وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير التحول الرقمي بالنيابة العامة

 وقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات تهدف إلى تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، وتقديم خدماتها للمواطنين بشكل إلكتروني.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير منظومات النيابة العامة الرقمية، والتحول من الدفع النقدي إلى الدفع الإلكتروني، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة من الأنظمة الرقمية المختلفة، مما يسهم في رفع جودة الخدمات الإلكترونية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون، وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بأهمية التحول الرقمي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والنيابة العامة، مما أدى إلى تحويل منظومة النيابة العامة إلى نظام رقمي بالكامل، ليصبح نموذجًا يُحتذى به في المؤسسات المصرية في مجال الرقمنة والتكنولوجيا. وأشار إلى أن التعاون سيمتد لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة في أداء أعمالهم، وتوسيع الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، وتطبيق منظومة إنفاذ القانون بشكل رقمي في جميع المحافظات.

من جانبه، قال المستشار محمد شوقي إن البروتوكول يعكس نجاح التعاون المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لتطوير الخدمات العامة. وأضاف أن بوابة النيابة العامة الإلكترونية الآن تستوعب مئات الآلاف من المستخدمين، وارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24٪، مع تكامل واسع مع الهيئة القومية للبريد والأحوال المدنية، وتمتد لتشمل أقسام الشرطة ومحاكم الجنايات، بالإضافة إلى إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير والإحصاءات.

ويشمل البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، مثل: إعادة هيكلة التطبيقات القائمة بالنيابة العامة، الأرشيف الإلكتروني، استدامة التحول الرقمي، توسيع الخدمات الداخلية للأعضاء، تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، تطوير مستودع بيانات النيابة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل القضايا والأحكام.

كما يشمل 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية، لتعزيز قدرات البنية التحتية لاستيعاب التوسع الرقمي، وتوفير التدريب المتخصص للعاملين في إدارة نظم المعلومات وتطبيقات النيابة.

حضر التوقيع مسؤولون من وزارة الاتصالات، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، بما في ذلك كبار المسؤولين في قطاعات نظم المعلومات والأحوال المدنية والمرور، لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

وأكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة ماضية بثبات في مسار العدالة الرقمية، وأن التحول الرقمي سيجعل اتخاذ القرار أكثر سرعة ودقة، بما يحقق خدمة تليق بالمواطن المصري.