النائب محمد الصالحى : ماتم فى وادى النطرون من سياسة التعامل مع المسجونين

كتب :أحمد مصطفي

وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف قيام وزارة الداخلية بتشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والاتجاه نحو غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر بأنه اضافة كبيرة لصالح الاقتصاد الوطنى خاصة أن مركز وادى النطرون وبما شاهدناه بداخله تحول الى خلايا ووحدات اقتصادية ناجحة وكل ذلك سيؤدى الى عدم  تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأعرب ” الصالحى ” فى بيان له اصدره اليوم عن سعادته الغامرة بمستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون والتى يؤكد حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية خاصة فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.
مؤكداً أن عقوبة السجن على من أخطأ فى حق المجتمع اصبحت فى صالح أى مسجون لأنه خلال فترة سجنه سيكون عاملاً منتجاً وقوى اقتصادية فاعلة داخل المجتمع وبعد انقضاء فترة عقوبته والتى لم تعد عقوبة سلبية كما كانت فى الماضى سيجد فرصة عمله ويندمج داخل الاقتصاد الوطنى
وقال الدكتور محمد الصالحى إن ماتم فى وادى النطرون يؤكد أن هناك ارادة مصممة وقوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتكون مصر في مصاف الدول المتقدمة والرائدة بمجال حقوق الإنسان وهو ما يتجسد بشكل واضح في العديد من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا المجال خلال فترة قليلة مؤكداً أن ماتم داخل وادى النطرون يتمشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية التى اطلقها الرئيس السيسى اضافة الى القرار التاريخى للرئيس السيسى بالغاء مد حالة الطوارئ والتوسع في قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء وافتتاح مراكز للإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير العالمية وغيرها من الخطوات التي تُجسد منظومة مصرية عصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها من التجارب الرائدة التي يُحتذى بها على المستويات الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر تسير بخطي ثابتة إزاء تصدر معدلات حقوق الإنسان بالمنطقة والاهم من ذلك حرص مصر على تطبيق حقوق الانسان بمفاهيمها الشاملة