مدعوم من 
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة: حشد 688 مليون يورو تمويلًا أخضر ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
سعاد أحمد على
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا شاملًا حول جهود وزارة البيئة في مجال مواجهة التغيرات المناخية خلال عام 2025، وما تحقق من إنجازات نوعية على صعيد خفض الانبعاثات، وتعزيز التكيف، وحشد التمويل المناخي، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالحفاظ على استدامة الكوكب ودعم مسار التحول الأخضر.
وأوضح التقرير أن من أبرز هذه الجهود موافقة صندوق المناخ الأخضر على تمويل صندوق «نوفاستار» الاستثماري، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، تم توجيه 50 مليون دولار منها إلى مصر للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية، بما يعزز الابتكار ويحفز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة، بصفتها السلطة الوطنية المعنية بصندوق المناخ الأخضر، نجحت في حشد تمويلات بقيمة 688 مليون يورو من خلال برنامج مبادرة «السندات الخضراء العالمية»، المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، خاصة ما يتعلق بتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية وتعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف.
وأضافت أن البرنامج من المستهدف أن يسهم في خفض نحو 10 ملايين طن مكافئ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول المستفيدة من المبادرة، إلى جانب استفادة نحو 8.3 مليون شخص من إجراءات التكيف الممولة.
قد يهمك ايضاً:
وأشار التقرير إلى مشاركة الوزيرة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في اجتماعات ومفاوضات الدورة الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، التي عُقدت خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025 بمدينة بليم بالبرازيل، حيث تم استعراض التحديات التي تواجه الدول النامية، ولاسيما مصر بوصفها ضمن المجموعات الأفريقية والعربية ومجموعة الـ77 والصين، والتفاوض حول قضايا خفض الانبعاثات، والتكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، والتمويل المناخي، فضلًا عن مشاركة الوزيرة في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا.
كما استعرض التقرير التقدم المحرز في تنفيذ التزامات مصر المناخية، والانتهاء من المسودة النهائية للتحديث الثالث للمساهمات الوطنية المحددة (NDC3.0)، إلى جانب الانتهاء من إعداد تقرير الشفافية الأول لمصر وتقرير البلاغ الوطني الرابع، وجارٍ اتخاذ إجراءات الاعتماد تمهيدًا لتقديمهما إلى اتفاقية تغير المناخ، بالإضافة إلى العمل على إعداد مشروع «الخطة الوطنية للتكيف في مصر (NAP)» الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية، وتحديد أولويات التكيف ودمجها في الموازنة العامة والتخطيط.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أنه جارٍ إنشاء نظام رقمي متكامل للرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة التعاون الألماني، فضلًا عن مشاركة وزارة البيئة في اجتماعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) رقم 62 بالصين، لمتابعة الإطار العام للتقرير التجميعي السابع المقرر صدوره عام 2029، وتقاريره الخاصة بتغير المناخ والمدن، ومنهجيات الانبعاثات قصيرة الأجل، مع ترشيح عدد من الخبراء الوطنيين كمؤلفين ومراجعين في فرق العمل المختلفة
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن عدد الوزارات والجهات التي أنشأت وحدات معنية بتغير المناخ بلغ 18 جهة حتى الآن، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين، وتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية سلوفاكيا للتعاون في مجالات حماية البيئة ومواجهة تغير المناخ.
وفي مجال حماية طبقة الأوزون، أوضح التقرير أن الوزارة، من خلال وحدة الأوزون، أصدرت موافقات بيئية للإفراج الجمركي عن نحو 336 طنًا من مادة بروميد الميثيل بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة، كما أشرفت على تجهيز ثلاثة مراكز تدريب لخدمات ما بعد البيع في شركتي «العربي» و«ميراكو» لصناعة التكييف إلى جانب تنفيذ 42 دورة تدريبية حول الممارسات السليمة في صيانة وإصلاح أجهزة التبريد وتكييف الهواء، شملت تدريب وتأهيل 28 مهندسًا ومتدربًا من عدد من الدول الأفريقية
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز العمل المناخي، ودعم العدالة المناخية، وتحقيق تنمية مستدامة متوازنة، بما يتماشى مع أولويات الدولة ورؤيتها المستقبلية