هل تنفذ إدارة دسوق التعليمية أحكام القضاء

بقلم – محمد محمود الجندى:

فى الوقت الذى تنادى فيه الدوله إلى احترام القانون وتنفيذ الأحكام الفضائيه وعدم التباطؤ فى تنفيذها ودعوة الرئيس السيسى إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذها فورا لإعلاء مبدأ سيادة القانون وإرساء مبادىء الدوله العصرية التى تحترم الأحكام القضائيه ويصبح للقانون هيبته واحترامه دون النظر الى شخص المتقاضى سواء كانوا أفرادا او جماعات او هيئات تمثل الدوله فيكون هناك شفافية ومساواة مما يحقق العدل وسيادة الدوله وقوتها لكن ادارة دسوق التعليميه تضرب بالقوانين واحترامها والأحكام القضائية النهائيه الواجبة النفاذ عرض الحائط وتمتنع عن التنفيذ دون إبداء أسباب وحيث يوجد اكثر من 4000 الاف حكم قضائى نهائى لكادر المعلمين و25% واجب التنفيذ حبيس الادراج وحائر بين وزارة الماليه والتربية والتعليم يبحث عن مخرج وحل للتنفيذ رغم انها احكام نهائيه واجبه ولاتحتاج موافقات من اى جهه وانما التعنت والتفنن فى اهدار حقوق المعلمين هى الحاكم والمسيطر والضرب بالاحكام عرض الحائط دون خوف من عقاب لقد رفع المعلمون القضايا للحصول على حقوقهم فى الكادر وال25% وانفقوا من اموالهم لرفع الدعاوى القضائية واجور والمحامين وفى النهايه لا تنفيذ يعنى خساره ومعها عدم الحصول على الحقوق ناهيك اصلا انه كان يستوجب صرف الحقوق دون اللجوء للقضاء أصلا فهل أصبح شعار الحكومه هو البحث عن تصدير المتاعب للمواطنين عكس ما ينادى به رئيس الجمهوريه لقد فاض الكيل أكثر من 4 سنوات ولم تنفذ الأحكام فهل من حل وإعطاء الحقوق لأصحابها وتحقيق العدل وتنفيذ الأحكام نتوجه للسيد الرئيس لإصدار توجيهاته للحكومه بسرعة التنفيذ والحفاظ على الحقوق وسيادة القانون.