طلب إحاطة بشأن تقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك الدولة بقرى ونجوع المنوفية

وجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الإسكان طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الموارد المائية والرى ، ووزير التنمية المحلية بشأن تقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك الدولة بالقرى والنجوع ومدن محافظة المنوفية ومراعاة البعد الاجتماعى والظروف الإنسانية الاعتبار وتاريخ وضع اليد أثناء تقدير السعر لاستقرار أوضاع ملاكها.

وأوضح النائب أحمد أبو زيد أن الأهالى أصحاب المباني المقامة على أملاك وزارة الرى بقرى ومدن محافظة المنوفية يواجهون مشكلة كبيرة بشأن عدم تقنين أوضاعهم نظراً للمبالغة في التسعير ، فى حين أنهم يقيمون فيها إقامة كاملة بأسرهم منذ سنوات طويلة وليس لهم مأوى غيرها ، وفى نفس الوقت يقومون بسداد الرسوم المقررة بصفة دورية دون انقطاع منذ عشرات السنين بالإضافة أن هذه المباني تم توصيل جميع المرافق لها .

وقال عضو لجنة الإسكان بالنواب أنه لابد من نقل جهة الولاية لهذه الأراضى والمبانى إلى أملاك الدولة بدلا من وزارة الرى لسرعة تقنين الأوضاع ، وتطبيق القرار الوزاري رقم 1467 لسنة 2020 على المخالفات التي تلى صدور القرار وليس تطبيقه بأثر رجعى على المخالفات القديمة .

وطالب النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان بالنواب تقنين أوضاع المباني المقامة على أملاك وزارة الرى ونقل جهة ولايتها لأملاك الدولة ، ومراعاة البعد الاجتماعى والظروف الإنسانية للمواطنين وإعادة النظر في التسعير من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض نظرا لأن القيمة التقديرية السابقة مبالغ فيها مع الأخذ في الاعتبار تاريخ وضع اليد أثناء تقدير السعر .