نقابة القطاع الخاص لـ”ساويرس”: الدستور والقانون يحمينا من تصريحاتك “الطبقية”

انتقد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تحذير نجيب ساويرس من أن استمرار حظر التجوال يضطر القطاع الخاص إلى تخفيض الرواتب والعمالة، قائلًا: “نجيب ساويرس، عايش فى القرون الوسطى  (زمن النبلاء والعبيد) وتناسى أن مصر دولة مؤسسات ودستور وقانون، وأن القطاع الخاص يستحوذ على 80% من الاقتصاد الوطني، يتجاوز عدد العاملين فيه 24 مليون عامل تقريبًا”.

وأضاف خليفة، في بيان صحفي له اليوم، أن الدستور المصري نص على حماية حقوق العمال فى (المادة 13) التي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، منوهًا عن أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حمى العمال فى حالة الكوارث، فى المادة (41)، والتي تنص على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

وأكد خليفة، أن هناك الكثير من النصوص القانونية التى تحمى العامل من بعض أصحاب الأعمال الذين لا هم لهم إلا تحصيل الأرباح من جراء هؤلاء العمال وجهدهم، منوهًا عن أن تصريحات “ساويرس” عن تشغيل عجلة  الإنتاج فى الوقت نفسه، إيقاف انتشار العدوي باقتراح تشغيل المصانع والشركات، وأن العمال لا يغادروا مقر العمل توفيرًا لمصاريف نقلهم، دون الخوف عليهم وتناسي أنه جنى مليارات من جهد هؤلاء العمال طيلة السنوات الماضية، واصفًا ذلك التفكير بالطبقي.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن نصائح “ساويرس” للمستثمرين بعدم شراء أسهم هذه الفترة، والانتظار أسبوعًا أخر، ما هي إلا تحريض على هدم الاقتصاد الوطنى والبورصة التى  دعمتها  الدولة بمبلغ 20 مليار جنيه يوم الاثنين 23 مارس الجاري، حتى ينتعش التداول بها، ليأتي وبعد تصريحاته استهلت البورصة المصرية، التعاملات بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول.

ويرى خليفة، أن تصريحات “ساويرس” هي منتهى الأنانية للرأس مالية، وإنكار فضل الدولة المصرية عليه وعلى أسرة ساويرس بالكامل، إذ أنهم استفادوا من حزمة الامتيازات التي منحتها الدوله للمستثمرين على مدار السنوات الماضية، وعقدوا صفقات مع الدولة ضاعفت أموالهم مثل صفقة المراجل البخارية  وشركات الخصخصة التي حصلوا علهيا بـ”تراب الفلوس”، ورخصة المحمول التى تمت بأموال صناديق التأمينات، وأراضي الدولة التي استولت عليها أسرة ساويرس.

وأشار إلى أنه يجب أن يتذكر “ساويرس” وغيره أن هناك الكثير من رجال الأعمال الوطنيين الذين يقدرون ما عليهم من مسئولية اجتماعية تجاه عمالهم ووطنهم وهم من بادروا من تلقاء أنفسهم  وأعلنوا بالتزامهم بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة مع العمال وتخفيض عدد العمال باعطائهم إجازات مع التزامهم بصرف مستحقاتهم المالية وأمثال هذة النماذج الوطنية المهندس إبراهيم العربى، الدكتور حسن راتب، محمد أبو العينين  ومحمد فريد خميس، وغيرهم من رجال الأعمال الوطنيين الذين يقدرون قيمة العامل.

وأختتم تصريحاته، بأن عمال مصر الأوفياء يقدرون الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ويأدون دورهم الوطنى على أكمل وجه، ولا يلتفتوا إلى مثل هذه التصريحات الغير مسؤولة ولا تؤشر بعدم تحمل أى مسئولية اجتماعية فى هذا الظرف التاريخى الصعبة الذى يمر به المجتمع المصرى.