اكد محمد هدايه الحداد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزه ونائب رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفه أن قرار فرض رسوم جمركيه على واردات الهواتف المحموله والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025 اثر على سوق المحمول بالسلب ، منتقدا تطبيقه على أجهزه لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضى ، مطالبا بضرورة التدقيق فى آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنيه والمتمثله فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك ، موضحا أن الخلل فى تطبيق القرار الحكومى بفرض ضريبه جمركيه على واردات الهواتف أربك السوق بشكل كبير فى ظل إرسال تطبيق “تليفوني Telephony” الذى أطلقته مصلحة الجمارك المصريه بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رسائل نصيه لهواتف تم تشغيلها قبل يناير الماضى ، مشيرا إلى أن سوق المحمول على وجه التحديد يعانى منذ فتره طويله من ركود شديد دفع البعض للخروج من السوق والبعض الأخر لتخفيض حجم أعماله وما زاد الأمر سوءًا الارتباك الشديد لدى الموزعين والتجار جراء الخلل فى تطبيق قرار فرض الرسوم على الهواتف الوارده وارتفاع وتيرة الأزمات مع العملاء الذين لا ينطبق عليهم القرار ورغم ذلك وردتهم رسائل تفيد بإيقاف هواتفهم خلال 90 يوم ، مؤكدا أن الفصل فى ذلك الخلل أمر فى غاية البساطه إذ يتمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من معرفة موعد شراء الهاتف من خلال الفاتوره المعتمده من الموزع أو الوكيل وكذلك موعد تشغيل الهاتف الوارده بشكل دقيق داخل مصر ومن ثم وقوعها تحت طائلة قرار الرسوم الجمركية من عدمه ،
وكانت الحكومه قد فرضت من خلال مصلحة الجمارك رسومًا جمركيه على الهواتف القادمه من الخارج بنسبة 38.8% من سعر الهاتف على أن تطُبق على الهاتف الثانى للمالك وفى حال لم يتم سداد الرسوم الجمركيه المفروضه على الهاتف يتم إيقافه بعد 90 يوماً من تشغيله داخل مصر .