وزيرا البيئة والتنمية المحلية يستعرضان  تنفيذ منظومة  المخلفات وآليات تقليل الفجوات التمويلية

 

 

 

كتبت-سعاد احمد على:

 

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمناقشة ملف المخلفات، وتقييم تنفيذ المنظومة منذ اقرارها حتى الآن، والوقوف على الوضع التنفيذي لها والمستهدفات الفترة القادمة، وبحث آليات تقليل الفجوة التمويلية وذلك تنفيذاَ لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة

 

 

واستمع الوزيران إلى عرض قدمه الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ملخصا لوضع منظومة المخلفات فى مصر قبل إقرار المنظومة الجديدة في ٢٠١٩، حيث كانت معدلات الجمع ٥٥٪ ومعدلات دفن المخلفات ٨٠٪، ووجود ٦٢ مقلب عشوائى، مما أدى لتكدس المخلفات في الشوارع واشتعالها ذاتيا واهدار القيمة المضافة من جمع المواد الخام للوقود البديل RDF، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي والاجتماعي والصحي السلبي على المناطق المتكدس بها المخلفات

 

واستعرضت وزيرة البيئة الموقف التنفيذي لبرنامج البنية التحتية من محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن من حيث التنفيذ والتكلفة، وفائدة انشاء المحطات الوسيطة في تقليل تكلفة الجمع والحد من ظاهرة النباشين، ونماذج لمصانع التدوير المنفذة حتى الآن سواء من خلال قطاع خاص أو من أصول الدولة، وإنشاء مصانع جديدة وإعادة تأهيل المصانع المقامة بالفعل، وأهميتها للحفاظ على استدامة المدافن التي تم تنفيذها.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رسم المنظومة في بدايتها يقوم على العمل في المراحل الأولى في عدد من المحافظات، من خلال إشراك القطاع الخاص في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، بجانب العمل بالامكانيات المتاحة للمحليات بعد التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة المحليات في خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وطرح مصانع التدوير للمستثمرين لضمان أشراك القطاع الخاص بالمنظومة.

 

ولفتت الوزيرة إلى أن التنفيذ خلال الفترة الماضية واجه بعض التحديات، وتم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال تنفيذ البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص وتخصيص بعض الموارد المالية إلى جانب المتحصلات، واستهداف الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور تطبيق قانون إدارة المخلفات الجديد في الحد من ظاهرة النباشين، وتعظيم القيمة المضافة للاستثمار في المخلفات، وتفعيل مادة تجريم إلقاء المخلفات في غير موضعها، كما عرضت جهود دمجهم كقطاع غير رسمي بشكل رسمي في المنظومة واطلاق منصة لتسجيل بيناتهم، و استحداث مسميات وظيفية لهم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وضعهم تحت المظلة التأمينية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

 

ومن جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدأ تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة خاصة فيما يخص تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها ورفع التراكمات التاريخية وإغلاق المقالب العشوائية والتخلص من الحرق العشوائى للمخلفات في العديد من المحافظات بما ساهم في الحد من الملوثات البيئية التي تؤثر علي الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين

 

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية للمخلفات منها المدافن الصحية والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتأهيل وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات بأحدث التكنولوجيات الأجنبية المستخدمة في هذا المجال و إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد و تحقيق أقصى استفادة من المخلفات البلدية

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية الاستفادة المثلى من تشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في جميع محافظات الجمهورية طبقاً لتكليفات القيادة السياسية

وشدد اللواء هشام آمنة على حرص الدولة على تعزيز دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المخلفات بما يساهم في استدامة منظومة إدارة المخلفات وتعظيم الاستثمارات ، لافتاً إلى أنه حرصاً على استمرار عمل المنظومة الجديدة للمخلفات ستواصل المحافظات والوحدات المحلية بجميع المحافظات تقديم خدمات الجمع السكنى ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في عمليات المعالجة والتدوير وإدارة المصانع التي أقامتها الدولة وفقاً لمنظومة تبادل المنافع ، حيث أن الوزارة تهدف إلى استمرار عمليات النظافة تحقيقاً لرؤية القيادة السياسة بما يساهم في تحقيق جودة حياة المواطنين

وعرض الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، جهود البرنامج خلال الفترة الماضية والمداخلات المقدمة للمحافظات التابعة للبرنامج، وكذلك الأهداف الفنية للبرنامج ، وقيام البرنامج الوطنى باعداد عدد من الادلة الإرشادية مثل الدليل الإرشادي لتقييم الأثر البيئي للمنشآت المتعاملة مع المخلفات

 

واتفق الوزيران على اعداد مصفوفة لأولويات العمل بمنظومة المخلفات بكل محافظة من محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وبحث كيفية الاستفادة من التعاون مع الشركاء في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وبرنامج مصرف كتشتنر التابع لوزارة التنمية المحلية، لتعزيز تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية