خبير يدعو لتطبيق الضريبة الخضراء لزيادة إيرادات الدولة، وعلى الملوث أن يدفع الثمن

قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن للضرائب أغراض عديدة منها ماقد يكون للأغراض الاجتماعية من خلال فرض ضريبة، وبنسبة عالية على السلع والمواد التي قد تضر بصحة الإنسان مثل فرض ضريبة على المشروبات الكحولية وعلى السجائر، كذلك فإن الضرائب تُعدُ أحد الوسائل للحد من الملوثات من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وعلى الموارد الطبيعية فضلًا عن زيادة الإيرادات الضريبية التي يمكن استخدامها لإنشاء مراكز صحية متخصصة لمعالجة أو تعويض الأشخاص المتأثرين من الأضرار الناجمة عن هذه الملوثات أو توظيفها في مشاريع من شأنها تحسين الأداء البيئي.

وطالب شوقي، بضرورة فرض الضرائب الخضراء التي تعد من أهم أدوات النظام الضريبي التي يمكن الاعتماد عليها في معالجة مشكلة التلوث البيئي مثل الضرائب على انبعاث الغازات من المصانع وضرائب النفايات وضرائب السيارات الملوثة للبيئة، فهي تعد من أنجح الأدوات والوسائل الاقتصادية الحالية لحماية البيئة، ولقد وجد أن استخدام الضريبة البيئية في مكافحة والحد من التلوث نال اهتمام من قِبل الاقتصاديين المعاصرون، إذًا في ظل هذه الضريبة تقوم المنشآت الملوثة للبيئة بالدفع مقابل الأضرار التي أحدثت بسببها تلوث البيئة، وقد استند فرض الضرائب البيئية أساسًا إلى قاعدة اقترحها العالم بيجو في كتاب اقتصاديات الرفاهية 1920 حول فرض ضريبة على السيىء بدلًا من الجيد فقد اقترح بيجو فرض ضريبة انبعاثات لكل وحدة تلوث تكون مساوية لقيمة الأذى أو الضرر الناجم عن التلوث كوسيلة مناسبة لمساواة التكاليف الاجتماعية مع التكاليف الخارجية فالأصل هو وجود علاقة بين الوعاء الضريبي والأذى الذي يصيب البيئة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الضرائب الخضراء أو البيئية تختلف عن باقي الضرائب الأخرى في النظام الضريبي في أساسها وكيفية تحديد مقدارها لكونها تتعلق بالاستخدام الخاطيء للمكونات البيئية، لذا فإن السبب الرئيسي لاستخدام الضرائب الخضراء كأدوات في السياسة البيئية، يعود إلى فشل السوق في تحقيق الكفاءة الاقتصادية فضلًا عن وجود الآثار الخارجية، لذا فإن للجهود الدولية أثر في المحافظة على البيئة من خلال إبرام إتفاقية دولية بين الحكومات للحد من تلوث البيئة، وفي سياق ماتقدم فقد تبلورت أهمية الضرائب البيئية في أنها تدمج تكاليف الخدمات البيئية والأضرار البيئية مباشرةً ضمن أسعار السلع والخدمات أو الفعاليات التي أدت إليها، مما أنها تخلق حوافز للمنتجين والمستهلكين للابتعاد عن السلوك المضر بالبيئة وستعمل الضريبة كدافع لخلق إبداعات جديدة أنظف ووسائل ونقل وأنظمة تساهم في زيادة الإيرادات التي يمكن استخدامها لتحسين البيئة فضلًا عن تحفيز للآخرين للقيام بذلك.

مفهوم وأهداف الضرائب الخضراء :

حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تم تصنيف الأدوات الاقتصادية لحماية البيئة إلى ضرائب وغرامات كفئة أساسية نظرًا لتأثيرها وتكرار تطبيقها،

فالضرائب هي المدفوعات الإلزامية غير المعوضة التي يعود ربحها إلى الميزانية العامة وقد تخصص لغايات غير مرتبطة بأساس فرض الضريبة.

وأشار شوقي، أن فلسفة الضرائب البيئية أو الخضراء تعتمد بالأساس على مبدأ ” من يلوث يدفع الثمن ” وقد تتميز الإيرادات الناتجة عنها بخروجها عن مبدأ ” عمومية الميزانية ” وبمقتضاها لايتم تخصيص الإيرادات السيادية العامة غير أننا نجد أن الضرائب البيئية يخصص إيرادها للاستعمال في الأغراض البيئية.

وأكد شوقي، أن الضرائب الخضراء حصلت على دعم قوي من العديد من الدول الأعضاء في كل من الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وتتمثل أهداف الضرائب الخضراء فيما يلي:

• السبب الاقتصادي الرئيسي لاستخدام مثل هذه الضرائب ضمن السياسة البيئية هو إدخال تكاليف التلوث واستغلال البيئة ضمن أسعار البضائع والخدمات مما يوجه المتسببين إلى المساهمة في حماية البيئة.
• إيجاد مصادر مالية تمكن الدولة من إزالة التلوث فضلًا عن إمكانية تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة ذات الفوائد المشتركة.
• المساهمة في ردع المخالفين وإزالة التلوث من خلال الإجراءات العقابية التي يتضمنها القانون أو الإجراءات المشددة.
• حماية الإنسان وتوفير الظروف البيئية المناسبة الخالية من كل مظاهر التلوث.
• إمكانية ضمان بيئة سليمة وصحية من خلال رفع الثقافة والوعي البيئي لدى أفراد المجتمع والجهات ذات العلاقة.
• تحفيز وتشجيع على عدم التعامل مع الملوثات أو المواد المسببة لها من خلال فرض الضريبة.

وأشار جمال الدين، إلى أن هناك العديد من أنواع الضرائب الخضراء منها:

1- الضرائب على المنتجات وهي الضرائب التي لها تأثير على السلع المنتجة المستهلكة والتي ينجم عنها مخلفات ويهدف هذا النوع من الضرائب لقياس حجم الملوثات إلى المستويات المقبولة اجتماعيًا وصحيًا.

2- ضريبة النفايات أو الانبعاثات وضريبة الكربون وضرائب النقل.

وأختتم شوقي حديثه قائلًا أن قضية تغير المناخ هي من القضايا الهامة والحاسمة في عصرنا، فنحن الآن بصدد لحظة تاريخية فارقة. فالآثار العالمية لتغير المناخ هي واسعة النطاق، ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية مما يستوجب ضرورة القيام بإجراء تخفيضات قوية ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة. إن التكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفًا في المستقبل إذا لم يتم القيام بإتخاذ إجراءات جذرية الآن.