وزير النقل يجتمع مع وفدي بنك الاستثمار الأوربي EIBوالبنك الدولي لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة

وكالة مصر البلد

اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل مع وفدى بنك الاستثمار الأوربي EIB والبنك الدولي خلال اجتماعين منفصلين، وذلك لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة .
ففي بداية اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوربي EIB ناقش الجانبان الموقف التفيذي للمرحلة الثالثة من الخط الثالثة للمترو، حيث يساهم البنك في تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو ، ثم تباحث الطرفان حول المساهمة في إعادة تأهيل الخطين الأول – الثاني لمترو الانفاق، حيث ابدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الاول للمترو، بالإضافة إلى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لاعادة تاهيل الخط الثاني لمترو الانفاق.
و أوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الاول من اولويات الوزارة خلال هذه المرحلة، والذى سيتم على مرحلتيين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمه والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة، وستأتى فى مرحلة لاحقه بعد البدء فى الأولى، لافتاً أن تطوير الخط الثاني موضع اهتمام كيبير من الوزارة، ولكن بعد البدء في تطوير الخط الاول،
كما عرض البنك المساهمة فى تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل ( العصافره – المنشية ) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية، وذلك بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية، ثم استعرض الدكتور/ هشام عرفات اوجه التعاون في مجال السكك الحديدية التى ترتكز على تطوير البنية التحتية وانشاء خطوط جديدة، واصلاح كافة عناصر المنظومة، واعادة تأهيل الشبكة القديمة، وتحقيق الجودة الشاملة في الورش، والتعاقد على جرارات وعربات جديدة، ودعا الوزير مسئولي البنك الى المساهمة في تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة / دمياط، وازدواج خط ايتاي البارود /المناشي، بالاضافة الى تمويل تنفيذ وصلتي السكة الحديد الروبيكي/العاشر/بلبيس والربيكي/ حلوان بما تمثل من اهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشرمن رمضان.
وخلال الاجتماع الثاني مع وفد البنك الدولي إستعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولي والخاصة بمشروع إستراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية في مصر، والذي يهدف إلي إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية، وإعادة تقييم الأعمال في كل من قطاعي نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانوني، بما يساهم في تحقيق اعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية.
وخلال الاجتماع أوضح مسئولو البنك الدولي أنه لتحقيق هدف المشروع قام إستشاري المشروع بتعيين فريق عمل مهني لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذي يلعبه في مجال السكك الحديدية علي الصعيدين المحلي والدولي ومعرفته بطرق الإعتماد والمعرفة القوية للإطار القانوني الموجود في كل من أوروبا والدول الأخرى.
وتم تنظيم المشروع علي هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالي للأداء التشغيلي والمالي بالهيئة، وتحديد الإتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانوني والتنظيمي للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الآداء التشغيلي وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية .