شعراوي:الدولة جادة في التصدي بحزم للبناء المخالف ومواجهة التعدي على الأراضى الزراعية

قال اللواء  ” محمود شعراوى ” وزير التنمية المحلية خلال لقاءه بنواب تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين فى 27 مركز ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021 ، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصرى.

وقال شعراوى أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعى التى نظمتها الأمانة العامة لحزب ” مستقبل وطن”.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلي أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائى بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى ، مشيراً إلى متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزارء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالى 1.6 مليون أسرة، وقاموا  بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

وأكد شعراوى ان الدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه”.

 وفيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات ، قال اللواء شعراوى أنه في عام 2019 تم وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في مصر بتكلفة 12 مليار جنيه على 3 سنوات  ، عبر تنفيذ 3 برامج محددة أولها تطوير البنية التحتية لإدارة المخلفات من غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن صحية آمنة وإنشاء محطات وسيطة لرفع كفاءة عمليات الجمع داخل المدن والقرى وإنشاء مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات.

وأضاف شعراوى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها حتى الآن حوالى 154 مشروع بالمحافظات حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية للمنظومة حوالى 8 مليار جنيه ، مضيفاً أنه عندما تم البدء في تنفيذ المنظومة لم تكن لدينا بنية تحتية في المحافظات سوي 4 مدافن صحية آمنة فقط ومن المقرر أن يكون لدينا  66 مدفن صحى أمن حيث تم إنشاء 26 منهم وسيتم الاستلام قبل 30 يونيو الجاري ، كما سيتم إنشاء 4 خطوط جديدة لتدوير المخلفات بتكلفة 305 مليون جنيه وإنشاء 33 محطة وسيطة متحركة بتكلفة 174 مليون جنيه وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة بتكلفة 345 مليون جنيه .

وأوضح الوزير أن البرنامج الثانى للمنظومة الخاص بعقود التشغيل سواء ما يخص بالجمع والنقل والتعاون مع شركات النظافة وبعض الجمعيات الأهلية الشبابية بالقرى والمراكز  ، كما شهدت الفترة الماضية إصلاح وصيانة ورفع كفاءة معدات إدارة المخلفات بقيمة 400 مليون جنيه لحوالي 3809 معدة ، بالإضافة إلى رفع مئات الألاف من أطنان المخلفات التاريخية التي كانت موجودة في المقالب العشوائية ، مؤكداً سعى الوزارة لإدارة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع القاهرة والمحافظات مرة أخرى .

وأضاف شعراوى أن الوزارة تشجع الجمعيات الأهلية الشبابية وتدعمها في التواجد في المنظومة الجديدة للمخلفات خاصة في القرى ، مضيفاً أن قانون إدارة المخلفات الجديد ولائحتة التنفيذيه سيساعد في دعم المنظومة الجديدة بالمحافظات لافتاً أن الوزارة تتعاون في تنفيذ هذه المنظومة مع وزارات البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والمالية والهيئة العربية للتصنيع ، وتم منذ أيام قليلة توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بمحافظة القاهرة مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات و انفيروماستر للخدمات البيئة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه حرص منذ توليه المسئولية على الاهتمام بالمبادرات الشبابية والاستماع للأفكار والمقترحات الجديدة للشباب من مختلف المحافظات فيما يخص التحديات والقضايا التي تواجه المواطنين ، حيث تم تحديد 3 محاور لملف الشباب بالوزارة منها تنفيذ العديد من المبادرات والأفكار التي قدمها الشباب على أرض الواقع في عدد من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف النظافة والمخلفات منها هنجملها ومجلس إدارة الشارع ومعاً لنرتقى وكذا تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية وإطلاق مبادرة شباب الخير وغيرها من المبادرات الأخرى .

وقال اللواء محمود شعراوى أن الوزارة إهتمت أيضاً بمحور توفير فرص عمل للشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومشروعك وبعض المشروعات الأخرى منها مبادرة شغلك في قريتك ، لافتاً إلى أن ملف التدريب والتأهيل لجميع الكوادر الشبابية من العاملين بالوزارة والمحافظات على رأس أولوياته خلال السنوات الماضية لتمكين الشباب من المناصب القيادية بالمحليات حيث تم توفير مئات الدورات التدريبية في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالإضافة إلى التعاون مع بعض الدول الصديقة لمصر وبعض شركاء التنمية لتوفير منح ودورات تدريبية بالخارج بالصين والهند وبعض الدول العربية ، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بموافقة من السيد رئيس الجمهورية على توفير دورات تدريبية للعاملين بالمحليات من الشباب والقيادات المحلية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز  .

وشدد وزير التنمية المحلية على أن مواجهة الفساد بكافة صوره وأشكاله بالإدارة المحلية لا يمكن التهاون فيها أو التراجع عنه وسيتم التوسع أكثر في عمليات التدريب والتأهيل للكوادر المحلية بإعتبار التدريب هو أحد الدروع الأساسية للحماية من الفساد بالإضافة إلى دعم قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للقيام بأدوار أوسع خلال الفترة المقبلة  ، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة للتحول الرقمى بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حيث تم توفير إنشاء 318 مركز تكنولوجي بالمحافظات لفصل الموظف مقدم الخدمة عن المواطن ، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات على الانترنت والتي تتيح حوالى 42 خدمة للمواطنين بالإضافة إلى تسيير بعض العربات المتطورة كمراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في الأماكن المكدسة .

وأكد اللواء محمود شعراوي أنه لا يوجد تعارض بين قانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما أن الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة يمكن أن يتم الاستفادة منها في قانون المشروعات الصغيرة ، مؤكداً أن قانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة فى عملية اجراءات التراخيص بمختلف أنواعها لأن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية ، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة .

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة أطلقت منذ عام 2018 مبادرة صوتك مسموع لتلقى شكاوى المواطنين في عدد من الملفات التي تهم المواطن وعلى رأسها الفساد والإشغالات والقمامة ومخالفات البناء ونجحت المبادرة في بناء جسور من الثقة بين الوزارة والمواطنين بمختلف المحافظات وسيتم تحسين مستوى الخدمة أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن الوزارة تتعاون مع شركاء التنمية في مصر وبعض المنظمات الدولية الموجودة في مصر ، كما نجحت الوزارة في عودة عضوية مصر الى منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة حيث تستضيف القاهرة مقر إقليم شمال أفريقيا والذى سيتم افتتاحه رسمياً خلال الشهر الجارى خلال استضافة المجلس التنفيذي للمنظمة .

وأوضح ” شعراوي” أن الوزارة حرصت على إعطاء الفرصة الكاملة للمرأة لاثبات وجودها في المحليات حيث أن حوالى 48 % من القيادات بالوزارة والمحافظات من السيدات ، كما أنه لأول مرة تم تعيين 3 سيدات سكرتير عموم مساعدين و18 سيدة تتولى رئيس مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات .

وفى ختام اللقاء، توجه وزير التنمية المحلية بالتحية لجميع الحضور على مشاركتهم في هذا الحوار الهام والبناء والذى عكس اهتمام ووعى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية بالقضايا التي تهم المواطن .

و دعا اللواء محمود شعراوى ، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحضور المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات الإفريقية والذى سيعقد في القاهرة خلال الشهر الجارى وكذا المشاركة في الزيارة التي سيتم تنظيمها للجنة الإدارة المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لاطلاع علي دور المركز في تنمية مهارات الشباب والكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات .