وكيل محلية النواب : وزير المالية يستحق التحية لفكره المستنير فى اعداد التشريعات

كتب – محمد عيد:

وجه النائب احمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تحية قلبية إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية على أسلوبه وفكره العلمي المستنير وغير المسبوق فى تاريخ اعداد وزارة المالية لمشروعات القوانين قبل التقدم بها للبرلمان خاصة مشروع قانون الجمارك الجديد بعد مرور 55 عاما على القانون الحالى دون تعديله.

وقال ” عبد الواحد ” ان الحكومات السابقة ووزراء المالية السابقين قبل عام 2011 كانوا يتقدمون بمشروعات القوانين خلسة وفى ليال مظلمة للبرلمان ليطلع عليها النهار وهى سارية وتطبق على الجميع مما كان له اثاره السلبية الخطيرة على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة مؤكدا ان حالة الاقتصاد المصرى التى كادت ان تصل الى حد الافلاس لولا التدخل السريع والعاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان فى مقدمة اسبابه التشريعات الليلة التى كانت تصدر فى سواد الليل على مدى اكثر من 50 عاما.

وقال النائب احمد مصطفى عبد الواحد ان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد بكل وضوح أن الوزارة تدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد, الذي انتهت الوزارة من إعداده وارسلته إلي وزارة التجارة والصناعة لعرضه علي المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي, حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل55 عاما.

وأكد ” عبد الواحد ” انه عار على الحكومات السابقة ان تترك قانون الجمارك لاكثر من 50 عاما دون تعديله مع العلم ان ان هناك أساليب جديدة للنظم الجمركية فى كل دول العالم خاصة مع التطور السريع فى حركة التجارة والصادرات والواردات مشيدا بفلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد والذى يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر خاصة ان الحكومة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلي مركز إقليمي للتجارة العالمية, وأن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.

وحيا ” عبد الواحد ” منح الدكتور محمد معيط مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت مشيدا ايضا بتأكيد الوزير بان مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد, تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك, كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية اضافة الى ان مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة, فمثلا المادة26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص علي: يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم إحدي الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك, ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة, وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام وحيا النائب احمد مصطفى عبد الواحد ماجاء فى المواد27 و28 و29 والتى تختص بالمستودعات الجمركية, حيث تنص المادة27 علي أن يرخص العمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة في المستودعات, علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وتنص المادة28 علي مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع فضلا عن الغرامات والتعويضات, وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري علي البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها والمادة29 تنص علي: لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للاشتعال الذاتي.

كما اشاد النائب احمد مصطفى عبد الواحد بالتيسيرات أيضا التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة5% إضافية علي نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج