وزير الاسكان ،العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة

كتب – سمير عبد الشكور

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته في الاحتفال بوضع حجر أساس العاصمة الإدارية الجديدة، أن العاصمة الإدارية الجديدة أول مشروع يتم تنفيذه في وقت قياسي، وذلك طبقاً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس، لتنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية المختلفة بأعلى جودة وبأقل تكلفة وفي أسرع وقت ممكن، موضحا أن التاريخ سينصفنا، وسيذكرنا الأحفاد بما حققناه من طفرة عقارية في وقت قياسي.

واستهل الوزير عرضه ببيان التحديات الأساسية للتنمية العمرانية التى كانت تواجه مصر في عام 2014، وتتمثل فيما يلي: (مليون وحدة فجوة إسكانية متراكمة خاصة لمحدودي الدخل – 850 ألف نسمة يقطنون بالمناطق غير الآمنة – تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ مئات المشروعات – 10 % نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى – تزايد الكثافات السكانية بالمدن القائمة – الزحف العمراني وتأكل الأراضي الزراعية – تدهور شبكة الطرق القومية)، موضحاً أنه من المستهدف بنهاية عام 2020 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي بالقري إلى حوالي 45 %.

وأوضح الوزير أن عدد السكان الحالي 94 مليون نسمة، وتبلغ المساحة المأهولة 7 %، بينما تصل الزيادة الطبيعية السنوية للسكان 2.2 مليون نسمة، وحجم السكان المتوقع بحلول عام 2050، 150 – 180 مليون نسمة، وهو الأمر الذي يتطلب الوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، طبقاً لمخرجات استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيراً إلى أنه خلال الـ40 سنة المقبلة نحتاج إلى مضاعفة الرقعة المعمورة من 7 : 14 % لاستيعاب الزيادة السكانية، ولقد بدأنا بالفعل خلال العامين الماضيين في تنفيذ ووضع مخططات 14 مدينة جديدة.

