يقدم تسهيلات للمواطنين.. محامي يوضح مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قال أحمد إيهاب عبداللطيف المحامي، إن القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، واجه العديد من الصعوبات والإشكاليات لتفعيل تنفيذه.. مما أدت إلى رفض العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء على الرغم من وجود هذه المخالفات على أرض الواقع وصعوبة واستحالة إزالة بعضها، بالإضافة إلي البطء الشديد في أعمال اللجان المشكلة للبت في طلبات التصالح ووجود بعض العراقيل الأخرى بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن الأسباب الهامة التي عرقلت تنفيذ القانون رقم 17 لسنة 2019 (القديم) بيروقراطية المحليات، بسبب عدم تدريب الموظفين على تطبيق أحكام مشروع القانون المعروض بمجرد صدوره.

وأضاف “إيهاب”، في بيان صحفي له، أن مشروع القانون الجديد قد استهدف تقديم بعض التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط، كما تم السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني كان سكني أو غير سكني، كما أتاح مجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها بثلاث اضعاف سعر المتر، كما أتاح القانون الجديد إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهه الإدارية، كما أجاز القانون إسناد تشكيل وأعمال اللجان لاي جهه اخري كما أجاز القانون السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني اقل من 200 م ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وذكر مشروع القانون أن سعر المتر يتراوح من 50 جنية إلي 2500 جنية واعطي سلطة مختصة للوزير المختص في تحديد السعر حسب الطابع الحضاري للمنطقة، واعطي القانون نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، ووفر القانون التقسيط بدون فوائد حتي 3 سنوات، كما سمح بأستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أي رسوم بضوابط تحددها اللائحة، كما سمح القانون بإعادة فخص الطلبات السابق رفضها وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

وأكمل أحمد إيهاب عبداللطيف المحامي: “جاء مشروع القانون الجديد بالعديد من التسهيلات التي سبق وتم ذكرها ليعالج العراقيل في القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك لأنه تبين أن هناك فقط 10 آلاف مواطن حصلوا على نموذج 10 المؤقت الخاص بالتصالح في مخالفات البناء من أصل 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح بنسبة تقديرية 4% ونتمنى أن يتم إقرار اللائحة التنفيذية للقانون بما لا يتعارض بالقانون حتي لا نجد عرقلة في تطبيقه.. وأخيراً سوف يقر مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بشكل نهائي، الإثنين الموافق 20 نوفمبر 2023، ثم يصدر بعد توقيع الرئيس عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

واختتم: “نوضح أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد ستصدر خلال 3 أشهر من إصدار القانون بحد أقصى”.