حكم نهائي يسدل الستار على قضية منى السابر وابنتها حلا الترك

أعلنت الكويتية منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، إسدال الستار على قضيتها مع ابنتها، وذلك بعد إصدار القضاء البحريني حكمه النهائي في القضية المرفوعة ضدها.

ونشرت السابر، مقطع فيديو عبر حسابها في “إنستجرام”، يتضمن كلمات الشكر والثناء لمن وقفوا إلى جانبها، مع بيان رسمي من المستشارة القانونية ربا الخالد، التي تولت قضيتها، معلنة صدور حكم نهائي فيها.

وأكد بيان ربا الخالد، أن الحكم جاء لصالح منى السابر، بعدم سجنها بشكل نهائي واستبدال عقوبة الحبس عاما بالعمل اليدوي، وذلك لعدم تمكن السابر من جمع المبلغ محل التقاضي، موجهة الشكر للقضاء البحريني، الذي أنصفها مراعاة لظروفها وأنها أم حاضنة لطفلها عبدالله.

وكانت منى السابر، أعلنت مؤخرا عن إجراء جديد من المحكمة البحرينية المختصة، قد ينهي قضيتها مع ابنتها، ويحميها من السجن. وقالت، عبر حسابها على “إنستجرام”: “تمت الموافقة على طلب دفاع منى السابر أن يستبدل بعقوبة سنة سجن نافذة دفع المبلغ المطلوب وهو 20 ألفًا و300 دينار لابنتها حلا الترك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ اليوم، اللهم لك الحمد ولك الشكر يارب”.

يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات عيد الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

وانهارت منى السابر في تصريحات تلفزيونية، مشيرة إلى أنها “لم تكن تتوقع أن يحدث هذا لها مع قُرب ذكرى عيد الأم بعد أيام”. وقالت إن “الحكم الصادر بحقها كان بمثابة طعنة في صدرها من أقرب الناس لها”، وأنها بقيت على أمل بأن “تتنازل ابنتها عن القضية المرفوعة ضدها لكن خاب توقعها بابنتها”، بل أشارت إلى أن ابنتها “ما زالت ترفض وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدها”.

من جانبه، تحدث المحامي والمستشار القانوني، محمد جاسم الذوادي، المسؤول عن القضية، التي رفعتها حلا الترك، في أحد البرامج التلفزيونية، وكشف عن معلومات جديدة قد تقلب الرأي العام العربي لصالح الفنانة البحرينية الشابة.

وقال: “الجميع يعلم أن سن الرشد القانوني هو شرط أساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم”، مؤكدا أن سن حلا الترك لا يسمح لها بممارسة حق التقاضي، لأنها فنانة شابة صغيرة لم تبلغ سن 21 وبالتالي ليس لها حق برفع الدعاوي القضائية”.