نظمتها جمعية كتاب البيئة بالتعاون مع مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة 

 

كتبت-سعاد احمد على:

قال رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة الدكتور شريف الجبلي  انشئ مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية طبقا للقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2001 و يقدم المكتب خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئي, ونظم الإدارة البيئية, وترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية ودعم الكفاءات والقدرات المحلية وزيادة القدرة التنافسية

 

جاء هذا خلال الندوة التى نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة حول الاقتصاد الدوار وبصمة الكربون

و أشار المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة إلى الخدمات التمويلية والفنية التى يقدمها للقطاع الصناعى لتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقرض الدوار الذي يتيح التمويل بإجمالي سبعة ملايين جنيها، تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح، وبمصاريف إدارية سنوية 3.5٪ متناقصة، وذلك لتذليل المعوقات المالية لتطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وتشجيع العمل بمبدأ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري بحيث عند انتاج منتج يجب على المصنع يقول لنا كيف يتم اعادة تدويره او كيف سيتخلص منه بطريقة آمنة وطالب الدولة بزيادة الحوافز وصدور تشريعات لتحسين الوضع البيئي والاجتماعي و خلق مجتمع صناعي قوي و مستقر قادر على المنافسة عالمياً كونه القاطرة الرئيسية للنمو و لتحقيق الرخاء في مصر

وأوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة البصمة الكربونية هي مجموع جميع الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها) والتي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي بسبب نشاط ما، إما بشكل مباشر أو غير مباشر

و تقاس بوحده طن مكافئ من انبعثات ثاني اكسيد الكربون على سبيل المثال انبعاث واحد طن من غاز الميثان يعادل انبعاث اربعه مكافئ طن من غاز ثاني اكسيد الكربون

واضاف ضريبه الكربون هي احدى نتاج اتفاقيه كيتو التي صدقت مصر عليها سنه 2005 ويتم تطبيق هذه الضريبه من المنح في سلسله امداد الوقود الاحفوري بما يتناسب مع محتوى الكربون في الوقود تضع هذه السياسات حد اقصى الانبعاثات من خلال مطالبه الشركات المسؤوله بالحصول على تصاريح لكل طن من الانبعاثات وتقيد الحكومات الحد الاقصى للتصاريح المعمول بها وتسمح للشركات بتجاره هذه التصاريح ويحدد العرض والطلب سعر تلك التصاريح

وقالت المهندسة نها البلكى الاقتصاد الدائري هو نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد وإعادة تدويرها

واستخدامها بكفاءة وبطرق صديقة للبيئة للتقليل من الانبعاثات و هناك خمسة نماذج معروفة عالمياً لأعمال تستند إلى مبادئ الاقتصاد الدائري

 

التعامل مع المنتج كخدمة:

 

من خلال إنتاج الموارد و إزالة الطابع المادي، يمكن للمنظمة أن تبيع المزايا دون بيع ملكية المنتج، وبالتالي فإنّ ما يدفعه العميل يكون مقابل فوائد المنتج وليس ملكيته

 

زيادة عمر المنتج:

 

ضمان طول عمر المنتج ومتانته من خلال إصلاحه أو إعادة تصنيعه أو تحديثه و بيعه من جديد. يعتبر استخدام التكنولوجيا في تحسين المنتج، أفضل مثال للتعامل مع الموارد بحكمة.

 

التجديد:

يمكن للمؤسسة تقديم بدائل نظيفة للمنتجات السامة والملوثة وغير القابلة لإعادة التدوير، وذلك من خلال استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير والتحلّل. ويتطلّب ذلك تصميم منتجات معيارية قابلة للتفكك والتحديث وإعادة الاستخدام وبالتالي يمكن إعادة الموارد البيولوجية إلى الطبيعة

 

منصة المشاركة:

 

إنشاء منصات توزيع ومشاركة المنتجات للنماذج القائمة على (التأجير والاستئجار). من الممكن إنشاء منصات التوزيع التي تمكّن المسسخدمين من تأجير البضائع وتبادلها أو استعارتها

استعادة الموارد:

يمكن للمؤسسة تقليل تكاليف المواد الخام من خلال إعادة الاستخدام و التدوير واستعادة المواد من المنتجات الثانوية والنفايات، فضلاً عن إمكانيتها في اكتشاف المنتجات الجديدة ونماذج الإيرادات وصولاً للاكتفاء الذاتي