نص كلمة زعيم الأغلبية خلال مناقشة قانون حقوق المسنين الان

 

ايمان الشناوي 

 

نص كلمة الدكتور عبد الهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفَ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةَ : يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ : وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) .

(سورة الروم اية (٥٤)

معالى المستشار الجليل السيد الأستاذ الدكتور حنفى جبالي

السادة النواب الأجلاء

رئيس مجلس النواب

يسعدني أن أقدم لسيادتكم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية والشباب والرياضة والسياحة والطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار والنقل والمواصلات والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين” ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، والسيدة النائبة نشوى الديب وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

السادة الزملاء الأجلاء

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد 14 من مارس سنة ٢٠٢١ في دور الانعقاد الأول إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدماً . من السيد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي و أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بأصدار قانون حقوق المسنين وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.

 كما أحال المجلس بجلسته المعقودة يوما الأحد 3 من أكتوبر سنة الانعقاد الثاني الـ ۲۰۲۱ فی دور لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص إلى لجنة ذوي الإعاقة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الصحية والشباب والرياضة، والسياحة الطيران المدني والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات / والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين”، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.

وقد اطلعت اللجنة على مشروعي القانونين ومذكرتيهما الإيضاحيتين، ووفقاً لحكم المادة (۱۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس اعتبر المشروع المقدم من الحكومة أساساً لدراسة اللجنة .

وبتاريخ ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١ / – خلال دور الانعقاد الثاني تفضل دولة السيد 1 راب بإحالة مشروعي القانونين سالفي الذكر إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب.

مجلس الشيوخ عملا بحكم المادة (٢٤٩) من الدستور لإبداء الرأي فيهما.. الإبداء هذا وقد وافق مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ 19 من ديسمبر سنة ٢٠٢١ على مشروع القانون بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين”..

 وبتاريخ 3 من يناير سنة ٢٠٢٢ / أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب / كتاب  السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ الشيوخ بما  انتهى إليه رأي مجلس  الشيوخ في شأن مشروع القانون إلى اللجنة المختصة.

وقد عقدت اللجنة ثلاثة عشر اجتماعا لنظر مشروع القانون المشار إليه، ورأي مجلس الشيوخ..

كما أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ۲۰۲۳/۷/۱۱ واخر جلسات دور الانعقاد الثالث إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ولجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الزميلة السيدة النائب نشوى الديب وأكثر من عشر عدد أعضاء قانون مقدم من المجلس في ذات الموضوع

وفي دور الانعقاد العادي الرابع وإعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (۱۷۹) من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظر مشروعات القوانين سالفة الذكر فی  أربعة اجتماعات

وقد حضر جانبا من الاجتماعات سالفة الذكر السيدة الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والسيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، كما حضر عن الحكومة ممثلون عن وزارات العدل – الداخلية المالية التضامن الاجتماعي الصحة النقل / التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- الثقافة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السياحة والآثار – الطيران المدني / الشباب والرياضة التربية والتعليم التعليم العالي والبحث العلمي التنمية

هذا وقد ورد إلى المجلس بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٦ كتاب السيد رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، مرفقاً به مشروع قانون مقدم من اء، مرفق حقوق المسنين” في صورته النهائية وذلك : الحكومة بإصدار قانون “رعاية بعد إجراء بعض التعديلات المطلوبة عليه.

