هالة عزام: تشيد بمبادرة الداخلية للكشف الطبي المجاني ودعم “ذوي الإعاقة السمعية”

أشادت الدكتورة هالة عزام، مستشار رئيس الاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية، بمبادرة وزارة الداخلية تحت قيادة السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتوجيهاته الكريمة بفتح مستشفيات الشرطة في العجوزة، طنطا، الإسكندرية، وأسيوط لتوقيع الكشف الطبي مجانًا على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع، بما في ذلك السيدات، وذلك اعتبارًا من يوم ٢٣ سبتمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى الثامنة مساءً، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للصم ولغات الإشارة.

كما أشادت بالبعد الإنساني في شمول السيدات من ذوات الإعاقة السمعية بهذه المبادرة، مؤكدة أن ذلك يعكس وعي وزارة الداخلية بدور المرأة في المجتمع وضرورة تمكينها صحيًا واجتماعيًا، باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية

وأضافت “عزام” أن هذه المبادرة تحمل دلالات عميقة، فهي تأتي لتؤكد أن الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمنحهم الحق في الحصول على خدمات طبية متساوية، بما يعزز من إدماجهم في المجتمع ويحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وأوضحت هالة عزام في بيان لها أن الوزارة لم تكتفِ بتقديم الخدمة الطبية فحسب، بل أعدّت خطة متكاملة من الفعاليات التي سيتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وتشمل:

إتاحة استخراج الأوراق الثبوتية، ووثائق السفر، وتصاريح العمل مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولمدة أسبوع كامل اعتبارًا من يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥.

تنظيم زيارات ميدانية لطلاب مدارس ذوي الإعاقة السمعية لتعريفهم بدور أجهزة الشرطة، وتعزيز وعيهم المجتمعي، وتنمية روح الانتماء لديهم.

إقامة احتفاليات داخل أندية الشرطة، تتضمن مشاركة هذه الفئة في الأنشطة الترفيهية والثقافية، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، إلى جانب إهدائهم هدايا عينية كرمز تقدير واهتمام.

وشددت على أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ حقوق الإنسان ورعايتها لذوي الهمم، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية الداعية دومًا إلى صون كرامة المواطن وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت مستشار رئيس الإتحاد العام للقبائل المصرية والعربية هالة عزام، علي أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى أن وزارة الداخلية لم تعد تقتصر أدوارها على حفظ الأمن فقط، بل أصبحت شريكًا أصيلًا في منظومة الرعاية الاجتماعية والإنسانية، وهو ما يعكس تطور مفهوم الأمن الشامل الذي يضع المواطن في صدارة الاهتمام.

وأختتمت بتوجيه رسالة شكر خاصة إلى وزارة الداخلية، مؤكدة أن ما تقوم به من مبادرات إنسانية ومجتمعية يرسخ صورة رجل الشرطة المصري كحامٍ للوطن وخادمٍ للشعب، ويؤكد أن الأمن في مفهومه الأوسع لا يكتمل إلا بالاهتمام بالإنسان وصحته وكرامته.