وقال وزير الإسكان: تتضمن خطة التنمية العمرانية لمصر 2030، 3 أهداف رئيسية، أولها، زيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع توافر الموارد وحجم وتوزيع السكان، وتحقيق التوازن في التوزيع السكاني بالمناطق المعمورة الحالية والمستقبلية، وتعظيم عوائد التنمية بالمناطق الجديدة لضمان جذب الزيادة السكانية، وذلك من خلال برامج إسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران للحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، ومن هذه البرامج: برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من 236 ألف وحدة بقيمة 31 مليار جنيه، ويجري تنفيذ 264 ألف وحدة بقيمة 42 مليار جنيه، وبرنامج الإسكان المتوسط “دار مصر”، حيث يجري الانتهاء من 58 ألف وحدة بـ11 مدينة، بقيمة 15 مليار جنيه، وتم البدء في تسليم وحدات المرحلة الأولى من المشروع للفائزين بها، ويجري الإعداد لتنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، وبرنامج الإسكان المتميز “سكن مصر”، حيث يجري تنفيذ 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، بمساحات 115 م2 للوحدة وبمستويات تشطيب متميزة، وتقدم لحجزها حوالي 70 ألف مواطن، وتم غلق باب الحجز بها منذ أيام، كما تم طرح 11600 قطعة أرض ضمن برنامج بيت الوطن للمصريين بالخارج، و147 ألف قطعة أرض بمساحات من 200 : 1000 م2 للسكن العائلي، و226 قطعة أرض استثمارية بمساحات من 10 : 105 أفدنة، والتعاقد على 5 مشروعات عمرانية بنظام الشراكة، وطرح 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات من 58 : 2800 فدان، وما تم طرحه في الفترة القليلة الماضية يعادل 4 أو 5 أضعاف ما كان يتم طرحه سابقاً، من أجل إحداث التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف الوزير: يتضمن الهدف الأول أيضاً لخطة التنمية العمرانية لمصر، تنمية المدن الجديدة القائمة وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لتحقيق المخطط القومي لمضاعفة المعمور، وتحقيقا لهذا الهدف فى مشروع العاصمة الادارية الجديدة، يجري تنفيذ 25 ألف وحدة بالحي السكني الأول R3، وتنفيذ الإسكان والمرافق للمرحلة الأولى بتكلفة 14 مليار جنيه، وفى امتداد مدينة الشيخ زايد، تم طرح مساحة 1500 فدان للشراكة مع القطاع الخاص، ويجري الإعداد لتنفيذ 8 آلاف وحدة بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، كما تم طرح 250 قطعة إسكان اجتماعي ومتميز وعمراني، ويجري تنفيذ المرافق للمرحلة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة ناصر “غرب أسيوط”، وتم طرح 250 قطعة إسكان اجتماعي ومتميز وعمراني، ويجري تنفيذ المرافق للمرحلة الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة غرب قنا، كما تم الانتهاء من المرحلة العاجلة من مدينة توشكى الجديدة بمساحة 105 أفدنة (612 وحدة إسكان اجتماعي – 612 متوسط – مباني خدمات)، ويجري إعداد المخططات التفصيلية لمدينة حدائق أكتوبر، موضحاً أن المدن الجديدة تستوعب حالياً حوالي 7 ملايين نسمة، ما نسبته 20 % من سكان الحضر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الهدف الثاني لخطة التنمية العمرانية، يتمثل في الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، ورفع مستوي جودة الحيز المعمور الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلي العمل على معالجة قضايا العمران المتفاقمة والملحة، ويتضمن 3 محاور، الأول: تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم الانتهاء منذ عام 2014، من 20 ألف وحدة بقيمة 3 مليارات جنيه، ويجري تنفيذ 74 ألف وحدة بقيمة 14,5 مليار جنيه، ومن تلك المناطق (الأسمرات بالقاهرة – السماكين بسوهاج – عزبة الصفيح واليهودية بالسويس – القابوطي وهاجوج والإصلاح ببورسعيد – سوق الجمعة بالإسماعيلية)، ويجري الإعداد لإتاحة 93 ألف وحدة بقيمة 18 مليار جنيه.

وأضاف وزير الإسكان: المحور الثاني، يتعلق بالطرق والمشروعات القومية، حيث تم الانتهاء منذ عام 2014 من 15 مشروعاً بطول 865 كم، بتكلفة 2,3 مليار جنيه منها طريق (بني مزار / الباويطي)، ويجري تنفيذ طريقين قوميين (ديروط / الفرافرة – محور 30 يونيو)، ومشروعات إنشاء طرق وكباري بطول 750 كم بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ومن هذه المشروعات (كوبري سندوب – كوبري شبرا بنها – محور روض الفرج – القسيمة الكونتيلا – طريق هضبة أسيوط الغربي)، موضحاً أن المحور الثالث يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الانتهاء منذ عام 2014 من 698 مشروع مياه وصرف صحي بتكلفة 46 مليار جنيه (197 مشروع مياه بتكلفة 29 مليار جنيه – 80 مشروع صرف صحي مدن بتكلفة 8 مليارات جنيه –  414 مشروع صرف صحي القرى بتكلفة 9 مليارات جنيه).

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يتعلق الهدف الثالث من أهداف التنمية العمرانية لمصر 2030، بتعظيم استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر إقليمياً ودولياً، والاستفادة من المواقع المتميزة للمدن علي ساحل البحرين المتوسط والأحمر من خلال تحقيق تنمية متكاملة بها، وتوفير أساس اقتصادي متنوع، وجيل جديد من المدن الجديدة، والمراكز الحضرية الإقليمية والقومية، موضحا أنه يجري حاليا تنفيذ 1920 وحدة سكنية، بتكلفة 300 مليون جنيه، وتنفيذ الواجهة الشاطئية والبنية الأساسية، بقيمة 3 مليارات جنيه، بمدينة العلمين الجديدة، ويجري تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعي بجنوب شرق مدينة شرق بورسعيد الجديدة، كما يتم تنفيذ المرافق بتكلفة 415 مليون جنيه، وتم البدء في تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالمدينة، كما يجري البدء في تنفيذ المرافق ومحطة تحلية مياه البحر، و1400 وحدة بمشروع “سكن مصر”، بمدينة المنصورة الجديدة.

