كتبت -سمية امين :
في كل استحقاق انتخابي، تتزين شوارع شبرا الخيمة بلافتات دعائية ضخمة تحمل صور المرشحين وشعارات براقة تَعِدُ المواطنين بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير الخدمات، وتحسين البنية التحتية. غير أن الواقع يكشف عن مفارقة مؤسفة: وعود لا تجد سبيلًا إلى التنفيذ، وشعارات لا تتعدى حدود اليافطة.
شراء الأصوات… أزمة متجددة
من المؤسف أن تُختزل العملية الانتخابية في “شنطة أرز وسكر”، حيث تتحول الاحتياجات الأساسية للمواطن إلى وسيلة لشراء صوته، في ظل تراجع الوعي السياسي، وغياب البدائل الحقيقية. يُستبدل البرنامج الانتخابي بكوبونات التموين، وتُختزل المسؤولية النيابية حضور المآتم والأفراح.
غياب الدور الرقابي والتشريعي
عدد غير قليل من النواب اكتفى بالدور الشكلي، مغيبًا مهمته التشريعية والرقابية، إذ نادرًا ما نرى نائبًا يرفع صوت دائرته داخل قبة البرلمان، أو يتقدم بمشروع قانون يحل أزمة قائمة، أو حتى يناقش باهتمام مشاكل الخدمات الأساسية، وعلى رأسها ملف القمامة الذي بات يمثل أزمة بيئية وصحية مزمنة في شبرا الخيمة.
العشوائيات… واقع بلا خطة
تُعد شبرا الخيمة واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من تفشي العشوائيات. وعلى الرغم من تكرار الوعود بتنفيذ مشروعات تطوير حضري وتحسين معيشة السكان، إلا أن هذه المشروعات غالبًا ما تبقى حبيسة الملفات أو تُنفذ بشكل جزئي لا يلبي طموحات المواطنين.
لا توجد خطة واضحة، ولا آلية رقابة فعالة تضمن تنفيذ الوعود التي يُطلقها النواب خلال الحملات الانتخابية.
المواطن بين الإهمال واليأس
أمام هذا الواقع، يشعر المواطن بالتهميش وفقدان الثقة في جدوى المشاركة السياسية. فبعد كل انتخابات، تتلاشى الوعود، ويغيب النواب، ويظل المواطن محاصرًا بمشاكل القمامة، وانقطاع المياه، والازدحام المروري، وتدهور المرافق العامة، دون أن يجد من يرفع صوته في دوائر صنع القرار.
دعوة للمحاسبة والوعي
المرحلة المقبلة تتطلب من الناخب أن يتجاوز منطق العزومات والهدايا المؤقتة، وأن يتحلى بوعي سياسي يفرض على المرشح تقديم رؤية حقيقية وخطة قابلة للتنفيذ. كما يُفترض أن يُحاسب الناخب نوابه، لا أن يكتفي بمشاهدتهم في الصور التذكارية والمناسبات الاجتماعية.
ختامًا
إن إصلاح المشهد النيابي في مناطق مثل شبرا الخيمة لا يبدأ فقط من القوانين، بل من إرادة مجتمعية واعية تدرك أن التغيير يبدأ من صناديق الاقتراع، وليس من “شنطة رمضان”.