وزير الخارجية يؤكد ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية وتوحيد الفصائل

ولفت عبدالعاطي – في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أمام معبر رفح إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية من جانب كل الفصائل دون استثناء، وقال “إن تاريخ القضية الفلسطينية يمر بمرحلة مفصلية، وبالتالي يتعين على الجميع العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية وأن ترتقي كل الفصائل لمستوى الحدث الآن”.

وأضاف “القضية الفلسطينية الآن تكون أو لا تكون في ظل مخططات التهجير، وبالتالي على الجميع التحلي بالمسؤولية من جانب كل الفصائل الفلسطينية والوقوف خلف السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية، والكل يتوحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني حتى ننظر الى الامام ونواجه مخططات التصفية”.

وتابع “ما نسمعه الآن من أعضاء من المجلس الإسرائيلي الذين يتحدثون حول أفعال المستوطنيين وما يطلق عليه وهم إسرائيل الكبرى كلها أمور مرفوضة تماما ولا تبدو منطقية”.

وقال وزير الخارجية “نحن مع أي حل شامل يوقف نزيف الدم والحرب والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني، ولكن يتعين أن يتم ذلك وفقا لشروط معقولة قابلة للتحقق على الأرض وليس شروط تعجيزية”.

وأضاف “نحن نعمل الآن على أساس مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بأن تكون هناك فترة زمنية 60 يوما لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى الفلسطينيين، واستغلال هذه الفترة للتفاوض حول تحقيق استدامة لوقف إطلاق النار”.

وأكد الدكتور بدر عبدالعاطي”إذا كانت هناك شروط معقولة لإطلاق سراح كل الرهائن والوقف الكامل للعدوان ووضع نهاية لها، وبدء عملية خلق أفق سياسية بالتأكيد نحن مع ذلك، ولكن وضع شروط تعجيزية لا يمكن أن يتم ذلك”.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي “إن مصر تؤيد أي حل شامل يوقف نزيف الدم، ويوقف الحرب والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني، مع الإشارة إلى أهمية أن يكون ذلك وفق شروط معقولة وقابلة للتحقق على الأرض، وليس بشروط تعجيزية”.

وأضاف عبدالعاطي – خلال رده على أسئلة الصحفيين – “أن مصر تعمل حاليا على أساس مقترح يتضمن فترة زمنية قدرها 60 يوما لوقف إطلاق النار، وتنفيذ المساعدات، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى الفلسطينيين”.

وأكد أن هذه الفترة ستستخدم للتفاوض من أجل تحقيق استدامة لوقف إطلاق النار، بشرط أن تكون هناك شروط معقولة لإطلاق سراح جميع الرهائن، ووقف كامل للعدوان والحرب وبدء عملية لتحقيق أفق سياسي، مشيرا إلى أن مصر تؤيد ذلك، لافتا إلى أن وضع شروط تعجيزية غير مقبول.

وأوضح عبدالعاطي أهمية رفع مستوى الوحدة الفلسطينية وتحقيق المصالحة الفلسطينية بين جميع الفصائل دون استثناء لأنها مرحلة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، منوها بأن القضية الفلسطينية الآن، إما تكون أو لا تكون، في ظل مخططات التهجير والتصفية.

وتابع “يجب على كل الفصائل أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تقف خلف السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية، والكل موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب، حتى نواجه جميعا مخططات التصفية”.

وفي رده على سؤال آخر، قال وزير الخارجية “إن رسالتنا واضحة لأشقائنا في الجانب الآخر من المعبر، وهي رسالة تضامن ووحدة ودعم كامل، حيث أن مصر تبذل قصارى جهدها وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم المساعدات والدعم اللازم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وأضاف “أن مصر ستواصل العمل لضمان استمرار التواصل مع الأراضي الفلسطينية، وأنها لن تسمح بأي خطط للنزوح أو التهجير القسري، فهي هنا للمساعدة والدعم”، مؤكدا أن المسؤولية الأساسية تقع على إسرائيل، كقوة محتلة، لفتح المعابر الخمسة التي تربط غزة بإسرائيل، والسماح بمرور جميع المساعدات، بما في ذلك المستلزمات الطبية، دون عراقيل.

وأوضح عبدالعاطي أن مصر مستعدة للمساهمة في أي جهود دولية لتعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساعدة في أي قوات عالمية أو دولية سيتم نشرها في قطاع غزة، بشرط أن يصدر قرار من مجلس الأمن، وأن يكون هناك أفق سياسي واضح، حيث أن وجود قوات دولية يجب أن يواكب أفقا سياسيا يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أراضي 967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأدان وزير الخارجية بشكل واضح وصريح التصريحات المنسوبة للقيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بأوهام ما يسمي بإسرائيل الكبرى التي لن يسمح بتنفيذها على الأرض لأنها مجرد أوهام.

وقال عبدالعاطي – خلال رده على أسئلة الصحفيين – “نحن نتحدث عن التعايش المشترك والسلام العادل والشامل الذي يجسد الحقوق الوطنية الفلسطينية وأي شعارات أو تصريحات واهية يتم إطلاقها فيما يتعلق بحقوق دينية أو تاريخية مجرد عبث لا يمكن القبول به”.