وتساءل وزير الإسكان .. لماذا نحتاج لمدينة جديدة؟! .. أو لعاصمة إدارية جديدة؟ موضحاً أن عدد سكان القاهرة الكبرى سيصل من 18 إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وسيبلغ عدد سكان الحضر ضعفي عدد سكان الريف خلال الفترة من 2015/2030، وستصل نسبة السكان في المناطق الحضرية بحلول عام 2050 إلى أكثر من 60 % بينما تبلغ حالياً 40 %، ولذا وجب إيجاد رؤية جريئة لمركز حضري جديد للعاصمة، وتخفيف الضغط على المناطق الحضرية والتاريخية الحالية بالقاهرة، وتعزيز وتطوير الإمكانات الاقتصادية للبلاد والعمل على تنوعها.

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي معايير اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أن مساحتها تبلغ 170 ألف فدان، ومن المقرر أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتقع على بعد 32 كم من مطار القاهرة، و45 كم من وسط القاهرة، و80 كم من السويس، و55 كم من شمال غرب خليج السويس والعين السخنة.

وأوضح وزير الإسكان أن المشروع تعرض لهجوم كبير في بداية تنفيذه، لكن اتضح للجميع الحاجة الملحة للعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة، فمثلاً مدينة القاهرة لا تتعدى 95 ألف فدان، وهي مكتظة بالسكان، بينما مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، مؤكداً أن العاصمة الإدارية ستخدم كل فئات المصريين، فهي ليست مقصورة على فئة واحدة، ونحن حريصون على توفير مستوى جودة الحياة لكل المصريين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سيتم نقل الأجهزة والمباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقد روعي في تصميم المدينة، أن يتوسطها النهر الأخضر، وتكون جميع أحياء المدينة مرتبطة به، وذلك محاكاة لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة، كما روعي في تصميم طرق العاصمة الإدارية، أن تستوعب الحركة المرورية لأكثر من 150 عاماً مقبلاً، ولأول مرة يتم تنفيذ أنفاق للبنية الأساسية كما هو الحال في المدن العالمية، تجنباً لتكسير الشوارع في حالة صيانة المرافق أو الإضافة إليها.

وأضاف: نهدف لإنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وإنسانياً لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، تحترم شخصية الزمان والمكان، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تحقق العاصمة الإدارية الجديدة 7 أهداف، وهي: أن تكون مدينة خضراء يبلغ فيها نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة، المعايير العالمية لجودة الحياة (15 م2/فرد)، ومستدامة تُستخدم بها محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المخلفات، ويتم تغطية 70 % من أسطح مبانيها بوحدات الطاقة الشمسية، كذلك تكون مدينة للمشاة ويُراعى بها تواصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات، ويتم تخصيص 40 % من شبكة الطرق بها للمشاة والدراجات، ومدينة للسكن والحياة، وبها 35 % إسكان عالى الكثافة، و50 % إسكان متوسط الكثافة، و15 % إسكان منخفض الكثافة، حيث إن 30 % من مساحة المدينة مخصص للسكن والحياة ومن المقرر أن يكون به 1.5 مليون وحدة سكنية، وأن تكون مدينة متصلة يُراعى بها تدرج جميع شبكات النقل والمواصلات (قطار – مترو – ترام – تروللى – باص – تاكسى)، ومدينة ذكية تُقدم جميع خدماتها إلكترونياً، كما تُغطى المدينة بشبكة المعلومات العالمية، وتكون مدينة للأعمال وتُعد مركزاً للمال والأعمال يخدم إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، ويتم تخصيص 30 % منها لخدمة قطاع الأعمال والمال.