وفى ضوء التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون فقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٧ ، بحضور معالي السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية”، كما حضر عن الحكومة ممثلون عن وزارات (العدل التضامن الاجتماعي ، المالية ، الصحة ، النقل ، الاتصالات المالية / وتكنولوجيا المعلومات و الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، السياحة والآثار ، الطيران المدني، الشباب والرياضة و التربية والتعليم التعليم العالي ، التنمية المحلية) ، وممثلين عن الهيئة الوطنية للأعلام ، ومستشارى الأمانة العامة ، مستشارى وزارة
المجالس النيابية / وقد استعادت اللجنة المشتركة خلال اجتماعاتها نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وجميع القوانين ذات الصلة. –

سيادة الرئيس … السادة الأعضاء الأجلاء :

– لقد اهتمت كل الأديان السماوية. بتكريم واحترام المسنين والدولة المصرية منذ القدم رسخت المبادئ احترام وتكريم المسنين وجاء الدستور المصرى الصادر في عام ٢٠١٤ ضامناً لحق كل انسان في حياة آمنة ، هادفاً لتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء المجتمع على اختلاف فئاتهم العمرية مرتكزاً

على عدم التهميش مؤكداً علي توفير الحقوق للجميع دون ما تمييز. وبإطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” في ۲۰۲۱/۹/۱۱، أصبحت مصر تتقدم بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم ، ويليق بطموحات شعبها . ، ويرسخ لمبادئ العدالة الاجتماعية ويعلى من القيم الأخلاقية والأنسانية . – سيادة الرئيس أن مرحلة كبار السن مرحلة هامة في عمر الأنسان ولكنها لم تحظ في التشريعات و والقوانين بذات بذات الأهمية التي حظت بها المراحل العمرية الأخرى لذا فقد أصبح من المحتم بل من الواجب الوطني ضرورة وضع تشريع متكامل يعزز رعاية حقوق المسنين، ويعمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم.

لذا جاء مشروع القانون المعروض تفعيلاً لنص المادة (۸۳) من الدستور

والتي تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً / واجتماعياً وثقافياً وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

سيادة الرئيس السادة الزملاء

مشروع القانون المعروض يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه.

و يهدف الى :

حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها. تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة الحقوق المسنين مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون القانون وأي وأى قانون آخر. *

– رفع الوعي المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل ) سبل الاتاحة لهم ، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات   والبرامج الخاصة بشئونهم. 

٤- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن تكون هناك نافذة تخصص لحصولهم . على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم. ه منح المسن اعفاء جزئنا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة سوم الاشتراك في الهيئات الرياضية / وأعفاء جزئي من رسوم الاشتراك ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة. .

٦- يكون للمسن   فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق  في معاملة انسانية تتناسب مع . حالته العمرية واحتياجاته واحتياجاته ويكون ويكون لـ له صة عند الاقتضاء في المساعدة الفنية المتخصصة عند  الاقتضاء على ان تراعى الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين 

7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.

8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج  وبرامج التنمية المستدامة..

-۹- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني.. 

١٠- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزی .

١١- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقاؤهم بها دون رضاهم.

١٢- ويعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

١٣- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.

١٤ – توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.

١٥ – بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى “صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، ويهدف هذا الصندوق إلى / تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة
وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية … وغيرها

١٦- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة في حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

سيادة الرئيس :

التشريع واحد من أهم الضمانات والوسائل التي تحفظ وتضمن للمسنين الحماية القانونية والاجتماعية، لذا فإن معظم الدول قامت بسن تشريعات قانونية نظمت نظمت من خلالها رعاية حقوق المسنين للنهوض باحتياجاتهم رضا واستمرارية علاقتهم بالمجتمع وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية . – فبدون تشريع خاص ومتكامل يقنن رعاية حقوق واحتياجات المسنين ويفرض التزامات علي الدولة وعلي المجتمع وعلي أفراد أسرة المسنين ، فإنه من غير المستطاع الاستجابة بسهولة لمتطلبات المسنين المتنوعة والمتجددة على الدوام.

ختاما
سيارة الرئيس والسادة النواب الاجلاء 

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام المادة (۸۳) من الدستور، ومؤكداً على حرص الدولة المصرية على إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعبر بوضوح عن رعاية حقوق المسنين، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمسنين تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديدة. .

لذا فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون المعروض بعد التعديل ،  تأمل التفضل من سيادتكم بالموافقة عليه بالصيغة  المعروضة .