نائب رئيس هيئة النيابة الادارية : الموظف العام هو رجل الدولة والمرآة التى ينظر من خلالها المواطن للحكومة

فى اطار فعاليات اليوم الثالث من برنامج “استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان على المال العام”..

أكد ، مساء اليوم ، المستشار جمال أديب – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- أن الموظف العام هو رجل الدولة والمرآة التى ينظر من خلالها المواطن للحكومة ، فنجاح أو فشل الموظف يعطى انطباع للجمهور بنجاح أو فشل الدولة .. جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للبرنامج التدريبى “اليات تنفيذ استراتيجية الفساد وجرائم العدوان على المال العام” ، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة (الادارة العامة للتنظيم والإدارة) خلال الفترة من 19 الي 23  من نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبى قير بالاسكندرية بمشاركة الشباب المتميز بالادارات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية .

تناول أديب المسئولية التأديبية للموظف العام فى ضوء قانونى العاملين وتعارض المصالح وكيفية الارتقاء بالسلوك الادارى للوظيفة العامة وعلاقته بالنزاهة .. موضحا أن المسئولية التأديبية فى مصر تستهدف فى المقام الاول انتظام العمل بالوحدة وعدم الاكتفاء بمعاقبة المخطئ وانما البحث عن الأسباب التى دفعت الموظف لارتكاب الخطأ .

وأشار إلى أهم الأسباب التى تؤدى بالموظف للخطأ ، وتتمثل فى كثرة الأعمال المكلف بها ، ولذا يتحتم على الإدارة الجيدة توزيع العمل على كافة الموظفين وعدم القاء المسئولية على موظف واحد ، وأضاف أن عدم وضوح الاختصاصات الوظيفية والواجبات والتعليمات المنظمة لسير العمل ، خاصة عند بدأ التعيين أو الترقية ، من أهم الدوافع التى تؤدى بالموظف الى ارتكاب الخطأ ، ولذا يجب تدريب الموظفين  التدريب الكافى ووضع الميزانية اللازمة لتلك العملية ، على أن تقوم ادارة الموارد البشرية بتحديد الموظفين الذين يحتاجون للتدريب .

كما قدم نبذة عن قانون العقوبات المصرى ، مشيرا إلى مفهوم العقوبات الأصلية والتببعية ، والعقوبات الجنائية والادارية ، والفرق بين الجنحة والجناية ، وجرائم المال العام وخاصة الاختلاس ..

ناقش المستشار جمال قانون الخدمة المدنية مع السادة المشاركين ، متناولا فلسفات تلك القانون الخمسة ، والتى نصت على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية على جميع الموظفين بدون تمييز أو محباة أو تحيز ، تعريف الموظف بحقوقه وواجباته ، تحديث الهيكل التنظيمى للجهة بالتنسيق مع التنظيم والادارة ، قياس مدى ارضاء الجمهور عن الخدمة المقدمة له ، معالجة أوجه القصور أولا بأول .

وعلى الجانب الأخر ، قام الأستاذ محمد ابراهيم – مفتش مالى وإدارى بوزارة الشباب والرياضة ، بمناقشة قوانين التفتيش المالى والادارى مع السادة المشاركين ، واستعرض مجموعة من الخبرات العملية فى هذا المجال ، كما تناول قانون الانتداب والاعارة للموظف العام وقانون الخدمة المدنية للعاملين بالقطاع الحكومى ، وقانون العمل فى القطاع الخاص ، بالإضافة إلى أوضاع العاملين بمراكز الشباب والمديريات بالمحافظات.

وأوضح الفرق بين السلعة والخدمة ، فالسلعة لها حدود وأبعاد ملموسة وتتخذ بشأنها الاجراءات الادارية والمخزنية ، أما الخدمة ليس لها حدود أو أبعاد ملموسة وتتخذ بشأنها الاجراءات الادارية فقط . وشدد على ضرورة التأكد من صحة وسلامة الاجراءات المتبعة عند عمليات الشراء ، وذلك بالتأكد من صحة وسلامة المستندات حتى تكون الفواتير سليمة .. كما قدم نبذة عن الضرائب ، وهى احد موارد الخزانة العامة للدولة