وزارة النقل: خطة متكاملة لتطوير النقل النهري ودعوة موسعة للقطاع الخاص للاستثمار

أعلنت وزارة النقل عن تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة النقل النهري، بالتزامن مع توجيه دعوة مفتوحة لشركات القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يعظم الاستفادة من نهر النيل كأكبر شريان مائي في قارة أفريقيا.

 

وأكدت الوزارة أن نهر النيل وفروعه يمتد داخل جمهورية مصر العربية بطول يقارب 3126 كيلومترًا، بما يتيح فرصًا واعدة لتعظيم نقل الركاب والبضائع، ودعم منظومة النقل متعدد الوسائط، وتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية مستدامة.

 

إجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة للاستثمار

 

وأوضحت وزارة النقل أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدّق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل لتصبح جهة واحدة، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير وتحديث منظومة النقل النهري وفق أسس مؤسسية واضحة.

 

تطوير البنية التحتية والموانئ النهرية

 

وتشمل الخطة إنشاء وتطوير شبكة من الموانئ والأرصفة النهرية على امتداد نهر النيل بمختلف المحافظات، لتخديم حركة نقل الركاب والبضائع والحاويات، مع وجود موانئ تخصصية لنقل أنواع محددة من البضائع، وإتاحة الاستفادة منها في شحن البضائع العامة من خلال التعاقد وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.

 

رفع كفاءة الأهوسة والمجرى الملاحي

 

وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير المستمرة للأهوسة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب إنشاء أهوسة جديدة وفق أحدث المعايير الهندسية العالمية، بما يحقق زيادة الطاقة الاستيعابية، وتقليل زمن العبور، وتشغيل منظومة الأهوسة على مدار 24 ساعة.

 

كما يتم تنفيذ أعمال التطهير والتكريك والصيانة الدورية للمجرى الملاحي لنهر النيل، بهدف الوصول إلى مسار ملاحي آمن يسهم في تيسير حركة الوحدات النهرية، ودعم حركة السياحة النيلية، وتنشيط حركة التجارة عبر النقل النهري.

 

التحول الرقمي وتطبيق منظومة معلومات النهر

 

وتنفذ وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للنقل النهري، وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا، منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services – RIS)، والتي تهدف إلى توفير خرائط إلكترونية للمسار الملاحي الآمن، ومتابعة حركة الوحدات النهرية داخل المجرى الملاحي، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز مستويات السلامة ويدعم اتخاذ القرار ويتيح تقديم خدمات معلومات متقدمة لمشغلي وشركات النقل النهري.

 

دعوة للقطاع الخاص ومزايا النقل النهري

 

وفي ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وزارة النقل، دعت الوزارة شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهري إلى الاستثمار في هذا القطاع، للاستفادة من المزايا الاقتصادية والبيئية التي يوفرها، ومن أبرزها:

 

خفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة الناتجة عن صيانة الطرق.

 

انخفاض تكلفة النقل، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة حمولة نحو 40 شاحنة نقل بري.

 

تقليل التلوث البيئي والبصري والسمعي.

 

خفض معدلات الحوادث مقارنة بالنقل البري.

 

 

وأكدت الوزارة أن النقل النهري يُعد أحد الركائز الأساسية.