مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الإدارة:
السيد حمدي
المشرف العام:
مصطفى عيد
رئيس التحرير:
كمال سعد

أخر أخبار العفو الشامل عن المساجين في الجزائر 2021

أحمد جمال :

 

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون بالإفراج عن 101 من المسجونين على خلفية دعوتهم لتظاهرات أو المشاركة فيها في إطار الحراك الاحتجاجي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة مساء الأربعاء.

وقال البيان إنّ تبّون اتّخذ “اجراءات عفو لفائدة ثلاثين محبوسًا، محكومًا عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام”.

وأضاف أنّ الرئيس اتّخذ أيضًا تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتمّ الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداءً من مساء الأربعاء.

وتأتي تدابير العفو الجديد “لاستكمال تلك المقرّرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 يوليو 2021”.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قرّر في الرابع من يونيو العفو عن مساجين شباب من نشطاء الحراك، وهو إجراء تقليدي عشية عيد الاستقلال.

 

وأعلنت وزارة العدل حينها الإفراج عن 18 سجينا وأنّ “العملية مستمرّة لغيرهم”. وأغلب من أفرج عنهم شبان أوقفوا في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظّمت في 12 يونيو.

قد يهمك ايضاً:
بين الاقسام 1

وقبل الإعلان عن العفو على السجناء الـ101، كان يوجد أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وهذه المرة الثالثة في غضون أسبوعين يستفيد فيها مساجين من تدابير عفو رئاسي.

وكان تبّون أمر الثلاثاء بالإفراج بمناسبة عيد الأضحى عن نحو ستين سجينا “قبل نهاية هذا الأسبوع” دينوا بالغش في امتحان الشهادة الثانوية.

 

تم ذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى الاستقلال وهو العيد الذي تطلق عليه الجزائر اسم “عيد الاستقلال والشباب”، يتم اصدار عفو شامل رئاسي للمساجين داخل السجون الجزائرية، كما طالب الشباب بتسليم زمام الامور لهم سيما بعدما تم حبس سجناك الحراك.

 

وقد نشرت وزارة العدل الجزائرية عبر صفحتها عبر الفيس بوك اخبار تخص العفو عن مساجين الحراك الشعبي: “بـــلاغ بخصوص تدابير الرأفة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب :

تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة الذكرى الــــ 59 لعيدي الاستقلال والشباب، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.

وفي هذا الإطار شرعت الجهات القضائية المختصة ابتداء من تاريخ اليوم في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18 شخصا لحظة تحرير هذا البيان، والعملية مستمرة بالنسبة لغيرهم.

 

والجدير بالذكر ان الحراك الاحتجاجي بدأ في فبراير 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.

التعليقات مغلقة.