نفتح ملف مافيا البناء المخالف فى المنيا

تحقيق : وفاء رمضان

“الكاحول ”  هي كلمة السر الذي يختفي وراءها الشخص الحقيقي المسئول عن البناء غير المرخص أو المخالف”، حتى يختفي المالك الحقيقي عن الأنظارولا يطالة سيف القانون.

فـ “الكاحول” هو المالك الصوري للعقار المخالف يستدرجه أصحاب العقارات أو المقاولين معدومي الضمير مقابل حصوله علي مبلغ مالي قد يكون بسيطا جدا عند أصحاب العقارات ولكنه كبير عند هؤلاء فيستغلونه ابشع الاستغلال يستخدمون اسمه وبياناته في استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق  وسرقة الكهرباء بدون ترخيص والتهرب من الضرائب باعتباره مالكا للأرض، ومن ثم يتم تحرير كافة المخالفات وتصدر جميع الأحكام ضده إذا ما حدث ما لا يحمد عقباه ولن يستطيع القانون محاسبة المالك الحقيقي لأنه لا توجد أوراق رسمية بأسمه، وكثير من الأبرياء وقعوا ضحايا هذا “الكاحول”.
في النهاية يجد نفسه بين أمرين أما السجن وأما الهروب  لبلدة أخري لا يعلم أحد مكانه وعادة يكون هذا الشخص يحمل أكثر من بطاقة شخصية “هم يكسبوا الملايين وهو يتحبس بملاليم” .

ففى البداية تقول “شيماء  – م – أ ” ، ٣٢ عاما ، متزوجة ، أحد أهالى مدينة المنيا ، كل ما كنا نحلم به هو أن نقوم بشراء شقة سكنية ترحمنا من غلاء الايجار توجهنا الى إحدى العمارات السكنية تحت الانشاء وتم الاتفاق مع شخص يدعى ” الحاج خالد” ، على انة صاحب العقار ، وتم تحديد موعد لكتابة العقد وتسلم قيمة الشقة الا اننا تفاجئنا أثناء تحريره  لعقد بيع الشقة أن صاحب العقار يسمى ” جرجس” ، فشعرنا بالقلق خشينا أن نقع في  فخ النصب والاحتيال ، حاولنا التوجه الى أكثر من برج  سكنى لشراء الشقة السكنية لاحظنا أن لكل مالك عقار ، رجل يسمي القائم بالأعمال والاسم الذى يطلق علية فى سوق العقارات ” الكاحول” ، ولا ندري هل القائم بالأعمال من حقه أن يبيع بدلا من المالك الاصلي .

وفى سياق آخر ، تقول ” علية – س – م ” ،٤٠ عاما ، متزوجة من “أحمد – ع ” ، ٤٧ عاما، مقيمان ببندر ملوي ، جنوبى المحافظة ، أن زوجى وقع فريسة لمقاول عديم الضمير اقنعه أن “هيكسبه دهب” ، على حد تعبيرها ، وعرض عليه أن هناك رجلا يدعي ” خ – م ” ،  يمتلك من الأراضي مساحة كبيرة ويريد أن يقوم ببناءها ، ولكن يحتاج إلي شخص أمين لكى يسجل قطع الارض في الشهر العقارى بأسمة فذهب زوجي معه الي صاحب الأرض واقنعوه أنه  سوف يتحصل على مبلغ ٠٠ جنيهًا علي كل دور يتبني بمثابة خمسة الآلاف جنيهًا علي البرج بالكامل بجانب أنه هياخد شقة في الدور الاخير وكما اكدو له أن لا يوجد أي ضرر عليه ولا يتعرض للمخاطر وان الموضوع لا يكلفه الا سوي بطاقته الشخصية وتوقيعه علي الاوراق فقط .

 

واستكملت ” علية” ، بعد بناء البرج المكون من 10 طوابق رفضوا يعطونا الشقة وقالوا له : ” انت اخذت فلوس ماكنتش تحلم بيها” ، على حد تعبيرها ، و تفاجئنا أن الشرطة قامت بالقاء القبض على زوجى واكدت لنا قوات الامن أثناء القبض علية ان زوجى محرر لها العديد من محاضر مخالفات بناء وظل في السجن 4 أشهر.

 

الامر الذي اضطرنى أن أذهب الي صاحب البرج وتوسلت له أن يخرجوه عدة مرات وبعد ما خرج بعد دفع الغرامات لم يتعدي 60 يوما الا ويكون داخل السجن ولكن في المرة الأخيرة اخرجوه وطلب منه أن يترك البلد وإلا سيكون مصيرك السجن تخلوا عنه واجبروه علي الهروب وتركنا ولا نعرف مكانه استغلوا حاجتنا وجهلنا بالقانون “حسبنا الله ونعم الوكيل ”

وفى ذات السياق ،  قال” عامر آدم طه ” نائب رئيس مجلس مدينة ومركز ملوي أن ظاهرة “الكاحول” هي أخطر ما يواجه البناء المخالف  وهو ما دفعه إلى أن يقوم بعمل دراسة كاملة عن هذا الموضوع، وتتضمن حلولاً للقضاء على تلك الظاهرة بشكل جاد ونهائي.

وأضاف “آدم ” أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعملون كـ”كاحول” تكون سجلاتهم الجنائية مليئة بالسوابق المتعلقة بمجال البناء، نظرًا لصدور الرخص وبالتالي المخالفات اللاحقة باسمهم، مضيفًا “اقترحت أن يتم الكشف جنائيًا على بطاقات الهوية للمتقدمين للحصول على رخصة بناء وإذا ثبت أنه بالفعل له سوابق في مخالفات البناء يتم وقف الرخصة فورًا، ويتم وضع اشتراطات معينة يتم متابعتها من خلال لجان متخصصة من الحي بحيث يتم التضييق على المتلاعبين بحيث تصدرالرخصة باسم المالك الحقيقي حتى يتسنى من الجهات الرسمية متابعته”.

وتابع “آدم “، يجب أن يكون هناك مراقبة صارمة من الأحياء في كافة الأوقات لعملية البناء وألا تنقطع علاقة الحي ومقاول البناء بمجرد استخراج الرخصة.

كما قال” أحمد السكران”  محامي إن ظاهرة الكاحول هي من أخطر صور التحايل على القانون حيث يقوم المالك الحقيقي للعقار باستغلال حاجة أحد الأشخاص الفقراء ويحصل على بطاقته الشخصية فيتحمل هو المخالفات والقضايا بدلاً منه ، وأشار “عبد الله “، إلى أن سبب تفشي تلك الظاهرة هو عدم وجود قوانين رادعة لوقفها، وكذلك تهاون المواطنين بحق أنفسهم لعدم تأكدهم من أوراق العقار الذي يرغبون في شراء وحدة سكنية به.

وشدد “السكران “، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يتيح للقانون محاسبة المالك الحقيقي للعقار، ولو كانت الأوراق كلها باسم شخص آخر، على أن تثبت ملكيته له أقوال الشهود والتحريات الأخرى.