وتناول وزير الإسكان المخطط الاستراتيجي للمدينة، واستعمالات الأراضي بها، حيث تبلغ مساحة المدينة 714 كم2، وسيتم تخصيص 30 % من المدينة لخدمة قطاع الأعمال (مدينة المال والأعمال)، لخدمة إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، وتخصيص 25 كم2 للحديقة المركزية والنهر الأخضر، كما ستضم المدينة 20 حياً سكنياً تتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، ومطارا دوليا بمساحة 33 كم2، وشبكة طرق رئيسية بطول 650 كم، موضحاً أن مسارات النقل الجماعى المقترحة، تضم خطوط السكك الحديدية، والمترو، والمونوريل، وغيرها، وبالفعل بدأت وزارة النقل في تنفيذ خط القطار الكهربائي السلام / العاشر من رمضان، وسيتم ربط العاصمة الإدارية بشبكة النقل الجماعي والسكة الحديد، ومونوريل العاصمة / القاهرة الجديدة، كما سيتم ربط العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة بشبكة سكك حديد الجمهورية بطول 534 كم، على 3 أجزاء، وهي: الأول: من العاصمة الإدارية إلى مدينة 6 أكتوبر ومحور روض الفرج بطول 122 كم، والثاني: من مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة العلمين بطول 221 كم وتفريعة الإسكندرية بطول 99 كم، والثالث: من العاصمة الإدارية إلى منطقة وميناء السخنة بطول 92 كم.

واستعرض وزير الإسكان مراحل تنمية العاصمة الإدارية، وهي 3 مراحل، الأولي بمساحة 40 ألف فدان، وتضم (النهر الاخضر والواحة – منطقة المال والاعمال – مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي “مجمع الوزارات” – منطقة المستثمرين – الحي الدبلوماسي “حي السفارات”)، والثانية بمساحة 47 ألف فدان، والثالثة بمساحة 97 ألف فدان.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تنفيذ هذا الحلم “العاصمة الإدارية” بدأ منذ شهر مايو 2016، والآن أصبح واقعاً ملموساً.

وأوضح الوزير أن مساحة الحي السكني الثالث، الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان، تبلغ 1000 فدان، وينقسم إلى 8 مجاورات تشمل مناطق فيلات (328 فيلا)، وعمارات سكنية (699 عمارة – 19984 وحدة)، وتاون هاوس (157 مبنى – 624 وحدة)، ومناطق سكنية تجارية (140 عمارة – 3360 وحدة سكنية – 1120 وحدة تجارية)، ليصل إجمالي الوحدات بالحى الثالث 25416 وحدة سكنية وتجارية، بجانب مبانى الخدمات المختلفة، مشيراً إلى أن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجاً ( سكني – اداري – خدمات – تجاري )، بمساحة 1.7 مليون م 2 مسطحات بنائية، ومنها أعلي برج في افريقيا بارتفاع 345 م

وأضاف وزير الإسكان: سيتم تنفيذ مدينة الفنون والثقافة بالشراكة بين وزارتي الدفاع والإسكان، ومن المقرر تنفيذها خلال 30 شهراً، وتضم (قاعة احتفالات كبري تستوعب 2500 شخص مجهزة بأحدث التقنيات – المسرح الصغير بقاعتين تستوعبان 750 شخصا للعروض الخاصة – مسرح الجيب ويستوعب 50 شخصاً ومسرح الحجرة – مركز الابداع الفني لشباب المبدعين – قاعة عرض سينمائي يتم ربطها بالاقمار الصناعية، وثلاث قاعات للتدريب – استوديو تسجيل صوتي مجهز بأحدث التقنيات – متحف تاريخ الاوبرا ومتحف مفتوح للفن الحديث – مكتبة موسيقية و مكتبة مركزية تسع 6000 شخص – ومدينة الفنون، وبها (رسم – نحت – موسيقي – تمثيل – رقص – ادب – الشعر)، موضحاً أن النهر الأخضر يبلغ طوله 35 كم، و50 % منه للاستثمار، ويضم عدداً من المتنزهات والحدائق، والملاهي والخدمات المختلفة.