أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن عام 2021 شهد تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة فى القطاع الصناعى وذلك على الرغم من الآثار السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى من تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يعد الداعم الرئيسي لتحقيق خطط ومستهدفات وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وقالت الوزيرة إن انحياز الرئيس السيسي للصناعة المصرية قد ظهر جلياً فى توجيهات فخامته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية سواء لتلبية إحتياجات السوق المحلى وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية إحتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية وكذا إنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة فى مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعى من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية فى كافة محافظات مصر.
وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالي 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الاجمالي، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2021 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.
وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للإستثمار فى القطاع الصناعي، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للإستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.
قرارات وزارية
· قرار وزاري بمد فترة توفيق الاوضاع الخاصة بتطبيق المواصفة القياسية المصرية رقم 7823/2020 والمتعلقة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الاضاءة الكهربية لمدة عام أو لحين الانتهاء من تعديل المواصفة القياسية المصرية ايهما أقرب، وفيما يتعلق بالمصابيح يتم الاستمرار بالعمل بالمواصفة القياسية المصرية رقم 7823/2014 والخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح الكهربائية (يناير 2021)
· قرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعضوية كل من أحمد رضا معاون الوزير ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة و رندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولى والدكتور أحمد هريدى ممثلا عن وزارة المالية والمهندس أحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية و هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل). (يناير 2021)
· قرار وزاري بمد المهلة الممنوحة للمنتجين والمستوردين لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمواصفة الخاصة بأجهزة إطفاء الحريق اليدوية والتي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف (يناير 2021)
· قرار وزاري بمنح المنتجين والمستوردين لعدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تتضمن هذه السلع بعض مستلزمات البناء ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ونظم التبريد والمضخات الحرارية، واسطوانات الغاز، وسخانات المياة الفورية التى تعمل بحرق الغاز المستخدمة لتحسين المياة للاغراض المنزلية ومصاعد الركاب والبضائع. (يناير 2021)
· قرار وزاري بمد فترة الصلاحية لكل من الاسماك المجمدة والكبدة المجمدة الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2613-2/2008 للاسماك المجمدة تسعة أشهر والكبدة المجمدة لمدة عشرة أشهر من تاريخ الذبح. (يناير 2021)
· قرار وزاري بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وتتضمن 55 مادة تحدد كافة الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين (مايو 2021)
· قرار وزاري بشأن تشكيل الامانة الفنية للمجلس التنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية (ديسمبر 2021)
· قرار وزارى بالأعضاء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفه الصناعية ( ديسمبر 2021)
· قرار وزارى بتعيين رئيس ووكيلى اتحاد الصناعات المصرية ( ديسمبر 2021)
جولات ميدانية وافتتاح مصانع
· زيارة ميدانية للمناطق والمجمعات الصناعية بمحافظتي قنا والأقصر لاستعراض منظومة تطوير المناطق الصناعية بالمحافظتين، شملت الزيارة تفقد المنطقتين الصناعيتين قفط وهو بمحافظة قنا، وتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة البغدادي الصناعية بالأقصر، فضلاً عن عقد لقاءات مع المستثمرين بالمحافظتين.
· جولة تفقدية لعدد من المصانع بمنطقتى الشروق والصفا الصناعية في الخانكة بمحافظة القليوبية.
· جولة تفقدية لعدد من المصانع بمركز ومدينة المحلة الكبرى
· جولة ميدانية بمحافظة الأسكندرية لتفقد مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية ومقر صندوق دعم الغزل والنسيج .
مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
· توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.
· توقيع مذكرة تفاهم في التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووزارة الصناعة والمعادن الليبية (الهيئة العامة للمناطق الصناعية).
توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال عام 2022 برعاية الرئيس السيسي وبمشاركة منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من المناطق الجغرافية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية والدول العربية.
· توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين يستهدف تعزيز ودعم آليات تنفيذ خطة الدولة للتنمية الصناعية من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للصناعة.
· توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً للأهداف المشتركة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها.
· توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال دعم وتنمية الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها وبصفة خاصة النهوض بقطاع الصناعات الأغذية.
في مجال التنمية الصناعية
· منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.
· بلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2021 نحو 2778 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليار و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألف و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة.
· افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية (الأقصر-بنى سويف-المنيا- البحر الأحمر- قنا) بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.
· جارى إتخاذ إجراءات طرح 5 مجمعات بمحافظات (أسيوط- أسوان – الفيوم- قنا) بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة، تعمل فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية والجلود والمفروشات والملابس الجاهزة.
· تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية:
o تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية
o تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه الى 500 جنيه
o الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه
o تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه
o اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه
o الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيه
o توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100% من قيمة الوحدة
o منح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية
o تخفيض القيمة الايجارية لتتراوح بين 15,5 و27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر
o مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات
o اتاحة فرصة الحصول على اكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
مدينة الروبيكي للجلود
· تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%
· تم تنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 25%
· تم تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 75% – تم تنفيذ مشروع 100 هنجر بنسبة 90%
· استضافة وفد من كلية القادة والاركان الزامبية يضم 19 فرد برئاسة الجنرال العام موسوندا بوليا ، حيث استهدفت الزيارة الاطلاع على التجربة والخبرات المصرية في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية وبحث سبل وامكانيات الاستفادة منها في تطوير صناعة الجلود بدولة زامبيا.
· استقبال وفد من دولة ليبيا الشقيقة برئاسة أحمد أبو هيسه وزير الصناعة والمعادن والذي قام بجولة داخل مدينة الروبيكي استطلع خلالها الإمكانات التصنيعية المتوافرة بعدد من وحدات المدابغ وكذا الإنشاءات الخاصة بباقى مراحل المشروع.
