مدعوم من 
اذا كانت مهمه مجلس الأمن الدولي الرئيسية هي حفظ السلم والأمن الدولي فالأجدر به أن يضطلع بممارسة دوره في هذا الشأن .
وإذا لم يحسم مجلس الأمن في إجتماعه الطاريء بالأمم المتحدة والذي دعت إليه مصر والسودان وبعض الدول الشقيقة حل النزاع القائم حول سد الوكسة الإثيوبي بين دولتي المصب مصر والسودان وبين دوله المنبع إثيوبيا الصهيونية .
فسوف ينذر الوضع الراهن بأثار كارثية ستهدد السلم والأمن الدولي في منطقه الشرق الاوسط .فمصر التي أخذت علي عاتقها رعاية ودعم السلام في العالم مع ليبيا والعراق وسوريا وأخيرا وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل ودعمت السلام بينهما .
تسعي بكل السبل الدبلوماسية لحل النزاع حول سد النهضة بالطرق السلمية فمصر قد طال صبرها واستنفذت كل السبل الدبلوماسية الأفريقية والدولية حول أزمة الحقوق المائية والتاريخية لنهر النيل وسلكت كل الطرق الشرعية والسلمية
إلا أن الجانب الإثيوبي مازال يمارس التعنت والمماطلة في حل الأزمة حول كيفية ملء وتوزيع الحصص المائية التاريخية لدول حوض النيل مصر والسودان .
فلا يمكننا الإستمرار في مفاوضات لأكثر من عشر سنوات ولابد من الحسم سواء بالطرق السلمية والمفاوضات أو الخيار العسكري.
قد يهمك ايضاً:
فمصر لا يمكنها القبول بفرض سياسة الأمر الواقع و دون إتفاق ملزم للجميع اؤ إنقاص اي قدر من حقوقها التاريخيه في حصتها المائية والتي كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ” مياه نهر النيل خط أحمر لا يمكن المساس بها ” .
واذا لم يسفر الإجتماع الطاريء لمجلس الأمن الدولي عن قرار حاسم وملزم لأطراف النزاع الثلاثه..فهذه الكيانات والمؤسسات الأممية ( مجلس الأمن الدولي ) اذا لم تضطلع بدورها في حل الصراعات الدولية وحفظ السلام العالمي .
فالأجدر بها أن ترحل ..نعم ترحل .. وإذا لم تأخذ الأمور بشفافية ودون تحيز اؤ عنصريه ..تكون هذه الكيانات الهلامية أنشئت أساسا لخدمة أغراض سياسية وعنصرية
وكذا للضغط علي الدول الضعيفة لإستنزاف ونهب ثرواتها النفطية بحجة حماية حقوق الإنسان وتحت شعار الممارسات الديمقراطية
تلك الديمقراطية الذائفة والتي إنكشفت عوراتها بعد ثورات الربيع العربي وثوره 30 يونيو فمصر لم ولن تقبل بفرض سياسة الأمر الواقع
فإرادتها وقيادتها السياسية وطنية وحرة بشكل يهدد حياه أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني وتهديدهم بالعطش .
فالعالم كله الآن ينتظر ماذا سيفعل مجلس الأمن ؟ وماذا سيصدر من قرارات في حل الأزمة ؟ واذا لم تكن هناك حلول واقعية وملزمة للجميع بحسب الإتفاقات الدولية التي وقعت من قبل.
فالأجدر بمجلس الأمن أن يرحل وعار عليه وعلي مؤسساتة الأممية المسيسة والتي ستكون قد انكشف زيفها أمام العالم ..!