وزيرة البيئة تستعرض نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ 27 cop وجهود الوزارة فى مجال حقوق الأنسان

كتبت-سعاد احمد على:

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر واجهت عدد من التحديات والصعوبات عند تقديمها ملف طلب استضافة مؤتمر المناخ COP27، مضيفة أن الدولة المصرية من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والخارجية استطاعت حشد الأصوات داخل الاتحاد الإفريقي وتقديم ملف استضافة المؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية، مضيفة أن ذلك جاء بالتزامن مع تسليم مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي والذي ترأسته مصر لمدة ٣ أعوام من عام 2018 حتى أكتوبر 2021، لافتة أن ذلك يعد فى تاريخ العمل البيئي الدولي سبق لا يحدث كثيرا وهو أن تستضيف دولة أكبر اتفاقيتين بيئيتين دوليتين تواليا (اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزراي ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ، لمناقشة نتائج مؤتمر المناخ cop27 ، والمكاسب التى تحققت من خلال استضافة مصر للمؤتمر نيابة عن القارة الأفريقية وعرض خطة الدولة تجاه ملف التغيرات المناخية في أفريقيا، ووضع منظور محلي أفريقي للعمل المناخي في إطار استضافتها لمؤتمر المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن التحديات التى واجهت الدولة المصرية فى استضافة المؤتمر نيابة عن القارة تمثلت فى عامل التوقيت حيث تم التحضير لهذا المؤتمر حوالى ١١ شهرا فقط فى حين حظيت الدولتين المستضيفتين لمؤتمري المناخ السابق واللاحق COP26 و COP28 بفرصة عامين كاملين للإعداد للمؤتمر فضلاً عن اهتمام القيادة السياسية من خلال قرار فخامة رئيس الجمهورية بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة، إضافة إلى عملية التنظيم والذي تم فيه بذل جهد كبير من خلال لجنة عليا تم تشكيها برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث تم وضع خطة متكاملة للتحضير للمؤتمر حيث شمل الجانب اللوجستي ١٥ مسارا، فضلا عن دور المنسق الوزاري الذى شرفت برئاسته لتنسيق هذه المسارات وربطهما ببعض.

 

وتابعت الوزيرة أن المؤتمر شهد إطلاق وتخصيص 3 مبادرات للقارة الإفريقية من خلال مبادرة الانتقال العادل للطاقة بإفريقيا، ومبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ CAP بالتعاون بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة – بوركينا فاسو، من خلال إتاحة وظائف للمرأة الأفريقية خاصة فى الريف الإفريقى من خلال مشروعات صغيرة فى مجال الطاقة والزراعة والمياه، إضافة إلى مبادرة المخلفات العالمية بحلول عام 2050 بين وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة و10 دول أفريقية، فضلا عن تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT) وزارة البيئة / برئاسة مشتركة مع ألمانيا ودعم فنى من الاتحاد الدولى لصون الطبيعة / اليابان، الاتحاد الأوروبي، ملاوي، باكستان، سلوفينيا، الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 25 مليار دولار أمريكي لتمويل خارطة الطريق لـ NbS ، وتستثمر ألمانيا 1.5 ملياردولار أمريكي سنويًا للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن المسار التفاوضي شهد ولأول مرة إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وإعلان إنشاء صندوق للتعوضيات لتمويل الخسائر والأضرار، مضيفة أنه من ضمن النجاحات التفاوضية أيضا عدم وضع معايير تعسفية على الدول النامية لوضع خططها لخفض الإنبعاثات أو تقديم خطط خفض الإنبعاثات فى قطاعات معينة.

 

وتابعت وزيرة البيئة أنه على المستوى الإفريقي أبرز المؤتمر دور مصر الريادى لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، وتعهد المملكة المتحدة بتقديم 200 مليون جنيه إسترليني كدعم مالي للبلدان الأفريقية الأكثر تأثراً بتغير المناخ، إضافة إلى تعهد المفوضية الأوروبية بمبلغ 1 مليار جنيه إسترليني لبرنامج لمساعدة أفريقيا على التكيف مع تغير المناخ وبناء قدرتها على الصمود