وأضاف أنه تحدث مع مجموعة كبيرة من وزراء خارجية الدول الغربية والعربية لافتا إلى أن هناك تضامنا كاملا حول رفض هذه الإدعاءات التي يتم إطلاقها وأنها مدانة ومستهجنة بشكل كامل.

وأوضح أن هناك نوايا جيدة ومشاركة دولية كبيرة في قضية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة منوها بأنه من خلال هذا الدعم الدولي سنستطيع تغيير الأوضاع في غزة بعد وقف العدوان والحرب غير العادلة.

وأكد أن أوهام وغطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل ولا للمنطقة وإنما إعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هي الضمان الوحيد لتنعم المنطقة بالاستقرار واسرائيل بالأمن.

وتابع “أن مبدأ الأرض مقابل السلام هو مبدأ راسخ ولن نحيد عنه ولن نحيد عن تقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق” لافتا إلى أن مصر دورها هو العمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني رغم كل حملات التجويع والقتل والترهيب إلا أنه ظل متشبثا بأرضه ما جعل القضية الفلسطينية قائمة وموجودة رغم مرور 8 عقود بسبب أن هذا الشعب أثبت قدرة فائقة على الصمود رغم كل الظروف والسياسات الإسرائيلي التي تجعل الأوضاع غير مواتية للحياة وإجبار الشعب على التهجير الطوعي أو القسري.

وقال عبدالعاطي “اليوم أجري اتصالات مع بعض الدول التي ذكر أنها موافقة على تهجير أهل غزة لها وأكدوا قولا واحدا بأنهم لن يقبلوا هذا الظلم ولن يقبلوا أن يتم تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشاركتهم في مخططات التهجير”.

وأكد أن مصر ستواصل الجهد والتواصل مع الأشقاء في العالم العربي والإسلامي لافتا إلى أن مؤتمر وزاري طارىء سيعقد في جدة بمقر منظمة التعاون الإسلامي للتأكيد على الموقف الإسلامي والعربي الموحد ضد مخططات التهجير .

وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي “إن مصر تتابع كل التطورات على أرض الواقع خاصة التغيرات الديموغرافية التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وتعد ضد اتفاقية جنيف التي تقضي بأن أي نوع من التغيير الديموغرافي على أرض الواقع أمر ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لذلك نحن نتابع ما يحدث عن قرب وندفع بكل قوة نحو التوصل لوقف إطلاق نار فوري وأن يكون هناك دخول غير معرقل للمساعدات الإنسانية”.

وأضاف عبدالعاطي – خلال رده على أسئلة الصحفيين – “أن الجانب المصري يحاول إعادة هندسة تغير الواقع في قطاع غزة عن طريق دفع المواطنين في الوسط نحو الجنوب وهذا غير مقبول تماما” وتابع “لذلك نحن ندعم هذه الألية نحو إدخال المساعدات من قبل الأمم المتحدة والأونروا التي لديها 360 مركزا لتوزيع المساعدات في غزة ” مؤكدا أنه ليس بأمر أخلاقي أو قانوني أو إنساني القيام بدفع المواطنين والسير نحو 30 كم للوصول للطعام وتعرضهم للقتل والاستهداف.

وأوضح أن المجتمع الدولي لديه مسؤولية واضحة لمنع حدوث ذلك ونحن نقوم بالدفاع عن حدودنا وفقا لالتزاماتنا فيما يتماشي مع اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي وبما يتماشي مع القانون الدولي. ونوه وزير الخارجية بأن التكتيك الإسرائيلي يقضي بالسماح بالنذر اليسير من المساعدات التي لا تكفي على الإطلاق الحد الأدني لاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة وهي 700 شاحنة يوميا وما يدخل الآن منذ يوم 27 يوليو لا يزيد على 130 – 150 شاحنة وأحيانا 200 شاحنة.

وأشار إلى أن ما يدخل من مساعدات لا يغطي ثلث الاحتياجات الحقيقية وبالتالي هناك منهجية وهندسة للتجويع وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق وسنظل في جهودنا واتصالاتنا وضغوطنا مع المجتمع الدولي.

وقال عبدالعاطي “تحدثت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس وهناك اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية أوروبا نهاية هذا الشهر وأبلغتها أن هذا الأمر لابد أن يكون على رأس أجندة هذا الاجتماع لأن هناك توجها من الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية المشاركة مع إسرائيل في خرق المادة الثانية الخاصة بحقوق الإنسان ووعدتني كالاس بطرح هذا الأمر لأن الجانب الإسرائيلي وعدهم ولم ينفذ أي شئ على أرض الواقع”.

وتابع “تحدثت أيضا مع وزراء الخارجية الألماني والبريطاني والفرنسي وعدد من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية ولن نتوقف عن الضغط وممارسة كل أشكال الاتصالات مع المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية التي تتحدث دوما عن ضرورة احترام حقوق الإنسان” متسائلا عن المبادئ التي يتحدثون عنها مما يحدث الآن في قطاع غزة.

ولفت وزير الخارجية إلى أن ازدواجية المعايير فاقت الحدود فهناك أكثر من 100 معيار يتم تطبيقه مؤكدا أن ما يحدث هو عار على الإنسانية والمجتمع الدولي والغرب الذي يجب أن يتدخل لوقف هذه المجاعة واستخدام الطعام كسلاح للعقاب الجماعي.