وزيرا السياحة والري يبحثان خطوات تسهيل اصدار تراخيص المنشات الفندقية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة لخدمة الاستثمار.. مشيرا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين طبقا للاشتراطات والقوانين المنظمة بما ينعكس إيجابيا على تحسين الخدمات السياحية ودعم الاقتصاد القومى وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمناقشة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال وزارة الموارد المائية والري والتى يتم إصدارها للمشروعات السياحية.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه – هيئة حماية الشواطئ – قطاع المياه الجوفية – هيئة السد العالي وخزان أسوان) والتي يتم إصدارها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وفيما يخص تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الواقعة بالمنطقة الشاطئية, أكد الدكتور سويلم حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على الانعقاد بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ المقدمة للجنة العليا.. موضحا أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ تتشارك المسئولية في سرعة الانتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات.
وحول تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالأعمال والأنشطة الواقعة على نهر النيل، أشار وزير الري إلى أنه تتم مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر وحماية جسوره بالتزامن مع الحفاظ على الإستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الإشتراطات والقوانين المتبعة.