كتب -محمد الجندي:
تواصل نيابة أول المحله الكبري تحت رعاية المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام لنيابة شرق طنطا وبرئاسة المستشار محمد شعبان والمستشار سامح المنشاوي مدير النيابة تحقيقاتها بقيادة المستشار عمرو عبدالسلام وكيل النائب العام في القضيه رقم 504 لسنة 2025 جنح أول المحله والتي قيدت برقم حصر 66 لستة 2025 جناية توقيع بالإكراه والتي تتهم فيها إحدي السيدات 4 شقيقات بإجبارها التوقيع على شبكات بمبلغ 30 مليون جنيه.
ترجع وقائع القضيه الي قيام المجني عليها دعاء غندور موسي عبداللطيف مدير شئون الطلاب بالجامعه التكنولوچبه بسمنود تقديمها البلاغ رقم 504 لسنة 2025 ومعها المستشار أشرف العفيفي المحامي بالدستور يا العليا تتهم فيه اربع أشقاء وهم: “س ع ا” و شقيقاتها هبه ومنى وأمينة “المقيمين بسوق اللبن بالمحله الكبري بحي ثاني المحلة.
واكدت المجني عليها أ ن المتهمه الاولي ومن معها قاموا بإجبارها علي التوقيع علي شيكات بمبلغ 30 مليون جنيه هذا المبلغ الضخم الذي لايمكن أن يكون سيوله مع المتهمه الأولي لتسليمه لاشقائها المقيمين بجوار المتهمه بنفس الشارع بحي أول المحله
وعلي الفور كلف المحامي العام لنيابات شرق طنطا المستشار عمر عبدالسلام وكيل النائب العام اول المحله الكبرى التحقيق في جناية التوقيع بالإكراه .
وكلفت النيابه المقدم المقدم عبدالمنعم الوكيل رئيس مباحث اول المحله بالقبض علي المتهمين وعرضهم علي النيابه العامه لاستكمال التحقيقات.
ويناشد أسرة المكتب عليها معالي اللواء مدير أمن الغربيه ومعالي اللواء مدير مباحث الغربيه التدخل لسرعة القبض علي المتهمبن وعرضهم علي النيابه العامه