وزارة الخارجية الباكستانية (مكتب المتحدث الرسمي)

كتتب:رفعت عبد السميع.
رداً على استفسارات وسائل الإعلام ، ذكر المتحدث الرسمي أننا رأينا عناصر إخبارية تظهر في وسائل الإعلام الهندية تشير إلى أن حكومة الهند قد تفكر في عقد بعض الاجتماعات / الأحداث ذات الصلة بمجموعة العشرين في جامو وكشمير التى تحتلها الهند بشكل غير قانوني . وباكستان ترفض رفضا تاما أي محاولة من هذا القبيل من جانب الهند.
كما هو معروف ، فإن جامو وكشمير هي منطقة “متنازع عليها” بين باكستان و الهند كما هو معترف به دوليًا. المنطقة تحت الاحتلال القسري وغير القانوني للهند منذ عام 1947 وظل هذا النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأكثر من سبعة عقود.
الهند مسؤولة عن الفظائع والانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة .
و منذ تصرفات الهند غير القانونية والأحادية الجانب في 5 أغسطس 2019 ، قتلت قوات الاحتلال الهندية 639 كشميريًا بريئًا في جرائم قتل خارج نطاق القانون. أكدت العديد من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ، بما في ذلك التقريران اللذان كلف بهما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) في 2018 و 2019 ، الفظائع الهندية المستمرة ضد الشعب الكشميري.
والأكثر إثارة للقلق ، أن الهند كانت تسعى إلى تغيير الهيكل الديموغرافي للأراضي المحتلة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، والقانون الدولي ، واتفاقية جنيف الرابعة.
إن التفكير في عقد أي اجتماع / حدث ذي صلة بمجموعة العشرين في كشمير المحتلة ، في تجاهل تام للوضع “المتنازع عليه” المعترف به عالميًا للإقليم ، هو مهزلة لا يمكن للمجتمع الدولي قبولها تحت أي ظرف من الظروف. من المتوقع أنه في حالة وجود مثل هذا الاقتراح المثير للجدل من الهند ، والذي سيكون هدفه الحصول على الشرعية الدولية لاستمرار احتلال غير قانوني واستبدادي لأكثر من 7 عقود ، فإن أعضاء مجموعة العشرين سيكونون مدركين تمامًا لمقتضيات القانون والعدالة وسوف يرفضون ذلك قطعا.
كما تحث باكستان بشدة المجتمع الدولي على دعوة الهند إلى إنهاء انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في كشمير المحتلة ، وإلغاء أعمالها غير القانونية والأحادية الجانب التى اتخذتها في 5 أغسطس 2019 ، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بمن فيهم القادة الكشميريون الحقيقيون.
إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في جنوب آسيا هو منح شعب جامو وكشمير المحتل حقه الطبيعى في تقرير المصير كما تعهدت به قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.