مدعوم من 
200 مليون جنيه تمويل سكن كريم لأكثر من 37 ألف أسرة في 2018
كتب – محمد عيد:
قالت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم خلال عام 2018 أكثر من 37000 أسرة بتمويل وصل إلى 200 مليون جنيه.
واضافت أن مشروع سكن كريم يهدف إلى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة” حيث تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر في محافظات الوجة القبلي، ويهدف البرنامج لتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليتوفر لهم سكن كريم تتوفر فيه أسقف المنازل وخدمات الصرف الحي ومياه الشرب.
وأضافت والي أن خطة العمل في سكن كريم ستتغير بالكامل تماشيا مع مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة والتي يعد سكن كريم وعمل توصيلات المياه والصرف الصحي احد التدخلات التي ستتم ضمن المبادرة.
قد يهمك ايضاً:
في ذات السياق، قال المهندس محمد هاشم مدير مشروع سكن كريم إنه تم تأهيل وإنشاء البنية التحتية بقرى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر؛ حيث بلغ إجمالي ما نفذ من أسقف للمنازل 2797 لأسرة من الأسر الأولي بالرعاية، كما تم تنفيذ 3229 وصلة منزلية لمياه الشرب و5592 وصلة للصرف الصحي.
وأضاف هاشم أن سكن كريم قد حقق بعض متطلبات القرى فى محافظات سوهاج وقنا والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي بتمويل من وزارتي التخطيط لتنفيذ 6125 وصلة وتمويل وزارة التنمية المحلية من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 12513 وصلة.
كما تم تغطية متطلبات بعض القرى بمحافظة المنيا وقريتين بمحافظة سوهاج بواسطة عدد من الجمعيات الأهلية وتم تنفيذ 7065 وصلة مياه، وبذلك يكون إجمالي عدد الأسر التي تم تزويدها بوصلات الصرف الصحي من المصادر المختلفة 25703 أسرة.
وأشار محمد هاشم إلى أن المشروعات المنفذة قد أتاحت حوالي 500 ألف يومية عمل حتى الآن لبناء القرى التي ينفذ بها المشروع.
وقال هاشم إنه تم رصد تأثير تلك الإنجازات ومدى مساهمتها على تحسين حياة المواطن فرصد تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة، وإتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية أو المقاولات الصغير.