منظمة حقوقية تطالب البرلمان باصدار قانون باقرار البصمة الوراثية بشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى بمصر

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية البرلمان المصرى باصدار قانون لتطبيق البصمة الوراثية واضافة البصمة الوراثية لكل للمصريين على هادات الميلاد و بطاقات الرقم القومى وذلك للحد من ظاهرة الاطفال مجهولى النسب ومكافحة الجريمة.

وطالب رئيس المنظمة نادى عاطف شاكر رئيس منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان باصدر قانون البصمة الوراثية او الحمض النووى يقضى بالزام جميع المواطنين االمصريين بتسجيل البصمة الوراثية فى بطاقات الرقم القومى قبل استخراجها وينص المقترح ايضا على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية لكل المصريين البالغين من العمر 18 عام قبل استخراج بطاقات الرقم القومى وان يتم ذلك من خلال وزارة الصحة ويشمل المراة والرجل.

واكد نادى عاطف رئيس المنظمة ان اصدار قانون البصمة الوراثية بمصر يهدف الى مكافحة الجريمة واثبات نسب الاطفال اللقطاء او مجهولى النسب ومحاربة الاغتصاب وكذلك مكافحة ظاهرة زواج القاصرات.

واضاف ان تلك البصمة الوراثية ثابتة ولا يمكن تغييرها وكذلك لا تتشابه بين شخصين وتحد فى مكافحة الجريمة وتوضع فى بطاقات الرقم القومى داعيا الازهر الشريف الى دعم مشروع اصدر قانون للبصمة الوراثية وذلك لمكافحة جرائم الاغتصاب والاطفال اللقطاء مجهولى النسب حيث تساهم تلك البصمة فى اثبات نسب هؤلاء الاطفال على ان تكون البصمة الوراثية للمولود ايد و وقدم في شهادة الميلاد 

وطالب زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة البرلمان المصرى باصدار قانون بالبصمة الوراثية وكذلك وزارة الداخلية للحد من الجريمة وتسهيل مهمة اجهزة البحث الجنائى واثبات نسب الاطفال المجهولى النسب دعا الرئيس السيسى بتطبيق سياسة التحول الرقمى فى كافة اجهزة الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات.