المستشار وليد عبده رضوان يكتب “قانون الطفل بين الواقع والمأمول”

بقلم المستشار : وليد عبده

المحامي بالنقض

القانون المصري رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ وينص في مادته الثانية ، يقصد بالطفل في مجال الرعايه المنصوص عليها في هذا القانون كل لمايتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وتثبت السن بموجب شهاده الميلاد اوبطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي اخر
وهذا نص فضفاض جدا ،  لان من يبلغ سن الثامنة عشر من عمره هو شاب كامل النضج الفكري والعقلي والجسدي فاذاق لهذا الفتي ان يقتل ويغتصب وينهب ويسرق ويفعل أفعال يشيب لها الولدان .

نجد انفسنا امام نص قانوني فضفاض يبيح له ذلك دون المساس به وتنظر دعواه أمام قضاء خاص يسمي مجازا( قضاء الأحداث ) علي اعتبار مرتكب الجرم حدث وايضا جريمه الحرابة( البلطجية ) قطع الطريق
ومساءا تزف الينا انباء عن مقتل هذا وذاك وبالبحث نجد ان الاسباب واهية لاترقي لمستوي اراقة الدماء الزكية وشريعتنا السمحاء تحضنا على ذلك،  واليكم المشهد والقصص القرآني لجريمة القتل وهي اول جريمه تحدث علي الارض بعد نزول ابوينا من جنه عدن(( واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذقربا قربانا فتقبل من احداهما ولم يقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل آلله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ماانا بباسط يدي إليك لاقتلك إني اخاف الله رب العالمين إني تريد ان تبوء  بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء  الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءه أخيه قال يويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءه اخي فاصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس اوفساد في الإرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الإرض لمسرفون.

تلك أيات القتل وهي تمثل الواقعه بين ابني ادم عليه السلام قابيل وهابيل وتبين سلامه نوايا احداهما اتجاه اخيه وايضا تبرز سوء نوايا الاخر فلا رادع له وان كانت عاقبته جهنم فطوعت له نفسه واحتنكه شيطانه فقتل اخيه فاصبح من الخاسرين ليس لخساره اخيه فحسب فهو عهده وسنده ولكن هناك خساره انكي واضل وهي جهنم مثوي للكافرين والظالمين واستفاض الوصف القراني لنفسيه القاتل إذ بعت له غرابا ليبين له كيفيه مواره سوأة  أخيه والغراب تحديدا لانه أقرب عالم لعوالم البشرففيه محاكمات وعقوبات وجزاءات مملكه منتظمه الاركان فالله لايضرب الامثال عبثا فعقب رويته لمقتل الغراب وكيفيه مواره سوءته في الحفر ثم الدفن ثم الردم فحدثته نفسه بفعل ذلك مع اخيه فاصبح من النادمين لقتله اخيه.فجميع الدرسات الجناءيه والاجتماعية اقرت بان جميع القتله يندموا علي فعلهم عقب زوال غفلتهم .

وتاتي عقب ايات القتل ايات اخري لاتقل اهميه في الحد لفرض الحدود وهي ايات الحرابه( البلطج) بلغه العصر المستحدث( انما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اويصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اوينفو من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تعتدوا عليهم واعلموا أن الله غفور رحيم .

هنا ايات الحرابه هنا يتجلي النص القراني هنا يكتمل الراي والرؤيه فالذين يفعلون تلك الامور انما يحاربون الله ورسوله ويسعون لافساد الارض فما هو جزاهم يارب العالمين
اولا القتل
ثانيا التصليب
ثالثا التقطيع
رابعا النفي
النتجيه عقب استعراض افات المجتمع الناتجه عن جريمتي القتل والحرابه وبالبحث الدقيق في قانون العقوبات المصري وجدنا خللا جسيما اولهم او علي راسهم قانون الطفل الذي ابرزناه كمثال للقصور في العقوبه فيجب تعديله فورا وان يكون السن المعفي فيه والمطلق عليه لفظ طفل هو سن الثانيه عشر عام وهي سن عامه للبلوغ والادارك ولدينا تكون هي سن نهايه الفتره الابتدائيه والالتحاق بالمرحله الاعداديه فلا يجوز ان يباع الغلام سن السادسه اوالسابعه الثامنه عشر ويطبق عليه طفلا فهو بالغ عاقل اذا وقع علي انثي صارت حبلي كفيف ننعته بالصبيانية

ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه فقد جهز جيش المرتده تحت قياده اسامه بن زيد ولم يبلغ السابعه عشر من عمره انا نقول ان رسول الله لايميز الامور وهو ينطق عن الهوي عن وحي يوحي اليه لطالما اتخذتم الشريعة الاسلاميه مصدر للتشريع فيجب الوقوف عليها والعمل علي تعظيم نصوصها لكي ينصلح الحال للرجال.

فاليوم يصرع الفتيان بعضهم البعض ونجد القانون يبرأ ساحتهم اويخفف نزول العقاب فتلك كارثه فرجلا حاذق خالفه بعض الناس جاء بغلامه واعانه بسلاح ناري فبطش بهم ويزعم انه مجرد السلاح دون علمه لمجرد رويته لاولءك الناس في شجار مع ابيه كيف يكون حكم القانون فهذا الغلام يبلغ الخامسة عشر من عمره فلن يقتل بقتلهم ولكن بعض سنين بالمؤسسة  العقابية ويخرج وربما يعيد كرته بعد مااصبح ذي حظوه وذي باس اهذا فيه قوام للمجتمع كلا
القتل في قانون العقوبات يجب ان يسن فيه القصاص ففي عهد امير المومنين عمر الفاروق اجتمع أحد عشر رجلا علي رجل فقتلوه فقضي بهم اجمعين وقالوا يامير المومنين قتله رجل واحد اورجلين قال بل اجتمعت نوياهم جميعا علي قتله فلاي امر اجتمعوا انه العدل وفي عهد الامام ابن تيميه كثر الهرج والمرج في صعيد مصر وبرها كله فساله امير البلاد كيف يقضي علي تلك الفتنه فقال له النفس بالنفس فلا ثار يطلب ولادم يهدر وتموت الفتن في مهدها فنفذ الامير راي الامام فقل القتل وندر وعادت الحياه لطبيعتها لان القتل ليس من مالوف الانسان فالانسان كاءن اجتماعي يالف الصحبه والتجمع ونفسه طواقه للسمر لاللقتل
فنحن نتبع قوانين تضع الظروف والملابسات والقصد الجناءي بانواعه موضع دراسه والبحث ولانضع نصب اعيننا سيول العدم المهلكه لنا فاءذا تفشي القتل ضاع الصبر وساءت اخلاق الناس
نطالب بتعديلات
بنصوص القانون رقم ١٢ لسنه ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦لسنه ٢٠٠٨
وتعديلات بنصوص قانون العقوبات الخاصه بالسلاح الابيض اوادوات القتل كالعصا والمواسير الحديديه والكرابيج اذا استخدما في جريمه قتل
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
صدق الله العظيم