وجب فتح بالمغرب محكمة البيئة والمياه والغابات في خدمة قضايا البيئة

كتب: بدر شاشا

في السنوات الأخيرة، شهد العالم تزايدًا ملحوظًا في الوعي البيئي وضرورة حماية الموارد الطبيعية. المغرب ليس استثناءً من هذه الظاهرة، حيث بات من الضروري إنشاء محكمة مختصة في قضايا البيئة والمياه والغابات.

تأتي هذه الحاجة الملحة نتيجة لتزايد التحديات البيئية التي تواجهها البلاد، بدءًا من تلوث المياه ونقص الموارد المائية وصولًا إلى التصحر وفقدان التنوع البيولوجي. إن إنشاء محكمة متخصصة في هذا المجال سيساهم في حماية البيئة بشكل فعال وسيمكن من تطبيق القوانين البيئية بصرامة وعدالة.

تواجه الموارد المائية في المغرب ضغوطًا كبيرة نتيجة للاستخدام المفرط والتلوث. وتعد الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية من أهم مصادر المياه التي يجب الحفاظ عليها وضمان استدامتها للأجيال القادمة. محكمة البيئة والمياه ستعمل على محاسبة المخالفين ومعاقبة المتسببين في التلوث وضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لحماية هذه الموارد الحيوية.

أما فيما يخص الغابات، فإن المغرب يمتلك تراثًا غنيًا من الغابات التي تعد رئة البلاد والمصدر الأساسي للأكسجين والتنوع البيولوجي. ومع ذلك، فإن هذه الغابات تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب الحرائق، وقطع الأشجار غير القانوني، والتحطيب الجائر. محكمة البيئة والغابات ستكون الجهة الوحيدة القادرة على التصدي لهذه الممارسات غير القانونية وضمان الحفاظ على هذا التراث الطبيعي الثمين.

لا يمكن إغفال أهمية التوعية البيئية والتثقيف في تحقيق أهداف حماية البيئة. يجب أن تكون محكمة البيئة والمياه والغابات مؤسسة ليس فقط لحل النزاعات بل أيضًا لنشر الوعي وتثقيف المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة. يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني لتعزيز الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع.

يعتبر إنشاء محكمة البيئة والمياه والغابات خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المغرب. إنها ليست مجرد ضرورة قانونية بل هي ضرورة بيئية واجتماعية تهدف إلى ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في بلد يتمتع ببيئة نظيفة ومستدامة.