وأوضح الدكتور فاروق أن الوزارة تراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الخبز البلدي المدعم، بما في ذلك سعر السولار ضمن هيكل التكلفة، وذلك في ضوء الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.

وأضاف أن الدولة مستمرة في تحمل فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز، بما يضمن استمرار صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين عبر بطاقات التموين بنفس السعر المقرر، دون أي أعباء إضافية على المواطنين.

ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار المنظومة التموينية، وضمان توفير الخبز البلدي المدعم بشكل منتظم للمواطنين في مختلف المحافظات.