وعلى جانب آخر استعرضت وزيرة البيئة خطة منظومة المخلفات على المستوى الوطني مضيفة أنه بناء على قانون المخلفات والذي تم إقراره وإعتماده من مجلس النواب ولائحته التنفيذية تم توضيح دور وزارة البيئة التخطيطى والتنظيمى والرقابى لعملية إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها الـ4 من مخلفات البناء والهدم ومخلفات البلدية والمخلفات الخطرة (الالكترونية والطبية) والمخلفات الزراعية، مضيفة أن مخلفات البلدية (القمامة) تم الانتهاء من المخططات لـ 27 محافظة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص سواء لعمليات الجمع والنقل والتدوير، وتم العمل على إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة 140قرش لكل كيلو وات ، وبدء ترخيص الشركات العاملة فى منظومة المخلفات، وسيتم ادخال استثمارات لحوالى ٨مناطق فى الجمهورية ، كمرحلة أولى كل مستثمر تبدأ بمنطقة ابو رواش ،ويتلخص دور الوزارة فى أختيار التكنولوجيا ، شكل العقد ، تقييم العقد ، توصيل المستثمر للمحافظة ، التأكد من قيامه بإمضاء العقد و حل أى مشكلة قد تواجهه.

ومن جانب أخر إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسادة أعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، حيث استعرضت جهود الوزارة فى مجال حقوق الانسان، وما تقوم به وحدة حقوق الأنسان بوزارة البيئة من أعمال ودورها فى تلبية طلبات وشكاوى المواطنين ،موضحةً أن وحدة حقوق الانسان هى وحدة موجودة داخل مبنى وزارة البيئة بنفس مقر الإدارة العامة لخدمة المستثمرين وقد تم إنشائها عام ٢٠١٩، بهدف خدمة جميع المواطنين فى المقام الأول وتدور أعمالها حول هدف واحد وهو حق الأنسان فى التمتع ببيئة صحية ونظيفة وآمنة وهو الهدف السامى الذى تهدف وزارة البيئة إلى تحقيقه دائماً، وقد تمكنت الوزارة من الرد على نسبة 98.5% من الشكاوى الواردة لها

وقد تناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة للحد من التلوث بكافة أشكالة ، موضحةً جهود الوزارة فى البرنامج القومى لإعادة تأهيل البحيرات ، حيث تقوم الوزارة برصد نوعية المياه والعمل على وقف الصرف الصناعى المباشر على البحيرات المصرية، وقد تم وقف عدد 395 منشأة تصرف صرف مباشر على البحيرات المصرية ، ، كذلك قمنا بتقديم حزم دعم للمصانع من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى سواء منح أودعم فنى أوقرض بقيمة ٣%على مدى 10سنوات.

وذكرت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود الوزارة أيضاً لدعم المجتمع المحلى فى المحميات الطبيعية ، من خلال إعطاء حق ممارسة النشاط للقبائل الموجودة داخل المحميات الطبيعية لتقديم خدمات تتعلق بالمأكولات وبيع المنتجات اليدوية ، حيث أصبح لديهم وظائف وأصبحوا حراس للمحمية كمحمية وادى الجمال، يتمثل 70%من العاملين بها من السكان المحليين ، كما أعطينا حق انتفاع 10سنوات للقطاع الخاص داخل المحميات حيث بدأنا بمحمية نبق من خلال وجود قطاع خاص بها يقوم بعمل تطوير لمركز الزوار لخدمة السياح، وكذلك محمية رأس محمد حيث تم عمل مطعم وكافيتريا ، وكل هذه الانشطة تشترط تشغيل السكان المحليين.

 

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بتغيير نظام الموافقات البيئية وسيكون هناك نظام مختلف للحصول على الرخصة البيئية حيث سيتم إتاحة الاشتراطات وعلى صاحب المشروع تطبيقها ،كما وضعنا مجموعة من الادلة الارشادية للمشروعات الصغيرة يجب الالتزام بها لاقامة أى مشروع واذا لم تنفذ سيكون ذلك مخالفة ، مشيرةً أن هناك العديد من مجالات الاستثمار البيئى يمكن للشباب والمصنعين الدخول فيها مثل تدوير المخلفات وبدائل البلاستيك ، موضحةً ان قانون الاستثمار الجديد قدم حوافز استثمارية لاربع حزم من المشروعات وهى (المخلفات ، بدائل البلاستيك ، الهيدروجين الاخضر ، الطاقة الجديدة والمتجددة) وتتضمن حوافز استثمارية لتلك المشروعات