ندوة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا تستعرض آليات التمكين السياسي للمرأة

ايمان صلاح الشناوي 

نظم قصر ثقافة طنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، الإثنين الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٣، ندوة تثقيفية حول التمكين السياسي للمرأة، ألقتها الدكتورة هناء خليفة الخبيرة الإعلامية وأدارتها نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، بحضور عدد من الرواد.

وأكدت الدكتورة هناء خليفة أن المرأة يتكامل دورها مع دور الرجل وتقوم بمساعدته في مواجهة أعباء الحياة لكي يتم النهوض بالمستوى الاقتصادي للأسرة، مشيرة أن هناك جهود كبيرة من الدولة لحماية المرأة من الموروثات الخاطئة التي يتم ممارستها مثل ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، وهناك محاضرات وندوات توعوية تتم في القرى بصفة خاصة لتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر على صحة الفتاة، مؤكدة أن الريف ما زالت تحكمه بعض المعتقدات الموروثة التي تضر بالمرأة.
أضافت “خليفة” أنه لكي يتم النهوض بالمرأة وتمكينها لابد أولاً من عمل حماية لها من الموروثات الخاطئة والعنف ضدها والذي تتعدد أشكاله ولعل أبرزه عملية الختان وزواج القاصرات، مشيرة أن ظاهرة الزواج المبكر للفتاة منتشرة بشكل كبير في الريف، ورغم أن الدولة وضعت قوانين تحد من هذه الظاهرة ومنعت الزواج للفتيات أقل من ١٨ سنة إلا أن الكثير من الأهالي يتحايلون عليها بطرق مختلفة ويتم تزويج الفتيات زواجًا عرفيًا وهو ما يتسبب في ضياع حق الفتاة مستقبلاً.
أشارت الدكتورة هناء خليفة، أن مصر تعد أول دولة وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، تضمنت ٧ مبادئ أبرزها المساواة القانونية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وكذلك الحقوق السياسية فالمرأة أصبح لها حق الانتخاب والترشيح والتصويت في الانتخابات، مثلها مثل الرجل تماماً، ثم الحقوق التعليمية وحقوق العمل التي أتاحت الفرصة للمرأة لكي تتقلد مناصب مختلفة في الدولة وتحتل المناصب الحكومية العليا، فأصبحت وزيرة ومحافظة ومستشارة وغيرها من المناصب، ويعد ذلك إيماناً من الدولة بدور المرأة المهم في الحراك السياسي.

أضافت أننا في حاجة لثقافة جديدة وفكر جديد يتوافق مع القوانين التي تضعها الدولة، والاتفاقيات الدولية التي تحض على عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بين الإثنين، مشيرة أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في مسألة تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، من خلال تقديم فرص متعددة وتنفيذ المبادرات الرئاسية لكي تمكنها اقتصاديًا واجتماعياً والتي تم تنفيذها بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

أضافت أن التمكين السياسي للمرأة له بُعدين، أولهما بُعد ذاتي وثانيمهما بُعد مجتمعي، فالبُعد الذاتي يتمثل في وعي المرأة ذاتياً وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، أما البعد المجتمعي يتمثل في توعية المجتمع ككل بدور المرأة في العمل العام، مشيرة أن هناك عدة آليات للتنفيذ من خلال تجديد الخطاب الديني، ووسائل الإعلام موضحة أن من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين.