نتائج الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب

في أجواء مفعمة بالمحبة والود والإخاء، تسودها روح العزم على مواصلة تحقيق المكاسب الأمنية، والذود عن حِمى الوطن العربي، وضمان حقوق المواطنين والتصدي للمخاطر التي تهدد أمنهم وسلامتهم، والوقوف مع القضايا العادلة، أسفرت الدورة التاسعة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس ايجابا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الدورة قد التأمت يوم الأربعاء 29/7/1443هـ، الموافق 2/3/2022م، تحت الرعاية السامية لسيادة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وقد تفضلت صاحبة المعالي السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة بافتتاح أعمال الدورة وألقت كلمة قيمة في مستهلها، كما تحدث أيضاً في جلسة الافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد شارك في الدورة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، وممثلون عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات، والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والظروف التي تمر بها المنطقة العربية اليوم بسبب جائحة كوفيد19، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس خطة مرحلية عاشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخطة مرحلية سادسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، وخطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، للسنوات الثلاث المقبلة.
واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين (2021م) والتاسعة والثلاثين (2022م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجبه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.
ونظر المجلس في إنشاء مكتب للأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومكتب عربي لحقوق الإنسان، وقرر في هذا الصدد تشكيل لجنة تتولى وضع تصور لعمل المجلس في المجالين المذكورين، وعرض النتيجة على المجلس في دورته المقبلة.
وخول المجلس الأمين العام التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس والمنظمة العربية للسياحة لتعزيز التعاون في مجال الأمن السياحي، يتم إعدادها وفق توجهات المجلس وبما يتلاءم مع علاقات التعاون المعتادة بين مؤسسات العمل العربي المشترك.
وفي إطار التعاون بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بالشأن الأمني، ثـمن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس والوكالات الإقليمية والدولية، وأكد على أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة، كما أكد المجلس على أهمية النتائج التي أسفر عنها المؤتمر الأورو – عربي لأمن الحدود الذي انعقد في العاصمة الأردنية عمّان في شهر ديسمبر من العام المنصرم، تحت الرعاية السامية لدولة الرئيس الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية، باستضافة كريمة من مديرية الأمن العام وبتنظيم مشترك بين الأمانة العامة والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، وثـمن المجلس استكمال تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتتلاءم مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وتنسجم مع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الإرهاب، وبذلك تصبح الدول العربية أول تجمه إقليمي يلائم استراتيجيته لمكافحة الإرهاب مع الاستراتيجية العالمية، ومع قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وتم أثناء أعمال الدورة تدشين الموقع الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، الذي تم تصميمه بمبادرة كريمة من وزارة الداخلية في مملكة البحرين.
ورفع أصحاب السمو والمعالي الوزراء في ختام أعمالهم برقية إلى سيادة الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، تضمنت أصدق عبارات التقدير والعرفان على تفضله برعاية هذه الدورة، وتشريفه لهم باستقبالهم، معربين عن تقديرهم البالغ واعتزازهم العميق بالدور البناء الذي يقوم به لتعزيز التعاون العربي على مختلف الأصعدة، وبجهوده الكبيرة لتحقيق طموحات الشعب التونسي العزيز إلى الرقي والإزدهار في كنف الأمن والاستقرار.