والى ” قانون ” تنظيم المناقصات والمزايدات ” يكافح الفساد ويصب فى صالح ملايين العاملين بقطاع المقاولات

كتب – محمد صبحى:

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المعروض على البرلمان حالياً يحتوى على إيجابيات كثيرة سوف تصب فى صالح ملايين المواطنين الذين يعملون بقطاع المقاولات وحمايتهم ، إلى جانب أنه سيحقق المساواة والتوازن بين حقوق والتزامات شركات المقاولات وجهات الإسناد وإلزام جهة الإسناد باللجوء إلى جهة محايدة حال حدوث أية خلافات بينها وبين المقاول لضمان الحفاظ على حقوق كل طرف، كما أن مشروع القانون المعروض يهدف لدعم خطط الحكومة فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وضبط ترشيد الإنفاق العام، وتجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون ، ومكافحة الفساد وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها ، بالإضافة إلى إعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذو الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

وأضاف ” المهندس علاء والى ” أنه من ضمن ايجابيات مشروع القانون الشفافية فى إتاحة النشر الالكترونى والتعاقد الالكترونى ، حيث أتاح مشروع القانون نشر الإعلانات وهو ما يعنى تطبيق النشر الالكترونى للإعلانات الخاصة بالممارسات والمناقصات بهدف إتاحة كافة البيانات من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وكذلك أتاح المشروع أيضاً التعاقد الإلكترونى من خلال اتمام إجراءات الشراء والبيع والاستئجار والتأجير والتعاقد عبر المنظومة الإلكترونية لتكون متاحة للجماهير ، كما أن مشروع القانون راعى الأبعاد الاجتماعية فى البيع والتأجير أو الترخيص بالانتفاع بطريق الانتفاع المباشر بالنسبة للعقارات التى تخصصها الدولة للمواطنين في حالة الإخلاء الإدارى، أو العقارات التى تقيمها الدولة للتمليك بغرض البعد الاجتماعى وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أوضح رئيس لجنة الإسكان السابق أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات تضمن لأول مرة مادة خاصة بتحفيز المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث سمح للجهة الإدارية حق تخصيص نسبة لا تقل عن 10% للتعاقد مع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تشجيع للشباب.

وقال المهندس ” علاء والى ” أن هذا القانون سوف ينطبق على جهات معينة وهى الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة