وزيرة البيئة: التخطيط المناخي يجب أن يرتبط بالتنفيذ الواقعي لضمان تحقيق طموحات الدول النامية

سعاد أحمد على 

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحوار رفيع المستوى بعنوان “خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنياً كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل”، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري لتغير المناخ في الدنمارك، خلال الفترة من 7 إلى 8 مايو، بمشاركة وزراء وقادة العمل المناخي من مختلف أنحاء العالم

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن خارطة الطريق تهدف إلى دعم التعاون الدولي وتحفيز الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، بما يحافظ على هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية. وأشارت إلى أن ترويكا رؤساء مؤتمرات الأطراف COP28 وCOP29 وCOP30 (الإمارات، أذربيجان، البرازيل) عملوا بشكل جماعي على توجيه هذه الخريطة استنادًا إلى نتائج التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس

وأوضحت أن المساهمات المحددة وطنياً ليست فقط التزاماً بيئياً بل أدوات استراتيجية للتنمية المستدامة، داعية إلى التركيز على التنفيذ الفعلي لتلك المساهمات قبل وضع أهداف جديدة، خصوصًا في ظل النقص الحاد في الدعم الدولي للدول النامية

وأضافت الوزيرة أن مصر سعت إلى دمج التخطيط المناخي ضمن رؤيتها التنموية الشاملة، عبر سياسات مترابطة تأخذ في الاعتبار التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن رؤية مصر 2030. ولفتت إلى أن التمويل المشروط المطلوب لتنفيذ مساهمات مصر يبلغ 246 مليار دولار، لم يتم تأمينه بسبب محدودية الدعم

كما كشفت عن تركيز مصر في المرحلة المقبلة على ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل نحو 50% من الانبعاثات، وتشمل خططًا للانتقال نحو مصادر طاقة نظيفة كالهيدروجين منخفض الكربون، والطاقة النووية، واحتجاز الكربون. وفي مجال التكيف، تواصل مصر تطوير إجراءاتها لتشمل حماية التنوع البيولوجي المتأثر بتغير المناخ.

وشددت الوزيرة على ضرورة تفعيل المواد (4.5) و(4.7) من اتفاق باريس، والتي تلزم الدول المتقدمة بتوفير وسائل التنفيذ للدول النامية، معتبرة أن مؤتمر COP30 يشكل فرصة حاسمة لتأكيد الالتزام بالتعهدات وتوفير التمويل المناخي المنصف والعادل