«نهر واحد.. عائلة واحدة».. المجتمع المدني  يطلق صرخة تحذير ضد التشغيل الأحادي لسد النهضة في اليوم الدولي للأنهار

سعاد أحمد على 

المجتمع المدني: الأمن المائي قضية وعي ووجود لا تخص الحكومات وحدها

في رسالة قوية حملت شعار «نيل واحد.. عائلة واحدة»، أطلق ممثلو منظمات المجتمع المدني المصري، أعضاء المنتدى الوطني لحوض النيل، صرخة تحذير من داخل نقابة الصحفيين بالقاهرة، تزامناً مع إحياء اليوم الدولي للأنهار، مؤكدين أن قضية النيل لم تعد شأناً حكومياً فحسب، بل «معركة بقاء» ووعي مجتمعي يخص الشعوب قبل الأنظمة.

الندوة التي نظمها المنتدى الوطني لحوض النيل برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر، جاءت تحت عنوان: «التداعيات المترتبة على القرار الأحادي للحكومة الإثيوبية بتشغيل السد على النيل الأزرق».

وأكد البيان الصادر عن المنتدى أن قرار أديس أبابا الأحادي بتشغيل سد النهضة يمثل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 2021، معتبرين أن سياسة فرض الأمر الواقع تقوض أسس التعاون الإقليمي التي أرستها مبادرة حوض النيل منذ أكثر من عقدين.

الدكتور عماد الدين عدلي شدد على أن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو دول الحوض، لكنها ترفض أن تكون هذه التنمية على حساب الأمن المائي لمصر والسودان، مؤكداً وجود بدائل فنية قادرة على تحقيق الهدف الإثيوبي من توليد الكهرباء دون الإضرار بحقوق دول المصب.

وفي قراءة فنية دقيقة، حذر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، من أن المخاطر على مصر والسودان مؤكدة سواء في سنوات الفيضان أو الجفاف

، فيما كشف الدكتور يسري خفاجي، خبير الموارد المائية، عن خطط إثيوبية لبناء ما بين 5 إلى 9 سدود أخرى على النيل الأزرق، بما قد يشكل تهديداً استراتيجياً بالغ الخطورة للأمن المائي المصري والسوداني.

كما تناولت الندوة التداعيات البيئية والاجتماعية، حيث حذر الخبراء من تدهور النظم الزراعية وزيادة معدلات التصحر وانهيار منظومات معيشية كاملة

، فيما ربطت الدكتورة هالة يسري بين الأمن المائي والاستقرار الاجتماعي والسياسي، مؤكدة أن النيل شريان حياة لشعوب عشر دول وليس ملكاً لدولة بعينها.

وفي خطوة تعكس إدراك المجتمع المدني لأهمية القوة الناعمة، أعلن المنتدى عن تشكيل لجنة إعلامية متخصصة لدعم الموقف المصري، وأوصى بتعزيز التعاون مع وزارتي الخارجية والموارد المائية لفتح قنوات تواصل مع منظمات المجتمع المدني في دول الحوض.

واختتم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مشدداً على أن محاولات توظيف النيل في حسابات سياسية ضيقة ستدفع المنطقة نحو تهديدات وجودية غير مسبوقة.