة الدخول لأصحاب الأعمال العرب
وتذليل الصعوبات أمامهم، وربط الموانئ والمطارات مع الدول العربية لتنشيط النقل
التجاري، وتسهيل التحويلات المصرفية، وتطبيق الإعفاءات الضريبية وفقاً لقانون
الاستثمار الأجنبي في ليبيا، والإسراع في استكمال وتفعيل المناطق الصناعية
والخدمية والمناطق الخاصة، ودعم مشاريع القطاع الخاص في مجال الامن الغذائي، لا سيما تلك المرتكزة على الزراعة العمودية والتكنولوجيا الحديثة، والتأكيد على أن تكون مخرجات التعليم متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وإعادة النظر في الهياكل العمومية للدولة واطرها القانونية للتوافق مع المرحلة. إضافة إلى التأكيد على
استمرار المصرف المركزي بتقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص، ودعوة المستثمرين
للمشاركة في إدارة وتشغيل الشركات والمشروعات التابعة لصندوق الانماء،
وللمشاركة مع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة،
والإسراع في حلحلة القضايا العالقة لحقوق الشركات السابقة، وفي فتح منافذ جديدة مع دول الجوار، ووضع الية تساند المستثمرين في ضمان مشاريعهم ضد المخاطر غير التجارية، والترويج للخريطــة الاستثماريــة، مع ضرورة تضمينها بيانات كافية للمشروعات التي يتم إعدادها من خلال مكاتب متخصصة وبالتعاون مع الوزارات المعنية.
التعليقات مغلقة.