· وفد من كلية الدفاع الوطنى الكينية يضم 15 دارس من دولة كينيا وعدد من الدارسين من دول بنجلاديش وبوروندي وزامبيا برئاسة اللواء كهاريرى شارلز مدير الكلية يزور الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكى.
في مجال تحديث الصناعة
Ø مركز تحديث الصناعة
· تقديم 1749 خدمة لعدد 683 شركة مستفيدة فى مجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.9 مليون جنيه وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة.
· دراسة 126 مخرج بحثي لتحديد إمكانية تسويقها وتشبيكها بالمجتمع الصناعي
· بناء قدرات رواد الأعمال لعدد 232 مستفيد فى قطاع الحرف اليدوية والتراثية.
· المساهمة فى استحداث نحو 40 تصميم جديد للمنتجات اليدوية وساهم أيضا فى ضم 13 وحدة إنتاجية في قطاع الحرف التراثية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
· مساندة 236 شركة للحصول على تمويل من القطاع المصرفى، وكذا تقديم 61 خدمة مالية للشركات.
· فى إطار مبادرة حياة كريمة، تم حصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية وذلك لمساعدتها على المشاركة فى المبادرة.
· توقيع بروتوكول مع شركة استراتيجيك للادارة والتسويق الاماراتية وكرييتف ايجبت بشأن توريد بعض المنتجات المتميزة للجناح الصري باكسبو 2020 دبي
· توفير 107 فرصة تصديرية لـ 40 شركة مستفيدة للتصدير لعدد من الاسواق العربية والافريقية والاوروبية.
· اعداد قاعدة بيانات لعدد 210 منشأة صناعية و110 مورد بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى حيث تم التفاوض مع 53 منشاة صناعية و74 مورد محلى لاحلال المنتجات المستوردة، وتم ادارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين
· اعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلى واحلال الواردات تضمنت 6 دراسات في مجالات المواد الغذائية وصناعة الرمان وصناعة السكر وصناعة غزول البوليستر وانتاج الوجبات المدرسية ومبادرة دعم صغار الصيادين،
· في إطار مبادرة حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة والمغلقة، تم حصر 362 مصنع وتحديد اسباب تعثرها وذلك بمحافظتى قنا وسوهاج.
في مجال المواصفات والمقاييس:
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
· إصدار 834 مواصفة قياسية مصرية فى كافة القطاعات بزيادة 15% عن عام 2020.
· تحديث المواصفات الحالية في القطاعات المختلفة والصادرة خلال الفترة السابقة مع إعطاء أولوية للمواصفات الصادرة قبل عام 2010 في ضوء المراجعة مع أحدث المراجع الدولية الصادرة في هذا الشأن.
· عقد حوالي 3000 اجتماع للجان القومية الفنية المعنية بوضع المواصفات القياسية التي تضم في عضويتها ممثلين عن أجهزة رقابية، وأجهزة بحثية، وأكاديمين وإستشاريين.
· دراسة حوالي 2500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS.
· عقد 110 دورة تدريبية شاملة كل المجالات بهيئة المواصفات والجودة استفاد منها 1702 متدرب بزيادة 106% عن عام 2020.
· فوز مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجالس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، وهي كل من مجلس إدارة المعهد (BOD) ومجلس إدارة التقييس (SMC) ومجلس الاعتماد (MAC)للفترة 2022- 2024.
· استمرار عضوية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة فى المنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو) وحصول الهيئة على عضوية مجلس ادارة المنظمة للفترة من 2019-2022.
· توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة الاوكرانية للبحث العلمى والتقييس ومنح الشهادات.
· المشاركة الفعالة في اللجان الفنية الخاصة بتوحيد المواصفات الافريقية التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس (أرسو).
· تجديد بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة المواصفات والجودة وجهاز شئون البيئة لإصدار مواصفات قياسية مصرية للحفاظ على البيئة وحظر المواد التى تؤثر على طبقة الأوزون واستخدام وسائط التبريد صديقة البيئة.
· حصول الإدارة العامة للجودة بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على شهادة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو 17065 في مجال الأسمنت والملابس الجاهزة كجهة منح شهادات وتقييم المطابقة للمنتجات.
· حصول وحدة اختبارات الكفاءة الفنية بالهيئة على الإعتماد الدولي طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17043 من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) في مجال اختبارات كفاءة قياس المقاومة الكهربائية.
· التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على ما يقرب من 1500 شكوى سنوياً والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين من خلال اللجان المشكَّلة من الهيئة وإجراء الفحوص والإختبارات والعمل على تحسين وتطوير الصناعات الوطنية.
§ في مجال الجودة:
Ø أولاً: المعهد القومي للجودة
· اعتماد 12 إستشاري في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية بدرجة استشارى (كبير) لتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
· تنفيذ 29 برنامج تدريبي لعدد 404 متدرب و7 دبلومات لعدد 84 متدرب من المؤسسات والجهات والشركات سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة.
· إصدار 54 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب، من إجمالي 61 شركة تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، حيث خضعت الشركات المتقدمة لعدد 71 زيارة ميدانية.
· مراجعة نظم الجودة لعدد 4 بالمنشآت الصناعية.
· إصدار 161 رخصة مزاولة المهنة في مهن استشاري ومدير جودة وأخصائي مراقبة جودة وجودة وتأهيل ورعاية ذوي الهمم.
· تأهيل 18 جهة حكومية وشركات طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية.
· إجراء 29 دراسة فنية للطلبات المقدمة للرعاية
Ø ثانياً: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
التعليقات مغلقة.