هل نظام التحسين الجديد في الثانوية العامة يتوافق مع القانون؟

كتب سعد درويش

أعلن وزير التربية والتعليم تفاصيل النظام الدراسي الجديد لعام 2020/2021 وذلك النظام يمتد من مرحلة رياض الأطفال إلى السنة النهائية لشهادة الثانوية العامة ،

ويرى بعض خبراء القانون ، أن ماورد من ملامح النظام التعليمي الجديد بالمؤتمر بخصوص الثانوية العامة يتناقض مع القانون واستحالة تطبيقه .

و قد صرح الدكتور طارق شوقي أن نظام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، سيتم للمرة الأولى إلكترونيا بدون تدخل بشري ، وتصبح الامتحانات والتصحيح الكترونياً بالكامل ، مع الإبقاء على نظام التشعيب للثانوية العامة لهذا العام (علمي علوم وعلمي رياضة) ،
ويتم فقط تعريب مادة الجيولوجيا لطلبة اللغات لعدم وجود عدد كافي من مدرسين المادة باللغات المختلفة.
وكذلك إضافة كتاب “بناء الشخصية الوطنية” للمرحلة الثانوية. .
و ستحتوي امتحانات الثانوية العامة على أسئلة جديدة تعتمد على الفهم بدلاً من طرق الحفظ التقليدية، و سيتم إتاحة امتحانات إضافية بهدف تحسين المجموع لشهادة الثانوية العامة (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) ، لمن يرغب في تحسين مجموعه على أن يحتسب المجموع الأعلى للطالب في جميع المواد ، وتدرس الوزارة أقامة فرصة ثالثة للتحسين على أن يحتسب المجموع الأعلى للطالب.

كما سيتم تصميم الامتحانات باستخدام بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة، بنفس درجة الصعوبة ، و الأسئلة المقبلة للمرحلة الثانوية ، كلها اختيار من متعدد وأسئلة صح أو خطأ ، وليس بالامتحان كتابة على التابلت ،
وهناك أربعة نماذج امتحانات متساوية الصعوبة توزع على الطلاب ، و يتم التصحيح إلكترونيا وتظهر نتيجة الطالب فور إنتهائه من أداء الامتحان .

وهنا نلقى الضوء على إمكانية تطبيق هذا النظام من الناحية القانونية ،
فعودة نظام التحسين ؛ يعني لو طالب ناجح في مادة وحصل فيها على درجة منخفضة يدخل امتحان دور تاني في أغسطس ويحصل على الدرجة كاملة ؛ مع العلم أن نظام التحسين صدر به القانون رقم( 2 ) لسنة 1994 وتم إلغاؤه بموجب المادة رقم (29 ) من القانون رقم ( 160 ) لسنة 1997 ؛ وقد نصت المادة رقم (29) على مايلي :

   « مع عدم الإخلال بحكم المادة 23 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين، الأولى فى نهاية السنة الثانية والأخرى فى نهاية السنة الثالثة، ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه.

كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة، ويشترط قبل حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أن يجتاز الامتحان فى هذه المادة بنجاح وفقا للقواعد التى يحددها وزير التربية والتعليم.
ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين، ويمنح الناجحون فى جميع المواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فى الدور الأول فى مادة أو مادتين، بالإضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى إن كان قد رسب فيها فى الدور الأول، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه، ويشترط نجاحه فيما أدى فيه هذا الامتحان وإلا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها ويجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج (بنظام المنازل) ، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه.
وفى جميع الأحوال لا يحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة » .

و يرى هؤلاء الخبراء أنه بناء على المادة (29) ؛  فلا يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي  الإعادة إلا في المادة التي رسب فيها ؛ ويحصل على 50 % فقط من النهاية الكبرى لهذه المادة .
وبالتالي ما صرح به الوزير من أنه سيسمح للطالب بالتحسين في المواد التي نجح فيها ؛ ويحصل على الدرجة كاملة ؛ كلام يتناقض مع الواقع والقانون والمادة (29) من القانون (160) لسنة 1997.
و أنه لو صدر قانون بالتحسين ؛ في الدورة القادمة للبرلمان أو السلطة التشريعية ؛ فلن يتم تطبيقه على طلاب االثانوية العامة دفعة 2020/2021 لأن القانون لا يتم تطبيقه بأثر رجعي .

وأن وزارة التربية و التعليم هي جهة تنفيذية تلتزم بتنفيذ ما تصدره السلطة التشريعية من قوانين في هذا الشأن ، ولا توجد إمكانية لتقدم طلاب الثانوية العامة لأداء الامتحان مرة أخرى في المواد التي اجتازوها  ، طبقا لنظام التحسين وفقا للقانون .